اصلاحیه قانون کار ذیل الزام برنامه پنجم توسعه اتفاق افتاده است؛ یعنی در دولت دهم بر اساس الزام ماده 73. در سال 90 پیش‌نویس لایحه اصلاحیه قانون کار توسط وزارت کار و با اخذ نظرات شرکای اجتماعی و مطالعات و اقدامات کارشناسی، که در این وزارتخانه انجام شد، آماده و به هیئت دولت ارسال شد. هیئت دولت هم در سال 91 آن را به مجلس فرستاد. بنابراین این اصلاحیه الزامی قانونی بوده است. جامعه کارفرمایی و کارگری این لایحه را بررسی کرده‌اند و هردو طرف با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز کشور، ایراداتی را به آن وارد می‌دانند. جامعه کارفرمایی انتظار دارد کمیسیون امور اجتماعی مجلس، کارگروهی متشکل از تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، تشکیل شود و نظرات این تشکل‌ها گرفته شود. به نظر من، در مورد ایرادات تخصصی باید در چنین کارگروهی بحث شود. احساس و نظر جامعه کارفرمایی این است که برخی از انتظارات آنان با توجه به شرایط اقتصادی کشور در این لایحه برآورده نشده است. جامعه کارفرمایی اعتقاد دارد که کرامت نیروی انسانی باید حفظ، و معیشت آن‌ها و ایمنی و سلامت محیط کارشان تامین شود؛ هم براساس استانداردهای داخلی و هم بر اساس آیین‌نامه‌های بین‌المللی و اسناد بالادستی. در مقابل کارفرمایان انتظار دارند این ویرایش و اصلاح به‌گونه‌ای انجام شود که مانع اشتغال و مانع سرمایه‌گذاری، چه از منظر سرمایه‌گذاری داخلی و چه خارجی، نشود. ما اعتقاد داریم جامعه کارگری ما همه شریف و دلسوز هستند اما در حال حاضر که نرخ بیکاری بالایی داریم و اوضاع اقتصادی چندان مناسب نیست، اگر بنگاهی یک روز کار و تولیدش زیاد باشد و یک روز کم و یا راکد، باید بتواند نیروهایش را زیاد یا کم کند بدون اینکه این فرآیند کل ماهیت آن را تحت شعاع قرار دهد. این صرفا یک مثال در مورد خاتمه قرارداد کار است. مثال‌های زیادی می‌توان زد. در فصل ششم قانون کار هم که بحث تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مطرح می‌شود، هردو طرف انتظار دارند شکل‌گیری و فعالیت این تشکل‌ها هم بیشتر شود و هم آسان‌تر. در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با روابط کارگر و کارفرما، دغدغه نیروی کار، در مورد اینکه ممکن است با وجود کمیته‌های انضباطی تشکل‌های کارگری به سایه بروند، اگر در شرایط رونق اقتصادی مطرح شود، مطمئن هستم که به اندازه‌ای که امروز جدی است مهم نخواهد بود. وقتی اشتغال و تولید رونق داشته باشند مطمئنا کارگر و کارفرما می‌توانند حتی در کارگاهشان روابط خود را تنظیم کنند، اما در حال حاضر که امنیت شغلی تحت تاثیر شرایط اقتصادی دچار چالش شده، طبیعی است که آن‌ها از این اصلاحیه نگران باشند؛ چراکه امنیت شغلی را قانون نمی‌آورد بلکه رونق اقتصاد است که آن را تضمین می‌کند. گفته می‌شود قانون را نباید به شرایط اقتصادی پیوند زد، در این باره باید بگویم که در کنار استانداردهایی که در سراسر دنیا وجود دارد و برای مواردی چون مرخصی، عدم تبعیض جنسیتی در پرداخت مزد، حقوق، امور رفاهی، ایمنی و... قوانین و دستورالعمل‌های مشخصی را پیش روی ما می‌گذارند، بحث انعقاد و خاتمه کار را در همه جای دنیا با توجه به مسائل اجتماعی و اقتصادی آن تدوین و اجرایی می‌کنند. در این دو بحث‌ در همه قوانین دنیا شرایط جامعه را در نظر می‌گیرند و این بدعتی نیست که اینجا حاکم شده باشد. باید اصلاحیه قانون کار را در کلیتش دید و نقد کرد. نمی‌توان صرفا برخی مواد آن را در نظر گرفت. این نقد هم باید با نظر مشترک و توامان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کمیسیون مربوطه مطرح شود. رویکرد باید این باشد که این قانون را فراتر از منفعت‌های صرفا صنفی و یا سیاسی نقد و اصلاح کنیم، با نگاهی ملی که به دنبال رونق تولید و اشتغال و بهبود شرایط کارگران و کارفرمایان باشد. نباید فراموش کرد که بنگاهی که رونق و درآمد نداشته باشد یا تعطیل شده و کارگر آن بیکار می‌شود؛ یا تبدیل به بنگاه غیررسمی می‌شود که حق‌بیمه و مالیات نمی‌دهد و کارگر آن از مزایای قانونی‌اش محروم است و سازمان‌هایی چون تامین‌اجتماعی نیز متضرر می‌شوند. هیچ قانونی نمی‌تواند جلوی این تعطیلی را بگیرد. پس باید با نگاهی ملی این اصلاحیه را بررسی و نقد کرد و حتما در این کار تفاوت ماهیت کارگاه‌های مختلف تولیدی، صنعتی، کشاورزی و... را دید و لحاظ کرد.