تصمیم دولت برای افزایش فراتر از تورم حقوق و دستمزد کارمندان دولت و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی اقدامی لازم اما ناکافی برای تحرک‌بخشی به اقتصاد کشور است. از این جهت عبارت «لازم اما ناکافی» را به کار بردم که دولت باید به ترمیم قدرت خرید بخش دیگر جامعه یعنی کارگران هم توجه ویژه کند.  حقوق کارگران طی چند سال گذشته اگرچه افزایش یافته، اما این میزان هیچ‌گاه تناسبی با میزان تورم نداشته است. بررسی آمار نشان می‌دهد تورم طی 33 سال اخیر به طور متوسط 20 درصد بوده ولی حقوق کارگران این مقدار افزایش نداشته است. به‌خصوص در دوره جنگ و اوایل انقلاب و همچنین در دولت گذشته که تورم به بالای 40 درصد رسید افزایش دستمزد متناسب با مقدار تورم نبود. این مسئله موجب ایجاد شکاف همیشگی میان تورم و دستمزد می‌شود که اگر در یک سال اتفاق بیفتد دیگر جبران آن مشکل است. امسال حداقل حقوق کارگران 712 هزار تومان است که اگر با سایر مزایا در نظر بگیریم مبلغی به طور متوسط یک میلیون تومان می‌شود. اگر متوسط تعداد خانوار را هم 5 نفر در نظر بگیریم، با این تفاسیر سهم هر نفر در ماه 200 هزار تومان می‌شود. حاصل این روند پایین آمدن بهره‌وری کارگران طی مدت زمان طولانی است. حالا اگر همین حداقل دستمزد را با حداقل خط فقر که یک میلیون و نیم در شهرهای کوچک و دو میلیون و نیم در تهران است در نظر بگیریم متوجه عمق مشکل می‌شویم. اما دلیل این موضوع چیست؟ ریشه این مسئله شکاف بین تورم و دستمزد طی چند دوره است. در سال‌های اخیر افزایش حقوق نتوانسته این عدم تناسب را در سال‌های گذشته جبران کند. در حالی که کارگران از گروه‌هایی هستند که ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند اما مقایسه حقوق آن‌ها با کارمندان دولتی نشان می‌دهد هرچه کیفیت و میزان کارشان بالاتر رفته از افزایش حقوق کمتری برخوردار شده‌اند. برای بررسی این مسئله کافی است مقایسه‌ای کوتاه با حقوق مدیران کل، حقوق وزرا و معاونان آن‌ها و کارمندان و مدیران بانک‌ها داشته باشیم. مقایسه عجیب دستمزد کسی که چند جا مسئولیت دارد با حقوق کارگر زحمتکشی که باید صبح زود و بدون وسیله ایاب‌وذهاب شخصی سر کار باشد و درنهایت نیز نمی‌تواند حداقل نیازهای اساسی خانواده را تامین کند. در اثر چنین مشکلی خانواده آن کارگر علاوه بر فقر مالی دچار فقر روحی می‌شود که نتیجه آن کاهش کرامت انسانی است، چراکه بچه آن کارگر احساس حقارت می‌کند چون از لحاظ خوراک و پوشاک با دیگران متفاوت است. باید یک‌بار برای همیشه مشکل دستمزد کارگران و عدم تناسب نرخ تورم با دستمزد این طبقه زحمتکش حل شود، در این میان حتی برخی قوانین این اختلاف‌ها را تشدید می‌کند، چراکه حتی قانون‌گذار این تبعیض را بین کارگران بخش خصوصی و دولتی قائل شده است. مثلا اگر کارگری در جایی استخدام شود و بخواهد سابقه خود را منتقل کند، باید به قیمت حقوق روزی که می‌پردازد هم سهم خود و هم سهم کارفرما را یک‌جا بپردازد. در حالی که اگر کارگر دولتی باشد براساس حقوق سال اولی که استخدام شده مثلا 10 هزار تومان که 20 درصد آن 20 هزار تومان در ماه و 24 هزار تومان در سال می‌شود، درمجموع برای 10 سال 240 هزار تومان باید پرداخت کند. این در حالی است که اگر کارگر بخش خصوصی بخواهد این کار را انجام دهد و سابقه‌اش را به دستگاه دولتی منتقل کند، باید به حقوق حال حاضر محاسبه کند. یعنی متاسفانه حتی برخی قوانین و مقررات ما هم عادلانه نیستند. صنف کارگران بزرگ‌ترین صنفی است که بیکاری پنهان و کم‌بهره‌وری در آن بالاست. در این شرایط حقشان این است که حداقل حقوق قابل‌قبول را داشته باشند. در این میان انتظار می‌رود شورای عالی کار با توجه به شرایط رکود تورمی اقتصادی و فارغ از هرگونه مصلحت‌اندیشی غیر حضوری برای افزایش حقوق کارگران به مصلحت‌اندیشی غیرضروری بهانه ایجاد تورم، عدالت و انصاف و کرامت انسان را مقدم بر سایر مسائل کند و حمایت از این بخش آسیب‌پذیر را دغدغه خود قرار دهد. در این راستا به نظر می‌رسد تنها راه‌حل موجود برای کاهش این شکاف افزایش حقوق کارگران برای چند دوره متوالی است و نه یک دوره به میزان دوبرابر تورم. البته مسئله‌ای نیز در اقتصاد وجود دارد و آن این است که مسابقه بین تورم همواره باعث می‌شود در هر دوره حقوق کارگر اضافه شود اما در دوره بعد با تورم خنثی شود، اما با این شیوه افزایش چند برابری حقوق کارگران و همچنین عدم افزایش حقوق مدیران دولتی از معاونان ادارات کل گرفته تا سایر دستگاه‌های دولتی مثل دانشگاه‌ها می‌توان این عقب‌ماندگی طبقه کارگران را جبران کرد. در این میان با توجه به کسری بودجه، حذف یارانه افراد ثروتمند و مدیرانی که از آن‌ها یاد شد نیز می‌تواند به افزایش دستمزد کارگران و جبران کسری بودجه آنان کمک کند.