آنچه در خصوص تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت در رابطه با صنعت و معدن اهمیت دارد، اجتناب از تغییر مکرر قوانین و تصویب‌های لحظه‌ای است. وضع عوارض صادراتی هم جزء قوانینی است که هرچند به‌خودی خود اثرات چندان بدی ندارد، اما در صورت عدم ثبات رویه به ضرر معدن‌کاران تمام خواهد شد. در حال حاضر که ما شعار حمایت از صادرت می‌دهیم نباید اقدامی کنیم که به ضرر صادرات باشد. بسیاری از معادن ما اکنون با طرف‌های خارجی قرارداد بسته و به کشورهای دیگر تعهد دارند. در صورت ایجاد هرگونه ممانعت، به اعتبار آن‌ها در بازارهای صادراتی صدمه خواهد خورد و ممکن است این صادرکنندگان بازارهای خود را از دست بدهند. هرچند وضع عوارض صادراتی در راستای جلوگیری از خام‌فروشی، کار مناسبی است، اما در این حالت به ضرر معادن و اشتغال بخش معدن تمام خواهد شد. در حال حاضر ما در داخل به برخی مواد خام معدنی نیاز داریم، ولی این نیاز نباید موجب وضع عوارضی شود که کل معادن کوچک و متوسط کشور را دچار مشکل کند. در بخش‌هایی مثل سنگ‌آهن، کنستانتره و... در بازار داخلی کسری وجود دارد. وضع عوارض کمک خواهد کرد که شرکت‌های تولیدکننده داخلی به فعالیت خود ادامه بدهند و از این منظر به شرکت‌های داخلی کمک می‌شود. از سوی دیگر، در حوزه صادرات موادمعدنی با افزایش نرخ ارز، ارزش‌افزوده‌ای ایجاد شده و معادن ما اکنون می‌توانند با ارزش‌افزوده بالا تولید کنند، ولی باید قواعدی گذاشت که همه صادرکنندگان بتوانند فعالیت‌های خود را برای بلندمدت پیش‌بینی کنند. وزارت صمت می‌تواند یک ثبات رویه در بخش معدن ایجاد کند. مثلا نباید امروز  صادرات یک محصول معدنی ممنوع شده و شش ماه دیگر این ممنوعیت برداشته شود یا امروز عوارض صادراتی وضع کنیم و چند ماه دیگر با بهانه دیگر، آن را برداریم. مشکل بزرگ صادرات ما، تعدد و تعارض قوانین است. عدم ثبات در قوانین موجب‌شده خیلی از صادرکنندگان بازار خود را از دست بدهند و این با سیاست افزایش ارزهای صادراتی تناقض دارد. باید به سمتی برویم که از صادرات مواداولیه جلوگیری شود، اما در مواقعی که با مازاد موادمعدنی در داخل مواجهیم، چاره‌ای جز صادرات نیست و این محدودیت‌ها نباید برای صادرات ما دست‌وپاگیر باشد. در مجموع وضع عوارض 20درصدی به‌شرط ثبات رویه دولت به نفع تولید داخل خواهد بود.