بررسی فرایند کار کارکنان در ماه رمضان طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد در برخی از سال‌ها در قالب بخشنامه دولت، دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های دولتی، نسبت به کاهش یا تغییر ساعات کار کارمندان اقدام کرده‌اند اما در برخی از مجموعه‌های مشمول قانون کار، کارفرمایان با وجود تأکید قانون، تمایلی به تغییر یا کاهش ساعات کار کارگران یا دادن مرخصی ساعتی و استحقاقی به آنها در این ماه را نشان نمی‌دهند؛ به همین دلیل کارگران نمی‌توانند از مزایای پیش‌بینی شده در ایام ماه مبارک رمضان ‌بهره‌مند شوند. در ماده (۱۵۰) قانون کار به صراحت عنوان شده «کارفرمایان مکلفند تا با همکاری نهادهای کارگری برای ماه رمضان ساعات و شرایط کار را با توجه به محدویت‌های کارگران تغییر دهند.» به موجب این ماده، کارفرمایان باید در کارگاه یا محیط کار، محل مناسبی برای ادای فریضه نماز ایجاد کنند و در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه‌داران، شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی، شورای اسلامی ‌کار و یا سایر ‌نمایندگان قانونی کارگری به گونه‌ای تنظیم کنند که اوقات کار مانع از فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری اختصاص دهند. در ماه مبارک رمضان  کاهش ساعات کار و فرصت بیشتر برای فراغت از کار به نوعی احترام به حقوق نیروهای کار و رعایت حال آنها تلقی می‌شود و می‌تواند تأثیر بسزایی در ‌بهره‌وری نیروهای کار بگذارد.  هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در این باره می‌گوید: «به‌‌‌رغم آنکه در قانون کار صراحتاً به بحث ساعات کار در ماه مبارک رمضان اشاره شده، اما می‌توان همچنانکه هیأت وزیران در مورد کاهش ساعات کار کارمندان در ایام رمضان پیشنهاد می‌دهد، این امتیاز را در خصوص کارگران نیز قائل شد و در شورایعالی کار به طور جداگانه در این خصوص تصمیم‌گیری کرد.» او می‌گوید: «عمده فعالیت کارگران یدی است و بعضاً تا ساعت‌های طولانی و ۱۰ ساعت هم در طول روز مشغول کار هستند که با در نظر گرفتن مشقات و سختی‌هایی که با وجود روزه‌داری متحمل می‌شوند، کاهش ساعات کار آنها در ماه رمضان ضروری است.» دبیر‌‌کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: «بیشتر بنگاه‌ها در ماه رمضان طبق قوانین و عرف معمول قانون را رعایت می‌کنند و دیده شده که کاهش ساعت کار را تا دو ساعت و بعضاً چهار ساعت برای نیروهای کار خود لحاظ کرده‌اند، اما در کارگاه‌های کوچک ممکن است قانون رعایت نشود و کارگران حتی بیشتر از زمان قانونی به کار گرفته شوند که در چنین شرایطی می‌توانند به ادارات کار گزارش دهند.» با توجه به تأکید قانون کار بر لزوم کاهش ساعات کار در ایام رمضان، به نظر می‌رسد اجرای صحیح قانون در برخی بنگاه‌ها و مجموعه‌ها نیازمند نظارت از سوی متولیان این امر باشد تا برخی کم‌‌کاری‌ها باعث نشود که کارفرمایان یک عده از بنگاه‌ها و مجموعه‌ها، کاهش ساعات کار را چندان جدی نگیرند. به گفته ابوی، برخی از کارگران مشاغل خدماتی استراحت یا اصطلاحاً پشت میزنشینی ندارند و به دلیل نوع فعالیت شبانه‌روزی مشغول خدمت‌رسانی هستند که از این جهت با تغییر ساعات کار یا در نظر گرفتن تسهیلاتی در ماه مبارک رمضان می‌توان آنها را مورد حمایت قرار داد. با توجه به تأکید قانون کار بر لزوم کاهش ساعات کار در ایام رمضان، به نظر می‌رسد اجرای صحیح قانون در برخی بنگاه‌ها و مجموعه‌ها نیازمند نظارت از سوی متولیان این امر باشد تا برخی کم‌کاری‌ها باعث نشود که کارفرمایان کاهش ساعت کار را چندان جدی نگیرند. برابر ماده (۲۰۱) قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روش‌های مناسب به اطلاع کارگران و کار فرمایان برساند؛ در ماده (۲۰۳) قانون کار نیز این وزارتخانه مأمور اجرای این قانون شده است. طی چند سال گذشته در برخی از ادارات و کارگاه‌های مشمول قانون کار، ساعات کار کارگران و نیروهای کار در ماه مبارک رمضان به شش تا هفت ساعت تقلیل یافته یا روزهای پنجشنبه تعطیل اعلام شده تا ضمن افزایش ‌بهره‌وری در محیط کار، کارگران بتوانند از مزایای پیش‌بینی شده در قانون طی این ایام برخوردار شوند.