ویژگی اصلی طرح‌های به‌اصطلاح ساماندهی کودکان کار این است که گویا برخی دست‌اندرکاران تنها به شکل‌های رویت‌پذیر این پدیده می‌پردازند، چراکه مسئله اصلی، نه‌ کار کودک، بلکه فضای عمومی شهر است که کودکان کار نباید در آن دیده شوند. به قرینه معنایی اگر کودکی در مزرعه یا بنگاه یا کارگاه زیرزمینی یا گاراژ تفکیک زباله کار کند، کسی دغدغه‌ای ندارد.  دغدغه جایی است که کودکان کار دیده می‌شوند و سیمای شهر را نازیبا می‌کنند. به همین دلیل از واژه «جمع‌آوری» که در شهرداری مختص به زباله است، استفاده می‌شود. ویژگی مهم دیگر چنین طرح‌هایی، استفاده از ابزارهای قهری و تنبیهی است که مستقیما هم متوجه خود کودکان می‌شود. یعنی با طرح جمع‌آوری، کودکان هدف قرار گرفته می‌شوند تا خانواده‌های آن‌ها مجازات شوند. مکانیزم چنین فرایندی هم چیزی نیست جز آزار کودکان در مراکز ساماندهی و نگهداری. ویژگی سوم طرح‌های ساماندهی، ضربتی‌بودن آن‌هاست. طرح‌ها اساسا در مقطعی شروع می‌شوند و در زمانی خاص هم به پایان می‌رسند. به زبان بهتر، هدف طرح‌های جمع‌آوری، از بین بردن کار کودکان نیست، بلکه هدف این است که در مقاطعی خاص که کار کودک در عرصه عمومی مشهود است، با حمله و ناامن کردن فضا، اندکی از میزان و شدت کار کودک کم کنند و این چرخه به‌طور مداوم هم تکرار می‌شود. طرح‌های جمع‌آوری در عین حال ارزان‌ترین شکل مقابله با کار کودکان است. به این صورت که با کمترین بودجه ممکن آن هم در مدت زمانی کوتاه وارد می‌شوند و اثری کوتاه هم در عرصه عمومی شهر برجای می‌گذارد. گویا برای هیچ‌کدام از ارکان اجرای طرح، اهمیتی ندارد که کودکان کار بعد از دستگیری به کجا منتقل می‌شوند و چه سرنوشتی خواهند داشت. کما اینکه پشتوانه قانونی طرح‌های ساماندهی نیز بر همین اساس چیده شده و نوعی تقسیم کار بین‌سازمانی است تا فرایندهای انضباطی و تنبیهی طی شود. در برابر این شَمای کلی طرح، می‌توان پیشنهادهای سیاستی آلترناتیو هم مطرح کرد. در سیاست آلترناتیو قاعدتا باید به همه اشکال کار کودک توجه کرد. درواقع مسئله اصلی، کم‌شدن کار کودک است و نه حذف آن. یعنی می‌توان با برنامه‌ریزی جامع و مناسب و بلندمدت، انواع کار کودک را شناسایی و هدف‌گذاری کرد و برای رفع آن با هماهنگی و تقسیم کار ملی، کوشید. جامع بودن برنامه، چیزی فراتر از تقسیم کار امروزی میان سه سازمان بهزیستی، شهرداری و وزارت رفاه است و درواقع مبتنی بر همه ویژگی‌ها و شرایطی است که توجه به آن‌ها منجر به کاهش کار کودک می‌شود. برای مثال، تا زمانی که شرایط تحصیل برای کودکان فراهم نباشد، احتمال کار کودکان افزایش می‌یابد. توسعه حمایت‌های اجتماعی، دیگر سیاست جایگزین برای جلوگیری از کار کودکان است. تا زمانی که پوشش تامین‌اجتماعی توسعه نیابد و خانوارها از حمایت‌های لازم برخوردار نباشند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم فرزندان آن‌ها به‌جای مدرسه، جای دیگری نروند. موضوع دیگر، اشتغال نیروی کار است. تا زمانی که برای افراد در سن اشتغال، شغل در دسترس نباشد، به احتمال فراوان کودکان بسیاری در تامین معاش خانواده مشارکت خواهند کرد. در نهایت نیز آنچه اهمیت به‌مراتب بالایی در موضوع کاهش کودکان کار دارد، وجود قوانین حمایتی از این گروه‌هاست. در کشور ما متاسفانه قوانین و مقررات به‌جای اینکه متوجه سوءاستفاده‌کنندگان از کودکان باشد، متوجه خود کودکان است. در این زمینه ضعف اساسی داریم و به همین ترتیب نیز توجه‌ها به ابزارهای قهری بیش از آنکه به‌سوی سوءاستفاده‌کنندگان باشد، متوجه خودِ کودکان است. با این حال اگر ما همین کارها را انجام دهیم، مسئله‌‌ای مهم به نام کودکان افغانستانی نیز باقی می‌مانند. در این زمینه کلید حل مسئله، برخورد با قاچاقچیانی است که کودکان را وارد کشور می‌کنند و نه ردمرز کردن آن‌ها. حداقل کاری که در این زمینه می‌توان انجام داد، تدوین قواعدی است که از میزان قاچاق کودکان کم کند.