در طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان، اتفاق‌های زیادی افتاده و بسیاری از کودکانی که به مراکز نگهداری منتقل شده‌اند نه‌تنها رضایت ندارند، بلکه حس زندان و زندانی‌شدن دارند. باید بر این نکته تاکید شود که موضع همه فعالان و نهادهای مدنی مردمی، موضعی اجتماعی است و اگر نقدی مطرح می‌شود، ناظر بر تقویت حوزه اجتماعی است. در بسیاری از مواقع، گفته می‌شود اگر کسی طرح و برنامه‌ جایگزین دارد ارائه کند و نهادهای مدنی نیز وارد میدان شوند. مسئله این است که ابزارها و امکانات و منابع در اختیار دولت و دستگاه‌هایی نظیر بهزیستی است، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت نهادهای مدنی کاری از پیش ببرند. دولت ابتدا باید از موضع خود عقب بنشیند و امکان گفت‌و‌گوی اجتماعی را فراهم کند تا بعد به راه‌حل‌ها رسید. بنابراین سازمان‌های مردم‌نهاد باید به حوزه سیاست‌گذاری و یافتن راه‌حل برای کاهش کار کودک با رویکرد پژوهشی و مشارکت‌طلبانه ورود پیدا کنند. کما اینکه در موضوع زباله‌گردی کودکان در شهر تهران، انجمن حمایت از حقوق کودکان، پژوهشی طراحی و اجرا کرد و برای یافتن راهکار مقابله با این پدیده نیز با زباله‌گردها دور یک میز نشست. به نظر می‌رسد حرکت در مسیر کاهش کار کودک در خیابان‌ها نیز مسیر سرراست‌تر و نزدیک‌تر به مقصد، تمرکز بر برنامه‌ای جمعی و مشخص با حضور و مشارکت فعالانه نهادهای مدنی است. توجه داشته باشیم که با تمام هزینه‌ها و سروصداهایی که به‌پا شده، تاکنون تنها 300 کودک کار و خیابان در مراکز نگهداری، اسکان داده شده‌اند که اتفاق چندان عجیبی در عرصه حذف کار کودکان نیست. طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان جز اینکه چند روز عرصه عمومی را از حضور این اقشار کم می‌کند، کارایی دیگری ندارد. برخی از کودکان نیز از ترس دستگیری پنهان یا در عرصه‌های دیگر به‌طور موقت مشغول به‌کار شده‌اند تا فروکش‌کردن بگیروببندها، دوباره به خیابان بازگردند. به نظر می‌رسد، دلیل اصلی نتیجه‌بخش نبودن سیاست‌های کاهش کار کودکان در خیابان به پارادایم حاکم بر موضوع برمی‌گردد. ما در حوزه کودکان کار مثل بسیاری از عرصه‌های دیگر بر پذیرش واقعیت‌ها تاکید داریم. در حوزه کار کودکان، واقعیت عبارت است از: پذیرش فقر و نابرابری. سوال این است که چرا باید فقر و نابرابری را بپذیریم که این‌گونه به خانواده‌ها فشار وارد کند که مجبور شوند کودکان خود را روانه خیابان کنند؛ کودکانی که در اغلب اوقات نگاه به آن‌ها مجرمانه است، در حالی که آن‌ها حاصل فقر و نابرابری‌اند. این نوع نگاه نیازمند اصلاح است. به عبارت دیگر، بهتر است در ابتدا کمک کنیم فقر و نابرابری را تعدیل و کاهش دهیم. چنین امکانی وجود دارد. از نظر منابع در مضیقه نیستیم، بلکه چالش اصلی در تخصیص و توزیع اعتبارات است. در پدیده کودکان زباله‌گرد نیز راهکارهایی که ارائه شد، ناظر بر تخصیص منابع است. براساس برآوردها زباله‌های خشک در شهر تهران سالانه حدود 2500میلیارد تومان ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند که تنها 5/2درصد آن به کودکان می‌رسد.  بحث ما این است که اگر نگاهی اجتماعی به مسئله زباله‌ خشک ایجاد شود، می‌توان درصدی از درآمدهای این حوزه را برای حذف پدیده زباله‌گردی کودکان تخصیص داد. ما اگر پیمانکاران را مجازات کنیم که کودکان را به‌کار نگیرند، کودکان کجا بروند؟ حتی اگر زباله‌ها در مبدا جمع‌آوری شوند، برای کودکان چه اتفاقی می‌افتد؟ درواقع نگرانی اصلی، کودکان هستند و برهمین اساس لازم است از خانواده‌های آن‌ها حمایت‌های اجتماعی لازم صورت گیرد. اگر رویکرد و پارادایم ذهنی‌مان را به این سمت ببریم که فضا را تغییر دهیم، مقابله با پدیده کودکان کار هم راحت‌تر می‌شود. این نقد به نهادهای مدنی نیز وارد است که به راهکارهای عملی کارساز چندان اهمیتی نداده‌اند که البته ریشه آن در محدودیت‌هایی است که برای آن‌ها ایجاد می‌شود. سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در زمینه کار کودکان آن‌قدر توان محدودی دارند و آنچنان درگیر کار روزانه شده‌اند که عملا نمی‌توانند بر راهکارهای عملیاتی‌ و اساسی تمرکز کنند، بنابراین با تن‌دادن به گفت‌وگوهای اجتماعی میان دولت و نهادهای مدنی می‌توان به سیاست‌گذاری‌ صحیح‌تر و راه‌حل‌های درست‌تر دست یافت. ما باید این فرض را بپذیریم که حوزه کودکان کار، اجتماعی است و در مقابل آن، حوزه‌های اقتصادی و امنیتی قرار دارند.براساس بندهای آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار مصوب سال84، یکی از وظایف سازمان بهزیستی این بوده که علاوه بر حمایت اجتماعی از خانواده‌های دارای کودک کار، وضع کودکان بعد از ساماندهی پایش شود. سوال این است که آیا سازمان بهزیستی اطلاعی از وضع معیشتی، اسکان و اشتغال 170کودکی که سال گذشته ساماندهی کرد، دارد؟ اگر برنامه مشخص و رویکردی جامع نسبت به آسیب‌های اجتماعی نداشته باشیم چه‌بسا مکانیزم‌های تولیدکننده فقر و نابرابری، چندین برابر میزان کنونی کودک کار تولید می‌کنند، بنابراین باید سطح چانه‌زنی‌ها را بالا برد، به‌ویژه وزارت رفاه با ابزارهایی که در اختیار دارد، رویکرد اجتماعی و رفاهی فعال‌تر و مشارکت‌جویانه‌تری در برابر تحولات و دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی داشته باشد و کارکردهای خود را نشان دهد و به اثبات برساند. فراموش نکنیم که نظام بیمه‌ای نیز یکی از ابزارهای مهم و اثرگذار در تعدیل آسیب‌های اجتماعی مرتبط با کودکان کار است منتها این نقش‌آفرینی شرط‌وشروطی دارد. از جمله اینکه چون بیمه‌ها مبتنی بر اشتغال هستند، اگر دولت از خانواده‌های کودکان حمایت‌های لازم به‌عمل آورد، به طریق اولی کودکان وارد چرخه بیمه‌های اجتماعی می‌شوند.