سده‌ها پس از کشف طلا، این فلز همچنان ارزش و جایگاه خود را به‌عنوان فلزی گران‌بها حفظ کرده است و همچنان از آن بسیار استفاده می‌شود. مزیت‌های اقتصادی مهم این فلز، همچون تجارت سودآور آن به همراه تولید کار و ثروت مرتبط با آن، مهم‌ترین عامل اهمیت فوق‌العاده‌ای است که کشورهای جهان به صنعت طلای خود می‌دهند. ایران به‌عنوان یکی از کشورهای دارای منابع غنی از این قاعده مستثنا نیست. سرمایه‌گذاری در طرح‌های استخراج طلا و صنایع مرتبط با آن در ده سال گذشته افزایش یافته است. در چند سال اخیر، تحولات مهم (همچون کشف ذخایر طلا در استان یزد و ایجاد مجتمع‌های مهم طلا) ذخایر طلای ایران و ظرفیت آن‌ها را بیش‌ازپیش در مرکز توجه قرار داده است. با توجه به اینکه ایران در حدود 340 تن ذخایر طلا دارد (که در حدود 20 معدن پراکنده‌اند و هم‌اکنون 15 معدن از این تعداد فعال است)، «شورای پول و اعتبار بانک مرکزی» در نامه‌ای به مسئولان گمرک، مجوز صادرات طلای خام را صادر کرد؛ البته مشروط بر اینکه این طلا از معادن داخل کشور استخراج شده باشد و در بازارهای ایران به نرخ‌های رقابتی بین‌المللی به فروش نرسد. افزون بر آن، صادرکنندگان باید درآمد حاصل از این کار را به صورت ارز یا شمش‌های استاندارد طلا به کشور بازگردانند. در این نامه همچنین آمده است که تغییر در سیاست موکول به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پیش از این، بانک مرکزی ایران دارای حق انحصاری صادرات طلا بود. اگرچه هنوز هم همه صادرکنندگان برای فروش طلا باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند، اما بسیاری از فعالان صنعت طلای کشور از برداشته شدن محدودیت‌های پیشین استقبال کرده‌اند. محمد ولی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ایران، در 5 ژوئیه (15 تیر) به ایسنا گفت: «این اقدام به معادن ایران فرصت می‌دهد وارد بازار رقابتی صادرات طلا شوند. ایران می‌تواند به بازارهای جهانی نیز وارد شود.» کوروش عزیزی، مشاور اقتصادی که با شرکت‌های استخراج معادن همکاری می‌کند، نیز برداشته شدن این محدودیت‌ها را تحولی مثبت خواند؛ مشروط بر اینکه طرح و برنامه‌های مرتبط و به‌خوبی طراحی‌شده‌ای نیز ارائه شوند. عزیزی به المانیتور گفت: «مدیریت ذخایر مهم طلا در اختیار دولت است و بخش خصوصی فقط چند معدن کوچک را اداره می‌کند. در کوتاه‌مدت، خصوصی‌سازی صادرات طلای خام دسترسی بخش خصوصی را به منابع ارزی خارجی تسهیل می‌کند که درنتیجه به این بخش در جذب سرمایه، بازپرداخت بدهی‌های بانکی و حل مشکلات دیگری که با آن روبه‌رو است، کمک خواهد کرد. با رونق گرفتن بخش خصوصی، شرکت‌های اقتصادی کوچک خواهند توانست سرمایه‌گذار جذب کنند؛ این سرمایه‌گذاری نیروی محرکه‌ای است که تغییر و ادامه تغییر در استخراج طلا را موجب می‌شود. اما از این دستورالعمل جدید انتقاداتی نیز شده است. مرتضی مومن‌زاده، پژوهشگر معدن، درباره قانونی شدن صادرات طلای خام خوش‌بین نیست. او می‌گوید: «این اقدام به افزایش فعالیت‌های معدنی کمک می‌کند؛ اما به رونق گرفتن صنعت طلا کمک چندانی نمی‌کند. مصرف طلا در داخل از تولید آن بیشتر است. همچنین تولید داخلی طلا برای صادرات کافی نیست.» پیش‌بینی می‌شود تولید طلای خام ایران 10 تن در سال باشد؛ این در حالی است که مقدار طلای در گردش سالیانه 300 تن است. این نشان می‌دهد که با توجه به اینکه بخش مصرف داخلی، بخش اصلی طلای تولیدشده در ایران را به خود اختصاص می‌دهد و صادرات بیشتر به محصولات طلایی محدود است تا طلای خام، این صنعت هنوز سهم قابل‌توجهی در اقتصاد ندارد.

 

* مطالب انتخاب شده از منابع خارجی الزاما بیان‌کننده دیدگاه‌های «آتیه‌نو» نیست