همه‌ساله در ماه‌های پایانی سال یکی از حوزه‌هایی که نگاه‌های زیادی را به خود جلب می‌کند، تعیین دستمزد سال آینده است. امسال نیز در حالی که آخرین فصل سال 94 هستیم، گمانه‌زنی‌ها در این خصوص شدت بیشتری گرفته است. در تازه‌ترین اظهار نظر در این باره، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از ازسرگیری فعالیت رسمی کمیته دستمزد کانون ‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور از چهارشنبه ۲۵ آذرماه خبر داد. اولیا علی‌بیگی با تاکید بر اینکه کمیته دستمزدهای کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در طول سال همواره فعال است، گفت: «در جلسه یادشده، اعضای هیئت‌مدیره این تشکل عالی مسئول کمیته مزد سال ۹۵ کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به‌صورت رسمی و علنی مشخص شده‌اند.» به گفته نماینده کارگران در هیئت‌امنای سازمان تامین‌اجتماعی،‌ به همه استان‌ها مکتوب اعلام خواهد شد که بررسی‌های آماری را در سطح استان‌ها به صورت تحلیلی انجام دهند و معیشت خانوار کارگری را در استان‌ها جمع‌بندی کنند و در اختیار کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار قرار دهند. وی اظهار داشت: «بحث مزد موضوعی اثرگذار بر اقتصاد خانوار کارگری است که باید با حساسیت و دقت بیشتری به آن پرداخت.»

وی تصریح کرد: «شورای عالی کار باید قانون را فصل‌الخطاب قرار دهد و در موضوع مزد مصلحت‌اندیشی نباید جایی داشته باشد، بلکه نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کارباید  به آنچه قانون به صورت شفاف و صریح تکلیف کرده بپردازند.» نماینده کارگران در هیئت‌امنای سازمان تامین‌اجتماعی افزود: «در خصوص مزد کارگران ابهامی در قانون، ماده ۴۱ و تبصره‌هایش وجود ندارد. نرخ تورمی که مرکز آمار اعلام می‌کند و در مرحله بعد سبد معیشت خانوار کارگری تعیین‌کننده است که امیدوارم شورای عالی کار در تعیین مزد بیشتر به قانون توجه کند.»