در شرایطی که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی به تداوم رکود در اقتصاد کشور اعتقاد دارند و نتیجه‌گیری می‌کنند که همین شرایط رکودی باعث کاهش شدید فعالیت صنایع تولیدی در کل کشور شده است، می‌توان برخی موارد را هم پیدا کرد که یا کمتر آسیب‌ دیده‌اند یا حتی کارنامه موفق‌تری نسبت به سال گذشته داشته‌اند. استان‌های قزوین و البرز که از مناطق صنعتی کشور به شمار می‌آیند، دو نمونه از این استثناها هستند. آتیه‌نو از علی‌رضا محسنی، مدیرکل تامین‌اجتماعی استان قزوین، و مرتضی سلامی، مدیرکل تامین‌اجتماعی استان البرز، درخواست کرده تا مشکلات و کارنامه کاری صنایع حوزه تحت مدیریتشان را تشریح کنند. البته این استان‌ها نیز مانند سایر مناطق کشور با مشکلات ریزودرشتی مواجه هستند. لیکن درمجموع توانسته‌اند یا بر شرایط رکود فائق شوند و کارنامه قابل قبولی ارائه بدهند یا در مقایسه با سایر مناطق آسیب کمتری ببینند. تحلیل شرایط اقتصادی صنایع استان‌های قزوین و البرز با استناد به آمار 9ماهه پرداخت حق‌بیمه صنایع تولیدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و نیز سال 92 به دست آمده است.

 علی‌رضا محسنی، مدیرکل تامین‌اجتماعی استان قزوین:

رکود اقتصادی که در آن شاهد کاهش چشمگیر تقاضا در مقابل تولید هستیم، حاصل شوک بازار، سیاست‌های تورمی، عدم همخوانی تولید با تقاضا، تحریم‌ها و یا ضعف اقتصاد کلان کشور است. در ایران یکی از مهم‌ترین دلایل شوک بازار، تحریم‌های اقتصادی چند سال گذشته، شامل تحریم نفتی، تحریم مالی و تحریم شرکت‌های ایرانی است. این تحریم‌ها از چند مسیر به رکود اقتصاد ایران منتهی شده که ازجمله می‌توان به کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی، افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی اشاره کرد.

در سال‌های 93 و 94 با وجود اینکه اقتصاد به لحاظ تحریم‌ها دچار رکود بوده است، صنایع استان قزوین نیز، به‌عنوان استانی که قدمت دیرینه‌ای در این بخش (صنعت) دارد، به لحاظ شرایط دشوار تهیه مواد اولیه، بهای گران حامل‌های انرژی و از همه مهم‌تر عدم وجود بازار فروش اجناس تولیدشده (به دلیل رکود و کاهش چشم‌گیر تقاضا) دچار بحران شد. وضعیت صنایع در این استان به این شرح است:

1-  واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان قزوین با حداقل ظرفیت در حال فعالیت هستند.

2- واردات و صادرات صنایع استان در وضعیت پویایی قرار ندارد.

3- تعداد کثیری از واحدهای صنعتی استان در حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل به سر می‌برند.

با بررسی مستندات موجود در این زمینه و مقایسه وضعیت کارگاه‌های فعال و تحت پوشش سازمان در استان در سال‌های 93 و 94 که در شرایط تحریم و رکود اقتصادی قرار داشته‌اند ملاحظه می‌شود:

  در نه‌ماهه سال 93 تعداد کارگاه‌ها و شرکت‌های تحت پوشش سازمان، که به لحاظ مشکلات اقتصادی اقدام به پرداخت قسمتی از مبلغ حق‌بیمه می‌کردند، 47 کارگاه بوده لیکن در نه‌ماهه سال 94، 71 شرکت و کارگاه به لحاظ شرایط مالی نامساعد حق‌بیمه خود را به‌طور کامل پرداخت نمی‌کنند و صرفا قسمتی از حق‌بیمه متعلقه را می‌پردازند.

  تعداد متوسط ماهانه لیست‌های دریافتی از کارگاه‌های تحت پوشش سازمان در 9 ماهه سال 93 بالغ بر 34 هزار و 412 لیست بوده، که این شاخص در مدت مشابه یعنی در 9 ماهه سال 94 با 7 درصد کاهش به 32 هزار و 153 فقره لیست تقلیل یافته است. به عبارتی تعداد لیست‌های حق‌بیمه ارائه‌شده از سوی کارفرمایان در سال 94 نسبت به سال 93 کاهش یافته است.

  تعداد متوسط ماهانه بیمه‌شدگان، طبق لیست‌های دریافتی، و یا به عبارتی تعداد کارگران کارگاه‌های تحت پوشش سازمان در استان قزوین نیز در 9 ماهه سال 93 بالغ بر 178 هزار و 477 نفر بوده که این میزان با 2 درصد کاهش در مدت مشابه سال 94 به 174 هزار و 224 نفر رسیده است. از مهم‌ترین دلایل آن تعطیلی و نیمه‌تعطیلی کارگاه‌های مذکور و اخراج و یا تعدیل نیرو از سوی آن‌هاست.

  همچنین مقایسه میزان کاهش لیست‌های ارائه‌شده در برابر میزان کاهش تعداد بیمه‌شدگان کارگاه‌های فوق نشان می‌دهد که اکثر کارگاه‌های بحران‌دار کارگاه‌های کوچک و یا متوسط هستند.

  حجم مطالبات معوق سازمان از کارگاه‌های بیمه‌شده تحت پوشش به‌نوعی بیانگر وضعیت نه‌چندان مطلوب اقتصادی کارگاه‌ها و شرکت‌های مذکور جهت پرداخت بدهی‌های گذشته خود است.

در سال‌های 93 و 94 بدهی‌های معوق شرکت‌ها و کارگاه‌های تحت پوشش استان از 2 هزار و 620 میلیارد ریال در 9 ماهه 93 با 15 درصد افزایش به 3 هزار میلیارد ریال در 9 ماهه 94 بالغ شده است که این امر نیز بیانگر مشکلات مالی شرکت‌ها در سال‌های اخیر است.حال در شرایط فعلی و به جهت مرتفع کردن بخشی از مشکلات اقتصادی کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی استان، که درنتیجه عدم امکان صادرات پویا و عدم وجود تقاضای متناسب با تولید با کالاهای تولیدی انبارشده مواجه هستند، ایجاد بستر مناسب جهت توسعه صادرات این‌گونه کالاها به‌عنوان صادرات غیرنفتی، ازجمله راهکارهای موثر است. همچنین برنامه‌ریزی و تداوم اقدامات مرتبط با اقتصاد مقاومتی از طریق اصلاح سبک زندگی مردم، تسهیل انجام سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه مصرف کالاهای داخلی و... از دیگر اقدامات موثر در این زمینه است.

 

  مرتضی سلامی، مدیرکل تامین‌اجتماعی استان البرز: 

با وجود اینکه کارگاه‌های واقع در استان البرز عمدتا دارای ماهیت صنعتی هستند و رکود حاکم بر بخش تولید، وصول مطالبات را با چالش جدی مواجه کرده بود، با اهتمام و تلاش کلیه واحدهای اجرایی استان و ایجاد تعامل سازنده با تشکلات کارفرمایی وصول منابع مالی از کارفرمایان و ارائه تعهدات به بیمه‌شدگان تاکنون با وضعیت مطلوبی محقق شده است.

 البته رکود حاکم بر بخش‌های صنعتی این استان باعث شده برای وصول حق‌بیمه‌های دریافتی تلاش‌های مجموعه به‌شدت نسبت به سال‌های قبل افزایش یابد. در این مدت با درخواست‌های مختلفی از سوی کارگاه‌ها برای قسط‌بندی نسبت به سال‌های قبل مواجه بودیم و تعداد جلساتی که با تشکل‌های مختلف در این باره تشکیل شده به‌شدت افزایش یافته است. با این حال کارنامه‌ای که به‌دست‌آمده نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. وصول حق‌بیمه این استان در شش‌ماهه اول سال 94 به شرح ذیل است:

نسبت به سال 93، حق‌بیمه جاری (4 هزار میلیارد و 609 میلیون و 809 هزار ریال) 28 درصد افزایش داشته است.

نسبت به سال93، حق‌بیمه گذشته (728 میلیارد و 438 میلیون ریال) 27 درصد افزایش داشته است.

میزان وصولی حق‌بیمه کارگاه‌ها در 6 ماهه اول سال 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 28 درصد افزایش داشته است.