افزایش حجم تجارت کالایی جهان 

حجم تجارت کالایی جهان در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ حدود ۱/۲ درصد نسبت به سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ افزایش یافته که معادل نرخ سالانه ۷/۸ درصد خواهد بود. رشد سالانه نیز در این دوره به ۳/۴ درصد افزایش یافته است. پیش‌بینی‌های سازمان تجارت جهانی همچنین گویای افزایش بیشتر رشد در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ است که علت اصلی این پیش‌بینی کاهش ناگهانی و قابل ملاحظه تجارت کالایی جهان در مدت مشابه سال گذشته است. از سوی دیگر، سرعت فعلی بهبود تجارت کالایی با پیش‌بینی اخیر سازمان تجارت جهانی در ماه مارس سال ۲۰۲۱ مبنی بر رشد هشت درصدی تجارت کالایی جهان در سال ۲۰۲۱ و رشد چهار درصدی در سال ۲۰۲۲، سازگاری دارد. از آنجا‌ که ناکامی و شکست در حفاظت از همه مردم صرف‌نظر از درآمدشان، جمعیت‌ها را در مقابل امواج بعدی ویروس کرونا آسیب‌پذیر کرده، وجود دسترسی‌های نابرابر به واکسن کرونا همچنان بزرگترین تهدید برای چشم‌انداز رشد اقتصادی باقی مانده است. همچنین از آنجا‌ که تجارت خارجی از نیمه دوم سال گذشته روند صعودی به خود گرفته، اما بیشتر نقاط جهان، با درجات مختلف، در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ با رشد صادرات و واردات کالایی مواجه بوده‌اند. استثنای اصلی کشورهای مشترک‌المنافع (CIS) شامل اعضای سابق یا وابسته است که صادرات آنها همچنان روند کاهشی را حفظ کرده است. در سه ماهه نخست امسال حجم صادرات کالایی به طور سالانه در آسیا با ۲۱ درصد و در اروپا با ۹/۱ درصد افزایش مواجه بوده است. این در حالی است که حجم صادرات کالایی در آمریکای جنوبی و مرکزی ۱/1 درصد، آمریکای شمالی ۲/۲ درصد، آفریقا ۶/۴ درصد، خاورمیانه ۴/۸ درصد و در کشورهای مشترک‌المنافع (CIS) با ۹/۱۳ درصد کاهش مواجه بوده است.

 

چین؛ پیروز کرونایی

در سال گذشته، چین پیروز کرونایی تجارت جهانی معرفی شد. از سوی دیگر، حجم واردات کالایی جهان نیز در این دوره در تمام مناطق جهان به غیر از آفریقا‌ (منفی ۹/0 درصد) و خاورمیانه ‌(منفی ۷/۲ درصد)، با رشد سالانه همراه بوده است. طبق آخرین گزارش سازمان تجارت جهانی، در حالت کلی به نظر می‌رسد بهبود تجارت کالایی تا امروز در منطقه آسیا نسبت به سایر مناطق قوی‌تر بوده و مناطقی که عمدتاً صادرکننده منابع طبیعی هستند، ضعیف‌ترین بهبود را تجربه کرده‌اند.

 

ارزش تجارت کالایی

ارزش اسمی تجارت کالایی جهان نیز در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ افزایش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده و رشد سالانه‌ای معادل ۱۴ درصد داشته است. سازمان تجارت جهانی علت آن را ترکیب افزایش حجم تجارت و افزایش قیمت‌ها اعلام کرده است. کاهش ناگهانی و سپس بهبود تجارت خارجی از آغاز سال ۲۰۲۰ عمدتاً منعکس‌کننده روندها در تجارت کالاهای تولیدی است، در حالی ‌که سایر گروه‌های محصولات نقش کمرنگ‌تری در این روند ایفا کرده‌اند. در‌ حالی ‌که قیمت کالاهای پایه در طول اولین موج همه‌گیری کرونا با کاهش مواجه شد، اما از آن زمان به طور مستمر روند صعودی را طی کرده، به طوری ‌که به افزایش تجارت سوخت، محصولات معدنی و کشاورزی کمک کرده است. بر اساس آمارهای منتشر شده صندوق بین‌المللی پول، در ماه مه سال ۲۰۲۱ قیمت‌های جهانی سوخت ۱۹۴ درصد، فلزات ۵۴ درصد، غذا ۴۵ درصد و محصولات خام کشاورزی ۲۶ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر، پیش‌بینی‌های سازمان تجارت جهانی برای سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ نشان‌دهنده رشد سالانه در تجارت کالایی تمامی گروه‌های کالایی اصلی است. تجارت کالاهای تولیدی پس از افت ۱۸ درصدی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ و در اوج همه‌گیری کرونا، در سه ماهه اول ۲۰۲۱ حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است. تجارت محصولات کشاورزی نیز در این دوره ۱۱ درصد افزایش یافته؛ در‌ حالی ‌که تجارت سوخت و محصولات معدنی حدود ۹ درصد افزایش داشته‌اند. از سوی دیگر، بررسی تجارت خارجی کالاهای تولیدی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ نشان‌دهنده رشد سالانه صادرات این کالاهاست؛ رایانه‌ها، تجهیزات مخابراتی و مدارهای مجتمع، همگی رشد قابل ملاحظه ۲۵ تا ۲۸ درصدی را به ثبت رسانده‌اند. بالعکس؛ لوازم شخصی مانند کیف، کفش و پوشاک افزایش ملایم‌تری بین چهار تا ۱۱ درصد داشته‌اند. رشد صادرات داروها نیز پس از جهش ناگهانی در سال گذشته میلادی، رشد ملایم حدود هشت درصدی را در این دوره تجربه کرده است. طبق این گزارش، به‌رغم بهبود قدرتمند حجم تجارت کالایی جهان در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱، صادرات بسیاری از اقتصادهای جهان همچنان به سطوح پیش از کرونا بازنگشته است. صادرات ایالات متحده آمریکا در این دوره تنها یک درصد افزایش داشته، در‌ حالی ‌که اتحادیه اروپا رشد صادراتی معادل ۱۰ درصد را تجربه کرده است. از سوی دیگر، در ‌حالی‌ که صادرات چین در این دوره ۳۱ درصد افزایش داشته، صادرات فدراسیون روسیه همچنان هشت درصد کمتر از میزان آن در دو سال گذشته است. برخی کشورها از بهبود شرایط تجارت در این دوره سود برده‌اند؛ به طوری‌که صادرات زامبیا به ‌دنبال افزایش حدود ۵۰ درصدی قیمت فلزات از سال ۲۰۱۹ حدود ۳۸ درصد افزایش داشته؛ در ‌حالی‌ که صادرات برخی دیگر چون نامیبیا با کاهش ۱۷ درصدی مواجه بوده است.