کاهش قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان یکی از دلایل اصلی رکود در شرایط فعلی اقتصاد ایران به شمار می‌آید. کاهش حجم تولید یا تعطیلی تعدادی از کارخانجات و صنایع تولیدی در سال جاری نه به دلیل مشکلات تولید که به خاطر نبود یا کاهش تقاضا بوده است. از همین رو کارشناسان اقتصادی به دولت توصیه می‌کنند در کنار سیاست‌های خود برای رونق اقتصادی به افزایش قدرت خرید طبقه متوسط هم توجه ویژه‌ای داشته باشد. ظاهرا در همین راستا دولت تصمیم گرفته برای افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارکنان دولت در سال 95 تدابیر خاصی اتخاذ کند. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در نشست هفته گذشته خود با خبرنگاران در مورد رویکرد عدالت در بودجه سال 95 سخن گفت: «بخشی از آن عدالت در پرداخت‌های پرسنلی است، در این خصوص من ابتدای سال گفتم که در پرداخت‌های کارکنان دولت تعادل وجود ندارد و برای اینکه آن را جبران کنیم در سال 95 برای اولین سال برنامه ششم، ما هم برای شاغلان و هم بازنشستگان در زمینه عدم تعادلی که وجود دارد مقادیر قابل‌توجهی منابع در نظر گرفتیم که این عدم توازن اصلاح شود.» وی درباره بازنشستگان گفت: «از حدود یک میلیون و 200 هزار بازنشسته دولت بیش از یک میلیون نفر زیر یک و نیم میلیون تومان دریافتی دارند. ما برای همه کارکنان دولت به اندازه نرخ تورم که در سال آینده 11 درصد است، 12 درصد افزایش در نظر گرفتیم. به بازنشسته‌های زیر یک و نیم میلیون دریافتی نیز بیش از 20 درصد اضافه کردیم.» نوبخت ادامه داد: «تصمیم داریم به همین ترتیب هرسال تا پایان برنامه این بخش از حقوق بازنشستگان را تا دوبرابر افزایش دهیم که سال اول برنامه هم در حال انجام آن هستیم.» وی در مورد کارکنان دولت نیز تصریح کرد: «حقوق کارکنان از دو بخش حقوق ثابت و بخش مربوط به فوق‌العاده شغل تشکیل می‌شود. ده قلم فوق‌العاده شغل وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها بند 10 ماده 68 است که در آنجا به دولت اجازه داده می‌شود به  عنوان فوق‌العاده شغل کارکنان دولت  به میزان 50 درصد به حقوق ثابتشان اضافه کند.» وی ادامه داد: «در مصوبه سال گذشته دولت، این اختیار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داده شد که تا 35 درصد بتواند این اقدام را انجام دهد، تاکنون هم تعدادی از دستگاه‌ها متقاضی استفاده از بند 10 ماده 68 بوده‌اند و درواقع بنا به هر دلیل تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم فقط چند دستگاه از این بند استفاده می‌کردند که این امر در پرداخت‌ها عدم تعادل ایجاد کرده بود.» نوبخت اضافه کرد: «همانطور که قول داده بودیم این نابرابری در پرداخت‌ها اصلاح شود در سال 95 به تمامی دستگاه‌هایی که از بند 10 ماده 68 استفاده نمی‌کردند، و این نابرابری حقوق بود، تا 35 درصد حقوقشان اضافه خواهد شد. این هردو گام در راستای عدالت‌خواهی در پرداخت‌های پرسنلی بود.»

 

 دو هدف با یک تصمیم؟

فاصله حقوق و دستمزد کارمندان برخی وزارتخانه‌های دولتی با سایر وزارتخانه‌ها و نیز کاهش قدرت خرید طبقه متوسط به واسطه تورم‌های 30 تا 40 درصدی سال‌های گذشته باعث شد تا ترمیم حقوق و قدرت خرید طبقه متوسط به یکی از مطالبات عمومی از دولت روحانی تبدیل شود. با تصمیمی که هفته گذشته از سوی نوبخت اعلام شد، قدرت خرید برخی از طبقه متوسط که همان کارمندان و بازنشستگان هستند، جبران خواهد شد، ضمن اینکه افزایش حقوق و دستمزد در سه سطح باعث می‌شود تا عدالت در پرداخت حقوق‌ها رعایت شود. با این حال انتظار می‌رود دولت با اتخاذ تدابیری همین رویه را درباره حقوق و دستمزد کارگران در پیش گیرد، که بدون شک زنجیره دوم افزایش تقاضا و تحریک تولید را تکمیل خواهد کرد. باید منتظر ماند تا اقدامات دولت در این حوزه هم روشن شود.