بررسی همه ابعاد و جوانب کارنامه اقتصادی دولت یازدهم کاری دشوار و تا حدی هم پیچیده است. برخی از منتقدان دولت در اظهارنظرهایشان بخش‌هایی از فعالیت‌های دولت را در یک دوره چندماهه موردتوجه قرار می‌دهند و بدون توجه به شرایط سخت اقتصادی و سیاسی که دولتمردان وارث آن شدند انتقادهایی به عملکرد اقتصادی دولت وارد می‌کنند. قطعاً هیچ منتقد منصفی نمی‌تواند مدعی شود عملکرد دولت یازدهم در برخی حوزه‌ها عاری از نقص بوده است، اما تلاش برای صفر نشان دادن دستاوردهای آن‌هم عاری از انصاف است. دولت یازدهم در حالی اقتصاد کشور را تحویل گرفت که تورم به بالای 40 درصد رسیده بود، وضعیت ذخایر استراتژیک کشور مناسب نبود، نرخ رشد اقتصادی بیشتر از منفی 6 بود و همه این‌ها در حالی بود که بخش بزرگی از  درآمدهای سرشار نفتی هم که در دوره قبل به دست آمده بود صرف واردات شد. واردات کالا در آن سطح، پایه‌های تولید ملی را به‌شدت تحلیل برد و  همه این‌ها را باید کنار فشار مضاعف تحریم‌های اقتصادی سخت قرار بدهیم. دولت یازدهم از همان ابتدا روی نکته مهمی دست گذاشت. بارها شنیده‌ایم که تورم، بهشت پولدارها و جهنم فقرا و طبقات متوسط و حقوق‌بگیر است. دولت با انضباط مالی که در پیش گرفت، توانست این تورم افسارگسیخته را به‌خوبی مدیریت کند. برخی‌ها می‌گفتند که کاهش تورم در حد هسته سخت یعنی حد 17 تا 15 درصد کار شاقی نیست جدای از نادرست بودن این سخن، دیدیم که در ادامه، از این هسته سخت هم عبور کردیم و حالا تورم به‌خوبی مهار شده است. رکود اما مسئله‌ای است که می‌توان از آن به‌عنوان پاشنه آشیل این دولت یاد کرد. سیاست‌های انقباضی دولت در کنار کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های گذشته و همچنین آسیب شدیدی که پایه‌های تولید ملی در دوران گذشته دیده بود، باعث شد در  حوزه عبور از رکود مشکلاتی پیش بیاید. اگر قرار باشد انتقادی متوجه دولت باشد از همین ناحیه است که البته بخشی از این هم ناگزیر اتفاق افتاده است. فراموش نباید کرد که در ایام اخیر منابع مالی دولت کاهش شدید پیدا کرد و بخش بزرگی از نقدینگی در قالب مطالبات معوق بانکی قفل شده بود و از آن‌سو هم بخش صنعت و تولید به‌شدت نیازمند تزریق نقدینگی است. بنابراین رکود اقتصادی بیش از آنچه تصور می‌شد ادامه یافت. در مورد اینکه چرا برخی منتقدان باوجود آگاهی از شرایط سخت اقتصادی که دولتمردان کنونی با آن مواجه بودند می‌خواهند همه دستاوردهای اقتصادی را زیر سؤال ببرند، نگارنده نمی‌خواهد نیت‌خوانی کند، اما آنچه می‌تواند برای منافع ملی مهم باشد، این است که سیاست‌گذاران اقتصادی برنامه‌های خود را بر مدار توسعه اقتصادی کشور قرار دهند و مسیر درست را ادامه دهند. در خبرهای این روزها بسیار دیدم عده‌ای از اینکه مقامات اقتصادی به دنبال سامان دادن نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی هستند در فضای پیش و پس از انتخابات، استفاده ناصواب کرده و می‌کنند. مهم‌ترین توصیه به دولت می‌تواند این باشد که در دام این نوع اظهارات نیفتد و کار علمی و درست را انجام دهد. البته در این میان یک گرفتاری دیگر هم وجود دارد که باید گوشزد کرد. و آن‌هم احتمال تاثیرپذیری از برخی سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی است که می‌تواند بهره‌مندی آحاد مردم از تبعات دستاوردهای اقتصادی را کاهش دهد. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم به سرانجام رساندن پرونده هسته‌ای و برداشتن تحریم‌های بین‌المللی است. حالا فضا باز شده و ما می‌توانیم سرمایه‌های خارجی جذب کنیم و بخشی از منابع بلوکه‌شده‌مان را به دست آوریم. در این دو مقوله دولت باید به‌صورت جدی برنامه‌ریزی داشته باشد. بخش‌های تولیدی ما به‌شدت آسیب دیده‌اند و باید حتماً برنامه‌های جدی برای حمایت از آن‌ها ترتیب داده شود. از سوی دیگر نظام مالی ما نیازمند اصلاح جدی است. اگر این دو اتفاق هم‌زمان رخ دهد، رونق به اقتصاد کشور باز می‌گردد. ایجاد اشتغال و کمک به جبران آسیب‌هایی که در سال‌های گذشته، بر اقشار کم‌تر برخوردار وارد شد باید دو برنامه مهم دولت باشد. خوشبختانه پیش‌بینی‌ها حاکی است در سال آینده شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود، باید از این فضا به بهترین نحو استفاده شود. عده‌ای هم هستند که به نام بخش خصوصی فعالیت می‌کنند اما به دلیل عارضه مهم و مزمن تورم بلد نیستند بدون تورم دورقمی کار کنند. حرف این گروه هم را نباید گوش کرد و دولت باید هم‌زمان سیاست‌های ضد تورمی را ادامه دهد. البته برنامه‌ریزی برای رونق هم بحث مهمی است که نباید از آن غافل ماند.