یک کارشناس حوزه بازار کار در خصوص برخی موضوعات شنیده شده درباره دستمزد و دریافت حقوق کارمندان، بازنشستگان و کارگران گفت: «برخی افراد به صورت غیر‌مسئولانه و کاملاً غیر‌فنی و تخصصی و از طریق مجاری غیر‌رسمی از کاهش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و حتی بازنشستگان برای جبران کسری بودجه در کشور صبحت می‌کنند.» حمید حاج‌اسماعیلی درباره اظهارات غیرتخصصی برخی در حوزه کاهش دستمزد و حقوق اقشار مختلف جامعه و دلایل رد این موضوع اظهار کرد: «اولاً این کار غیر‌ممکن است. ثانیا دولت‌ها مسئولیت کنترل و جبران تورم ایجاد شده را بر‌عهده دارند.» وی افزود: «مجموعه حقوق‌بگیران شامل کارگران، کارمندان و بازنشستگان، امروزه به سختی نیازهای زندگی خود را تأمین می‌کنند. این افراد به دنبال ایجاد و احیای روابط سنتی و قراردادهای غلط دو‌جانبه بین کارگر و کارفرما بدون رعایت حداقل‌های قانونی هستند که کارگران با ایجاد و شکل‌گیری رویه مذکور بشدت مخالف هستند.» به گفته این کارشناس حوزه کار، مطرح‌کنندگان این موضوع باید بدانند که این اقدامات باعت ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی و خانواده‌های کارگری و کارمندی در کشور خواهد شد و آنهایی که به این بحث‌ها از تریبون‌های عمومی دامن می‌زنند، به این نکته اشراف داشته باشند که باعث بی‌اعتمادی عمومی و ایجاد شکاف بین اقشار مختلف خواهند شد. حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: «افراد و جریانات مطرح‌کننده این موضوع، با خردورزی از ایجاد تفرقه خودداری کنند و آستانه تحمل کارگران را بشناسند و از ایجاد آزار و رنج بیشتر برای کارگران بپرهیزند.»

وی افزود: «مدتی است که از این نوع مباحث به صورت غیررسمی مطرح می‌شود و ممکن است که انگیزه‌هایی در قالب مطرح کردن این نوع مباحث مانند، اجازه برای انعقاد قراردادهای دوطرفه بین کارگر و کارفرما و خارج از چارچوب قانون کار و نیز عدم رعایت حداقل‌های قانونی مصوب شورایعالی کار دنبال شود.»