طی یک‌سال گذشته بیش از 15 نشست برای شناسایی و رفع قوانین مزاحم حوزه کار و تولید برپا شده است. طبق قانون برنامه پنجم توسعه، به اتاق ایران مأموریت داده شده که با همکاری اتاق تعاون و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کند. در این نشست‌ها که 10 نشست آن، به دو موضوع مالیات و بیمه اختصاص داشته است، متوجه شده‌ام چقدر قوانین مزاحم در کشور داریم که در سال‌های گذشته به اقتصاد کشور تحمیل شده‌اند. همچنین فهمیده‌ام چه راه دشوار و طولانی برای رفع قوانین مزاحم در پیش داریم. قوانینی که برخی از آن‌ها در زمان تصویب بدون نگاه به همه جوانب آن و صرفاً برای حل مقطعی یک مشکل در مجلس یا دولت تصویب شده و اکنون تبدیل به غده‌ای مزاحم در کسب‌وکار کشور شده است.

در جلسه بهمن‌ماه شورای گفت‌وگو که دستور کار آن مقررات‌زدایی بود، اشاره کردم که مسیر فعلی رفع قوانین مزاحم، مسیر روشنی نیست و بیم آن می‌رود که نشست‌های کمیته موضوع ماده 76 هم حالت تشریفاتی پیدا کند. پیشنهاد کردم برای الگوگیری از بعضی کشورها از قبیل هند و کره‌جنوبی، فرآیندی مستمر و سیستماتیک تعریف شود تا بتواند قوانین مزاحم را  شناسایی و تحلیل و درنهایت بتواند بهترین اقداماتی که موجب ارتقای عملکرد دولت می‌شود را معرفی کند. در مدل‌های کسب‌وکار به این فرآیند BenchMarking یا الگوبرداری می‌گویند.

شاید هم یک راه سریع رسیدن به شرایط بهتر، قانون مهندسی معکوس باشد که بر اساس آن لازم است ابتدا یک تیم کارشناسی، مجموعه قوانین شفاف و روان اقتصادی را تنظیم و سپس تصویب کند و با ابلاغ آن، کلیه قوانین قبلی  لغو و بی‌اثر اعلام شود.

فضای کسب‌وکار ایران به دلیل وجود بیش از 1600 قانون مزاحم، کند و بی‌نشاط است. دولت یازدهم اگر می‌خواهد چرخ اقتصاد را روغن‌کاری کند، بایددر یک اقدام شجاعانه، این قوانین را اصلاح یا حذف کند. این کار پشتوانه تحقیقی خوبی هم در دولت، هم در مرکز پژوهش‌های مجلس و هم در بخش خصوصی دارد. قهرمانی می‌خواهد که پنجه در پنجه این غول هزار دست بروکراسی بیندازد و کمرش را بشکند.