نشست هم‌اندیشی و آموزشی هیئت‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی و اداره کل تامین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ در محل این اتاق برگزار شد. در این نشست مدیران سازمان تامین‌اجتماعی، نمایندگان قوه قضائیه، اتاق بازرگانی، هیئت‌های تشخیص مطالبات و جمعی دیگر از کارشناسان و علاقه‌مندان گرد هم آمدند و در خصوص مسائل و چالش‌های مبتلابه سازمان تامین‌اجتماعی و بخش خصوصی، شیوه‌های افزایش تعامل و هم‌افزایی میان گروه‌های تاثیرگذار در فرآیند تشخیص و صدور آرا در هیئت‌های تشخیص و همچنین استفاده از تجارب طرفین در جهت بهبود فرآیندهای تشخیصی در هیئت‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 

 ضرورت تقویت بخش خصوصی در اقتصاد

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی در این نشست با اشاره به ساختار عموما دولتی اقتصاد کشور گفت: «بخش خصوصی در فضای اقتصاد دولتی، توان چندانی برای مشارکت و تاثیرگذاری ندارد و علت این مسئله فربه شدن بخش دولتی در اقتصاد کشور است.» دکتر منصور اعتصامی با بیان اینکه در چنین شرایطی آلترناتیوهای دیگر در اقتصاد شکل نمی‌گیرند و فضای کسب‌وکار بهبود نمی‌یابد، افزود: «اگر دولت سالانه 5 درصد بر میزان بودجه عمرانی خود بیفزاید و هیچ پروژه جدیدی را هم آغاز نکند، 86 سال طول خواهد کشید تا پروژه‌های نیمه‌تمام کنونی به بهره‌برداری برسند. بنابراین ضروری است در رویکردهای کلان اقتصاد کشور و نقش بخش خصوصی در آن تغییر ایجاد شود تا از این مسیر سرمایه اجتماعی رشد یابد و حضور مردم هم در اقتصاد کشور تقویت شود.» دکتر اعتصامی با اشاره به نقش هیئت‌های تشخیص مطالبات در برقراری عدالت میان کارفرمایان و نیروهای شاغل در واحدهای تولیدی اظهار داشت: «اساس و مبنای شکل‌گیری سازمان تامین‌اجتماعی در برقراری عدالت در میان طرفین (کارفرما و نیروی کار) است. مدیریت سازمان هم در دوران جدید فعالیت خود تاکید ویژه‌ای بر برقراری عدالت در رویه‌ها و سیاست‌های تعاملی خود با شرکای اجتماعی خود دارد.» دکتر اعتصامی با یادآوری اینکه نهادسازی و تغییر رویکرد از شروط اصلی اجرای عدالت است، افزود: «یکی از حوزه‌هایی که به‌شدت نیازمند تغییر و به‌روزرسانی است، قوانین سازمان تامین‌اجتماعی است که از سال 54 تاکنون ثابت مانده است.» وی تصریح کرد: «چنین نشست‌هایی باید به افزایش تعامل و هم‌افزایی میان هیئت‌های تشخیص، هیئت‌های بدوی و هیئت‌های تجدیدنظر بینجامد و اعتماد متقابل را در شرکای اجتماعی نهادینه سازد.»

 

باور به اعتمادسازی با شرکای اجتماعی

ناهید حیدری،‌ مدیرکل تامین‌اجتماعی غرب تهران، نیز در این نشست با اشاره به اهمیت رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در ساختار سازمان تامین‌اجتماعی گفت: «سازمان تامین‌اجتماعی اهمیت اعتماد متقابل میان کارفرمایان و کارگران را باور دارد و با برگزاری چنین نشست‌هایی در پی آن است که حس اعتماد را در میان کارفرمایان و نیروهای کار تقویت کند، به حرف‌ها و خواست‌های آن‌ها گوش فرا دهد و انتظارات منطقی آن‌ها را در چارچوب سازوکار اداری و مقررات و بخش‌نامه‌ها عملیاتی کند.» وی با ابراز رضایت از تعامل مثبت میان هیئت‌های تشخیص مطالبات و سازمان تامین‌اجتماعی افزود: «براساس دستورالعمل معاونت فنی و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی و در راستای احترام به نظرات و خواست‌های کارفرمایان، نماینده سازمان در هیئت تشخیص مطالبات از شعبه‌های متفاوت هر اداره کل انتخاب می‌شود و این نشان از توجه به اصل اعتمادسازی میان کارفرمایان و سازمان تامین‌اجتماعی دارد.»

 

 تبدیل تهدید به فرصت با قانون‌گرایی

دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم در این نشست با بیان اینکه صندوق‌های تامین‌اجتماعی با هدف ایجاد تعادل اجتماعی میان فرودستان و فرادستان در جوامع مختلف شکل گرفته، اظهار داشت: «سازمان تامین‌اجتماعی نقطه اتکای مردم و به‌ویژه نیروی کار است که مشارکت و هم‌اندیشی فکری میان ارباب حرف و شاغلان و نظارت حاکمیت جزو اصول اساسی آن است و توازن و تعادل اجتماعی محصول نهایی آن است.» بهمن عشقی اضافه کرد: «سازمان تامین‌اجتماعی امین دولت و مردم است که منابع مالی مشخصی را از کارفرمایان و بیمه‌شدگان و سهمی را هم از دولت بر مبنای محاسبات بیمه‌ای دریافت می‌کند و این ظرفیت را دارد که با رعایت دقیق حقوق کارفرمایان و قانون‌محوری به تامین و بسط منافع ملی به‌عنوان رویکردی اساسی در این برهه حساس اقتصادی کمک کند.» وی در تشریح وضعیت کنونی اقتصاد کشور گفت: «با وجود تلاش‌های دولت برای کنترل تورم، رکود سنگین و بی‌سابقه‌ای بر بخش تولید حاکم است و نهاد دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی بدهی‌های زیادی دارد.» وی بدهی انباشته نهاد دولت به سازمان تامین‌اجتماعی را 100 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: «بدهی دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی حدود 300 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، اما در عین حال هنوز سازوکاری برای وصول آن وجود ندارد و حتی با فرض اینکه جرائم دیرکرد بخشیده شوند، بخش خصوصی نمی‌تواند اصل مطالبات خود را وصول کند.» عشقی با تاکید بر پیگیری منافع ملی و قانون‌گرایی در ارتباط بخش خصوصی و سازمان تامین‌اجتماعی، خاطرنشان کرد: «قانون به‌خوبی رابطه بخش خصوصی و سازمان تامین‌اجتماعی را مشخص کرده و اگر منافع ملی را جایگزین منافع سازمانی کنیم و به نص صریح قانون هم توجه ویژه داشته باشیم، بسیاری از مشکلات امروز و فردای کشور حل می‌شود.» دبیر کل اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بخش خصوصی اصل را بر تمکین از قوانین و مقررات و رعایت ضوابط گذاشته است، تصریح کرد: «در این فرایند نیازی به دستورالعمل‌های جدید نیست. چراکه در اکثر موارد به جای قانون‌گرایی به ارائه تعاریف جدید و ترجمه بخشنامه‌ها می‌پردازیم. اتاق بازرگانی تلاش می‌کند راه را بر بی‌قانونی ببندد و به طور یقین این اتاق هرگز مامنی برای قانون‌گریزان نخواهد بود. از سویی سازمان تامین‌اجتماعی هم می‌تواند در هیئت‌های تشخیص مطالبات، مردم را به قانون‌گرایی تشویق کند.» عشقی تعامل سازنده بخش خصوصی و سازمان تامین‌اجتماعی را راهگشا دانست و تصریح کرد: «اداره کردن کشور با نفت بشکه‌ای کمتر از 30 دلار آزمون خوبی برای اثبات توانایی بخش خصوصی در اقتصاد کشور است و نه‌تنها تهدید نیست بلکه می‌تواند شرایط کاهش درآمد نفتی را به فرصت‌هایی تازه بدل کند.»

 

 اعتماد و همکاری متقابل

مهرداد قریب،‌ مدیرکل درآمد حق‌بیمه سازمان تامین‌اجتماعی، هم دیگر سخنران این نشست بود که در صحبت‌های خود سازمان تامین‌اجتماعی را یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه در کشور دانست که با حضور در فرایند بازتوزیع ثروت در جامعه، به استقرار نسبی عدالت و کاهش فاصله طبقاتی کمک می‌کند. وی با بیان اینکه سازمان تامین‌اجتماعی با پوشش جمعیتی بیش از 40 میلیون نفر تعامل، با کارفرمایان و کارگران را از سیاست‌های اصولی سازمان خود می‌داند. وی گفت: «اولین اصل در جهت حفظ و حراست از حق‌وحقوق کارفرمایان و منافع آن‌ها، تشخیص عادلانه و درست مطالبات سازمان در هیئت‌های تشخیص مطالبات است که سرلوحه کار سازمان در بررسی پرونده‌ها و کاهش مشکلات قرار دارد.» شفاف‌سازی دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها با مشارکت اتاق اصناف، خانه صنعت و معدن، دانشگاه‌ها و موسسات اقتصادی به منظور تعامل بیشتر با بخش خصوصی، سالم‌سازی هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات، آموزش مستمر کارکنان و تکریم کارفرمایان از دیگر اصولی بود که مدیرکل درآمد حق‌بیمه سازمان تامین‌اجتماعی بر آن‌ها تاکید کرد. وی با بیان اینکه سازمان تامین‌اجتماعی باور دارد با همکاری و اعتماد متقابل بسیاری از مشکلات حل می‌شود، همکاری کارفرمایان با این سازمان را طی دو سال گذشته مثبت ارزیابی و تصریح کرد: «سازمان با وجود اعتماد به کارفرمایان، تلاش می‌کند از پایمال شدن حقوق کارفرمایان و کارگران که در زمره حق‌الناس است جلوگیری کند، که این مهم با همکاری کارفرمایان امکان‌پذیر است.» قریب در خصوص اقدامات انجام‌شده در حوزه هیئت‌های تشخیص مطالبات هم گفت: «هیئت‌های تجدیدنظر در حال حاضر بسیاری از کارهای خود را به صورت مکانیزه انجام می‌دهند و افراد و اشخاص هیچ‌گونه دخل و تصرفی در امور این هیئت‌ها ندارند.» وی تاکید کرد: «در دو سال گذشته به منظور بررسی بهتر و دقیق‌ترپرونده‌ها، ترکیب اعضای بسیاری از هیئت‌های تجدید نظر بازنگری‌شده‌است. همچنین هیئت‌های تجدید نظر را از 8 هیئت به 10 هیئت در سال 92 و از 10 هیئت به 12 هیئت در سال 93 افزایش داده‌ایم که این امر نقش به‌سزایی در تسریع رسیدگی به پرونده‌ها داشته است.» قریب با اشاره به تفویض اختیار رسیدگی به پرونده‌ها به 14 استان کشور اظهار داشت: «هم‌اکنون انتظار برای رسیدگی به پرونده‌ها از 9 ماه به کمتر از یک ماه کاهش پیدا کرده است و این مرهون مشارکت استان‌هاست.» مدیرکل درآمد حق‌بیمه سازمان تامین‌اجتماعی ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدامات سازمان تامین‌اجتماعی در بهبود وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر گفت: «در دو سال گذشته، 60 درصد از اعتراض‌های مورد بررسی در هیئت‌های بدوی منجر به فسخ شده و برای 10 درصد از آن‌ها قرار صادر شده و 30 درصد هم مورد تایید قرار گرفته‌اند. علاوه بر این 50 درصد از بررسی‌های هیئت‌های تجدید نظر به فسخ رای هیئت‌های بدوی انجامیده، 10 درصد به صدور قرار رسیده و نزدیک به 40 درصد از آرای هیئت‌های بدوی مورد تایید هیئت‌های تجدید نظر قرار گرفته است.»

 

 بحث در کارگاه‌های سه‌گانه

همچنین در ادامه این نشست سه کارگاه تخصصی برگزار شد و سخنرانان دیدگاه‌های خود را در رابطه با موضوعات مورد بحث مطرح کردند. در کارگاه اول، مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای (امانتداری) در ارتباط میان بخش خصوصی و هیئت‌های تشخیص مورد بحث قرار گرفت و عنوان شد که هیئت‌های تشخیص به‌عنوان وجدان عمومی شرکای اجتماعی، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و بهبود شرایط دارند و این مسئله با استفاده درست از اختیارات و ارائه عملکرد مناسب امکان‌پذیر است. کارگاه دوم به بررسی «مبانی و بخش‌نامه‌های تامین‌اجتماعی» اختصاص داشت. در این کارگاه تصریح شد سازمان تامین‌اجتماعی ایران اولین سازمانی است که تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌گرایی جهانی در سال 1969 را امضا و جشن سه‌جانبه‌گرایی برگزار کرده و پیشگام در ارائه مساعدت‌های بیمه‌ای و حمایتی به افراد در شرایط مختلف بوده و توانسته با همکاری متقابل با شرکای اجتماعی از دامنه بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور بکاهد. توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور کوتاه‌ کردن فرآیندها و دسترسی به اهداف سازمانی، توجه روزافزون به شرکای اجتماعی، قانونمند کردن عملکرد هیئت‌ها، نظارت عملکردی، آسیب‌شناسی و تحلیل آماری برای تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت، از جمله دیگر اصولی بود که در این کارگاه به‌عنوان نقشه راه هیئت‌های تشخیص مورد تاکید قرار گرفت. عنوان کارگاه سوم هم «حقوق و آیین‌نامه دادرسی» بود که در آن مسائل و مشکلات سازمان و انتظارات فزاینده حاکمیتی از آن مورد بحث قرار گرفت. در این کارگاه، کارشناسان با اشاره به قدمت تامین‌اجتماعی در تامین امنیت و آسایش افراد، عمده مشکلات سازمان تامین‌اجتماعی را شرایط پیچیده اقتصادی کشور و دخالت مولفه‌های بیرونی عنوان کردند. همچنین شرکت‌کنندگان در این کارگاه با بیان اینکه تحمیل وظایف حاکمیتی به سازمان تامین‌اجتماعی با توانایی و قدرت مانور این سازمان همخوانی ندارد، از لزوم تغییر نگاه‌ها به این سازمان و افزایش قدرت و اختیارات آن سخن به میان آوردند.