مشورت و بازی‌دادن تشکل‌ها و نهاد‌های معدنی در هر شرایط اقتصادی می‌تواند اثرات  منفی تصمیم‌گیری‌ها را برای فعالان اقتصاد در هر بخش، به پایین‌‌ترین حد ممکن برساند. مصوبه شورای اقتصاد به‌منظور ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر در بخش معادن و اخذ عوارض 25درصدی از صادرات موادمعدنی در شرایط فعلی اقتصاد، صادرکنندگان موادمعدنی را به‌شدت بر آشفته کرده است، ضمن اینکه این مصوبه تمامی فعالان معدنی‌ را مشمول این طرح کرده است.  برای این منظور دو نامه به آقای نهاوندیان، معاون اقتصادی دفتر ریاست‌‌جمهوری ارسال کردیم و هم‌اکنون نیز به‌‌شدت به‌دنبال تعدیل این بخش‌نامه برای فعالان معدنی و بعضا خروج و حذف تعدادی از معادن از این مصوبه هستیم. اگر می‌خواهیم جامعه به سمت توسعه حرکت کند باید کسانی که ذی‌نفع هستند را در تصمیم‌گیری‌های مربوطه درگیر کنیم. مسلما خروجی تصمیم‌گیری‌ها پس از مشورت با تشکل‌های ذی‌صلاح، نتیجه مطلوب‌‌تری خواهد داشت و هزینه‌های تصمیم‌های اشتباه را به حداقل می‌‌رساند. بی‌شک در نظر گرفتن عوارض ۲۵درصدی رقم کمی نیست، چراکه نه‌تنها می‌تواند صادرکننده را بی‌انگیزه کند، بلکه می‌تواند به نقطه زیان برسد. زیان یک معدن باعث تعطیلی مجموعه و نهایتا از دست‌دادن مجموعه تولیدی و بیکاری می‌شود، لذا  بازنگری ابعاد گوناگون این بخش‌نامه برای جلوگیری از آسیب‌رساندن به سرمایه‌گذاران در بخش معدن، خصوصا واحدهای کوچک و متوسط  سرمایه‌گذار در بخش معدن کشور که در شرایط خاص کنونی نیاز به تامین شدید نقدینگی حاصل از ارز صادراتِ تولیداتِ متعلق به خود داشته باشد؛ از ضروریاتی است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.  به‌طور مثال، اخذ عوارض از تمامی معادن سنگ‌های ساختمانی، بزرگ‌ترین اشتباه است، چراکه برخی از معادن سنگ‌های تزئینی موجود در کشور که فعال هستند،  حتی مصرف داخلی نیز ندارند و تنها بازار مصرف آن‌ها کشورهایی مثل چین است.  با توجه به شرایط خاص در اقتصاد کشور، امروز با بهره‌گیری از پتانسیل‌های موجود در اقتصاد خودمان باید بتوانیم  به هر طریقی در بازارهای خارجی نفوذ کنیم. انتظار می‌رود سیاست‌گذاری‌ها در جریان فعالیت‌های اقتصادی در شرایطی که تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای به کشورمان تحمیل شده، متناسب با وضعیت و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور تعریف شوند تا هم بتوانیم منابع ارزی موردنیاز کشور را تامین کنیم و هم بتوانیم با فعال نگه‌داشتن واحدهای تولیدی برای حفظ اشتغال موجود برنامه‌ریزی کنیم.