رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در خصوص اثرگذاری تورم بر معیشت جامعه کارگری گفت: «یکی از درخواست‌های منطبق با شرایط اقتصادی جامعه که همواره از طرف کارگران مطرح می‌شود، این است که مهار تورم توسط دولت صورت گیرد تا شاهد از بین رفتن تأثیرات مثبت افزایش دستمزدهای سالانه نباشیم.» فتح‌الله بیات اظهار کرد: «سیاستگذاری اشتباه، عامل ایجاد و شکل‌گیری تورم است و مهار تورم به گونه‌ای که اثرات منفی آن از زندگی و تأمین معیشت جامعه کارگری حذف یا کمرنگ شود، باید در قالب برنامه‌های دولت شکل اجرایی پیدا کند.» وی با بیان اینکه بخشی از تورم به نظام بانکی، تحریم‌ها و قیمت ارائه خدمات و کالا بازمی‌گردد، افزود: «با افزایش دستمزد و مزایای حقوقی کارگران در ابتدای سال، پس از مدت کوتاهی شاهد افزایش قیمت کالا و خدمات در جامعه حتی بیشتر از نرخ تورم هستیم و این اتفاق، نه‌تنها اثرات کارکردی دستمزد را از بین می‌برد بلکه شاخص تورم با پیشی گرفتن از نرخ افزایش دستمزد، کاهش قدرت خرید کارگران، بیشتر از سال قبل را موجب می‌شود.» این فعال کارگری ادامه داد: «در همین راستا درخواست کارفرمایان و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ کشور در جلسات مذاکرات مزدی و شورایعالی کار در سال‌های گذشته این بوده است که قول مهار تورم سال آتی را در قبال کاهش تقاضای کارگران برای افزایش دستمزد مطرح کرده‌اند و تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که عملاً سیاست‌های کنترلی دولت‌ها منجر به کاهش تورم و افزایش قدرت خرید جامعه کارگری نشده است.»

بیات نمونه بارز افزایش تورم بیش از نرخ افزایش دستمزد را شرایط دستمزی و تورمی در سال ۱۳۹۹ دانست و گفت: «حتی با توجه به افزایش ۳۹ درصدی حقوق و دستمزد حداقلی جامعه کارگری در ابتدای سال گذشته، نرخ اعلامی رسمی تورم در کشور، عدد بیش از ۴۵ درصد را به ثبت رساند و عملاً افزایش مزد، تأثیری در ارتقاء معیشت کارگران در ماه‌های اولیه سال هم نداشت.»  رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اعلام کرد: «با توجه به اینکه تورم به عنوان یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های اثرگذار در تأمین معیشت جامعه کارگری است و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در قدرت خرید آن‌ها داشته باشد. به اعتقاد جامعه کارگری، علاوه بر دریافت دستمزد عادلانه بر اساس شرایط اقتصادی و معیشتی، مهار تورم یکی از مهمترین سیاست‌های اجرایی اقتصاد خواهد بود.» 

وی گفت: «اگر به دنبال بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور هستیم، علاوه بر سیاستگذاری منطبق با شرایط اقتصادی، باید به دنبال اجرای سیاست‌های کلان در راستای کنترل و مهار تورم باشیم و اگر بهره‌وری بالا، رونق تولید و نشاط محیط کسب‌و‌کار در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و خدمات را خواستاریم، باید ابتدا جدای از مباحث سرمایه‌گذاری و زمینه‌سازی ارتقاء شرایط تولید و خدمات، به فکر تأمین معیشت نیروی انسانی باشیم و این مهم جز با سیاستگذاری مناسب و توجه به نیروی کار در قالب سیاست‌های افزایش دستمزد و مهار تورم ممکن نیست.»