فتح‌الله بیات اضافه کرد: «خواسته اصلی جامعه کارگری در ارتباط با بحث قراردادهای کار، اصلاح تبصره «۲» ماده (۷) قانون کار است.»

این فعال حوزه کار اظهار داشت: «با استناد به ماده ‌(۷) قانون کار، قراردادهای کار می‌تواند موقت و یا غیر‌موقت باشد و در تبصره «۲» این ماده ذکر شده در صورتی که در بحث کارهایی که جنبه مستمر دارد، مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی ‌تلقی خواهد شد و این بخش از قانون است که تفاسیر گوناگونی را در بین اقشار مختلف حوزه تولید و کار دارد و همین مورد، زمینه‌ساز وجود قراردادهای موقت در بیش از دو دهه گذشته و گسترش آنها شده است. به صورتی که امروزه بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار در کشور به صورت کوتاه‌مدت بسته می‌شود.»

این فعال حوزه کارگری در ادامه افزود: «امروزه امنیت شغلی حتی از معیشت نیروی کار نیز مهمتر است و در صورت نبودن امنیت شغلی حتی معیشت نیروی کار نیز با مخاطره مواجه می‌شود.»

وی اشاره داشت: «یکی دیگر از پیامدهای قراردادهای موقت کار این است که با نیروی کار ماهر و تحصیلکرده‌ای که در یک کارگاه چندین سال اشتغال دارد به عنوان یک نیروی تازه وارد و بدون سابقه در برخی کارگاه‌ها برخورد می‌شود.» بیات در ادامه اظهار کرد: «نیروی کار با قرارداد موقت و پیمانی در همه کشورهای جهان وجود دارد اما با شرایط خاص کشورها، دستمزد این نیروهای با قرارداد موقت کار در بسیاری از شرایط با نیروهای ثابت کار یا برابری کرده و یا حتی بیشتر است.» این فعال کارگری تصریح کرد: «البته برای قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت کار در بسیاری از کشورها سقف زمانی تعیین شده و در این زمینه نیروی کار در کشور چین با بدترین شرایط روبه‌رو است که سقف ۱۰ ساله برای کارهای با ماهیت غیردائم در نظر گرفته شده است.»