چشم  ها به سوی وین

در سال گذشته و ماه‌های اخیر نوسانات بسیار زیادی در بازار و اقتصاد ایران روی زندگی و معیشت مردم تأثیر گذاشت که البته آمارها و شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که این نوسانات در ماه گذشته بسیار کمتر از قبل بوده و به نظر می‌رسد بازار و فعالان آن در انتظار تغییر و تحولاتی بودند که از انتخابات و انتخاب شدن یک گزینه برای دولت سیزدهم و نتایج مذاکرات وین و برجام می‌تواند روی بخش‌های مختلف اقتصادی تأثیرگذار باشد.

هفته گذشته عباس عراقچی، مذاکره‌کننده ارشد کشورمان در وین گفت: «تاکنون شش دور مذاکرات با 1+4 انجام گرفته و تقریباً ما به مراحل پایانی نزدیک شده‌ایم. البته یکسری مسائل باقی‌مانده که مذاکره درباره آنها به اندازه کافی صورت گرفته و زمان تصمیم‌گیری کشورها فرا رسیده است.»

وی افزود: «جمهوری اسلامی ‌ایران قبلاً تصمیمات سخت خود را گرفته است؛ زمانی که ایالات متحده آمریکا از برجام خارج شد و ایران تصمیم گرفت در برجام بماند، تصمیم بزرگ و سخت ایران بود که منجر به حفظ برجام تا اکنون شده است. در حال حاضر نوبت طرف‌های مقابل است و با توجه به مذاکراتی که داشتیم باید تصمیم بگیرند و در مورد احیاء مجدد برجام به جمع‌بندی برسند تا توافق حاصل شود. اکنون زمان تصمیم‌گیری برای همه طرف‌های برجام است و کشورهای مقابل باید تصمیمات سخت خود را بگیرند.»

از سوی دیگر، در این روزها گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره کابینه اقتصادی ابراهیم رئیسی و نفراتی که قرار است در دولت او به عنوان وزیر، معاون و... اقتصاد ایران را مدیریت کنند، به گوش می‌رسد. همه اینها به نوبه خود در واکنش کنونی بازار و فعالان اقتصادی تأثیر بسزایی گذاشته و سبب شده تا همه منتظر بمانند و اول نتایج این تغییر و تحولات احتمالی را ببینند و پس از آن حرکت و فعالیت خود را از سر بگیرند.

 

واکنش‌های بازار

در این شرایط نگاهی به بازارهای مختلف و اثرگذار می‌اندازیم تا ببینیم طی یک ماه گذشته چه اتفاقی در آن‌ها رخ داده است. در بازار طلا، قیمت هر عدد سکه بهار آزادی طرح جدید از ابتدای خرداد‌ماه امسال با 9 میلیون و 990 هزار تومان استارت زد و امیدها برای افزایش کاهش قیمت‌ها را بیشتر کرد؛ اما هفته دوم خرداد‌ماه شاهد افزایش قیمت تا 10 میلیون و 880 هزار تومان بودیم و از آن روز تاکنون همواره در این کانال بالا و پایین می‌شود و تغییر چندانی نکرده و در انتهای هفته قبل حدود 10 میلیون و 800 هزار تومان در بازار معامله شد.

بازار ارز هم البته با قدری نوسان بیشتر چنین وضعیتی را تجربه کرد؛ چراکه هر دلار آمریکا در روز نخست خرداد‌‌ماه در صرافی ملی 22 هزار و 300 تومان قیمت‌گذاری شد و 9 روز بعد با افزایش حدود هزار و 500 تومانی به 23 هزار و 861 تومان رسید. دلار در حوالی همین قیمت در آخرین ماه بهار دور زد تا اینکه در انتهای هفته قبل پای به کانال 25 هزار تومان گذاشت.

اما بورس که شاید بدترین سال خودش را پس سر گذاشت؛ در سال جدید هم تقریباً به همین رویه ادامه داد و البته در خرداد‌ماه ثبات بیشتری را تجربه و در برخی مقاطع نیز با رشد شاخص کل بازار سرمایه را با هیجان همراه کرد؛ چراکه شاخص کل بورس در پایان معاملات یکم خرداد‌ماه با 27 هزار و 591 واحد کاهش روبه‌رو شد و به سطح یک میلیون و 127 هزار و 253 واحد رسید. نیمه خرداد‌ماه اما در پایان هفته نخست خرداد‌ماه ۱۷ هزار و ۳۷۷ واحد شاخص بورس افزایش یافت و یک میلیون و ۱۵۶ هزار و ۹۱۳ واحد را هم تجربه کرد. حالا پس از گذشت بیش از یک ماه از آن تاریخ همچنان چراغ بورس سبز مانده؛ گرچه اکنون روند رو به رشدی در این بازار مشاهده می‌شود اما رونق آنچنان نیست که اعتماد مردم و سهامداران را بازگرداند و شاخص بورس در پایان معاملات روز چهارشنبه نهم تیر‌ماه نشان از رشد 8 هزار و 45 واحدی شاخص کل دارد و این عدد نهایتاً روی یک میلیون و 256 هزار واحد ایستاد.

این وضعیت در بازارهای اصلی که مردم و اقتصاد به آن‌ها چشم دوخته‌اند و منتظر اصلاحات و تحولات مثبت در آن‌ها هستند، وضعیت قرمز یا سبز مطلقی را تجربه نکرده‌اند و روند رشد یا افول‌شان نسبی و مقطعی بوده که گویای همان انتظاری است که فعالان این بازار می‌کشند و می‌خواهند آینده اقتصاد ایران را تا ماه ماه‌های آینده ببیند و سپس برای آن تصمیم بگیرند.

در چنین شرایطی مسلماً تغییر و تحولات در فضای داخلی و خارجی تأثیر مستقیمی ‌بر شاخص‌های اقتصادی و بازار خواهد گذاشت و اگر همان‌طور که آنتونیو گوترش (دبیرکل سازمان ملل) در آخرین اظهارات‌اش اعلام کرد آمریکا و طرف‌های غربی همه تحریم‌ها علیه ایران را بردارند و برجام احیاء شود، به گفته بسیاری از کارشناسان می‌توان به رونق تجارت خارجی و نهایتاً بازار داخلی امید داشت و اگر ارزهای بلوکه شده ایران که در آخرین گزارش‌ها 100 میلیارد دلار برآورد شده، آزاد شود، سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در کشور در پروژه‌های اقتصادی مختلف می‌توان انجام داد که به دنبال آن شاخص‌های کلان اقتصادی از اشتغال تا تورم و درآمد را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

 

نوید گشایش اقتصادی 

اما اقتصاددانان در این میان از دولت آینده انتظاراتی برای اصلاح وضعیت کنونی دارند. محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در این باره به «آتیه‌نو» گفت: «یک دولت و دستگاه‌ اجرایی برای دستیابی به اهداف و برنامه‌های خود از سویی نیاز به وحدت در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرا دارد و در این مسیر باید گام‌هایی مهم بردارد و از سوی دیگر، نیاز به نهایی شدن مقدماتی دارد تا امکان اجرای سیاست‌هایش را فراهم کنند.»

به گفته وی، به نظر می‌رسد با برخی تحولات بین‌المللی می‌توان امیدوار بود که در دولت آینده شرایط بهتری برای پیگیری برنامه‌ها و اهداف اقتصادی فراهم باشد و بهبود وضعیت معیشت مردم و کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد به عنوان یک اولویت مهم با قدرت پیگیری شود.

او ادامه داد: «تمرکز بر نفت یا سرمایه‌های خارجی، اقتصاد ایران را از اهداف فعلی خود دور می‌کند. وقتی از رشد و جهش تولید صحبت می‌کنیم و با توجه به اینکه امسال نیز از سوی رهبری سال مانع زدایی‌ها نامیده شده، قطعاً باید به سمت فعال کردن ظرفیت‌های داخلی و بهبود جدی تولید حرکت کرد؛ چراکه ایران با بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت، از سویی خود یک بازار اقتصادی بزرگ است و از سوی دیگر جمعیت جوان و فعالی دارد که ایجاد اشتغال و استفاده از ظرفیت‌ آنها می‌تواند برای اقتصاد کشور اهمیت فراوانی داشته باشد. از سوی دیگر، اگر ما به دنبال رشد جدی هستیم، باید به سمت صادرات حرکت کنیم. صادرات برای ما یک بازار بسیار گسترده فراهم می‌کند که در کنار افزایش درآمد، دروازه‌های توسعه اقتصادی را نیز خواهد گشود.»

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مردم باید احساس کنند، قوانین و دستورالعمل‌ها برای آنها اجرایی می‌شود، خاطرنشان کرد: «این اطمینان‌دهی به جامعه که قوانین در راستای بهبود شرایط آنها وضع و اجرایی می‌شوند و تغییراتی محسوس در زندگی آنها قابل مشاهده است، برای بازسازی سرمایه اجتماعی کشور اهمیت فراوانی خواهد داشت.»

 

پیش‌بینی کسری بودجه

با وجود پیش‌بینی کسری بودجه ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری از سوی نمایندگان مجلس که خود می‌تواند گریبانگیر دولت باشد برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت باید در وهله نخست تورم را در کشور مهار کند تا بتواند به اهداف خود دست پیدا کند.

علی حیات‌نیا، یک کارشناس مسائل اقتصادی در این باره به ما گفت: «برنامه‌های اقتصادی مهمترین موضوعی است که دولت باید به آن توجه کند و اولویت‌بندی مناسبی در ساماندهی به امور اقتصادی داشته باشد. مشکل اصلی کنونی اقتصاد کشور تورم و بی‌ثباتی است؛ بنابراین مهار تورم که امروز مشکلات اقتصادی، اجتماعی و... فراوانی بسیاری ایجاد کرده باید اولویت اول دولت آینده باشد.»

وی با بیان اینکه اکثر دولت‌ها به دلیل آنکه عمدتاً به دنبال کسب رضایت عمومی ‌هستند با راهکارهای دستوری تورم را به صورت مقطعی مهار می‌کنند که پس از مدتی با جهش و شدت بیشتری بروز می‌کند، افزود: «این نگاه سیاسی و ابزاری به اقتصاد باید در دولت جدید حذف شود. در این راستا لازم است مهار تورم از طریق کار کارشناسی دقیق صورت گیرد، نه به شیوه دستوری و اهرم‌های فشار. نخستین کاری که دولت باید در این زمینه انجام دهد، رفع معضل کسری بودجه است.» این اقتصاددان ادامه داد: «اگر تورم مهار و ثبات اقتصادی در کشور برقرار شود، بسیاری از مشکلات در زمینه تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و... نیز در کشور مرتفع می‌شود.» حالا باید دید در هفته‌ها و ماه‌های آینده، تغییر و تحولاتی مانند برجام؛ البته در صورت نهایی شدن و توافق در آن، آیا دولت جدید می‌تواند از این فرصت طلایی برای ساختن اقتصاد ایران و معیشتی بهتر برای مردم استفاده کند؟