متولی ساماندهی کودکان کار و خیابان، طبق مصوبه هیئت‌وزیران در سال84، وزارت رفاه بوده و شورایی نیز به همین نام تاسیس شده است. نحوه شناسایی، ساماندهی و توانمندسازی و حمایت اجتماعی در قالب آیین‌نامه‌ای توضیح داده شد، اما متاسفانه تا سال92 مسکوت ماند. با روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت رفاه علاوه بر تحقیقات و مطالعات فراوان پیرامون موضوع کودکان کار، جلسات فراوانی با ان‌جی‌اوها و نهادهای مدنی فعال در این حوزه برگزار کرد، اتاق فکر کودکان کار تشکیل شد و در نهایت آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار در جهت کاهش شمار تعداد کودکان کار و افزایش دسترسی آن‌ها به حقوق خود آسیب‌شناسی شد. در آیین‌نامه جدید به این نتیجه رسیدیم که اساسا باید بحث ساماندهی کودکان کار را کنار گذاشت و حتی نام آیین‌‌نامه را نیز به «حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان» تغییر دادیم که از حدود یک ماه پیش در هیئت‌دولت مطرح شده است. وزارت رفاه، رویکردش را درباره کودکان کار و خیابان تغییر داده و هم‌اینک باور به شناسایی این گروه‌ها دارد و نه جمع‌آوری آن‌ها. تغییر این جهت‌گیری و اقناع‌سازی دولت و سازمان‌ها و سایر نهادهای متولی مسئله کودکان در کمیسیون‌های تخصصی به نظر ما کار بزرگی است که در کنار ضعف‌ها و نارسایی‌های اجرای طرح، پیشرفتی روبه‌جلو و مثبت تلقی می‌شود که نباید از آن چشم‌پوشی کرد. تا زمانی که ندانیم چه تعداد کودکان کار و خیابان در کشور داریم و از ویژگی‌های آن‌ها اطلاع نداشته باشیم، نمی‌توانیم برای آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم و سیاست‌ها هم لزوما به موفقیت ختم نمی‌شوند. باید این نکته را گوشزد کنم که گرچه مدت‌هاست طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان اجرا می‌شود، وزارت رفاه از دو سال پیش از مخالفان سرسخت آن به شیوه کنونی بوده است. 

بر همین اساس آیین‌نامه جدید را با رویکرد حمایت اجتماعی تدوین کرده‌ایم و در سیاست‌گذاری‌ها نیز نهادهای مدنی را به مشارکت طلبیده‌ و بر توانمندسازی خانواده‌های آن‌ها تاکید کرده‌ایم. 

ارتباط با سمن‌ها تعاملی است و کوشیده‌ایم حداقل نظر مشورتی نهادهای مدنی را اخذ کنیم. برای مثال در طرح شناسایی اقشار کم‌درآمد، از نهادهای مردم‌نهاد فعال در حوزه کودکان خواسته‌ایم، فرزندان خانوارهای کم‌درآمد را به وزارت رفاه معرفی کنند تا از خدمات حمایتی برخوردار شوند، یا اینکه در طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل نیز، برای جلوگیری از کار کودکان، یارانه تحصیل در نظر گرفته شده است. در عین حال باید این واقعیت‌ را هم پذیرفت که در شرایط دشوار اقتصادی حال حاضر، علاوه بر اینکه تعدادی از خانوارها به زیرخط‌فقر سقوط می‌کنند، ممکن است کودکان بیشتری نیز وارد چرخه کار خیابانی شوند. باید دقت کرد در بحث‌‌های مربوط به فقر و نابرابری و اثر تشدیدکنندگی آن‌ بر پدیده کودکان کار و خیابان، مجموعه وزارت رفاه، یکی از قربانیان شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی است. وزارت رفاه کماکان باور دارد رویکرد طرح باید به حمایت اجتماعی تغییر داده شود تا با شناسایی دقیق کودکان کار و ویژگی‌های آن‌ها، سازوکاری برای حمایت واقعی و اثرگذار از این اقشار آسیب‌پذیر اندیشیده شود. طبق بررسی‌های ما، حدود 70درصد از این کودکان، مهاجر، تبعه خارجی و فاقد اوراق هویتی هستند که هیچ خاستگاه و اطلاعات موثقی درباره آن‌ها وجود ندارد، بنابراین لازم است بر نحوه ردشدن آن‌ها از مرزهای کشور یا مکان‌های استقرار و شرایط زندگی‌شان تمرکز کرد. مسئله دیگر این است که لزوما کودکان کار در انظار ظاهر نمی‌شوند و چه‌بسا بسیاری از آن‌ها در کارگاه‌های زیرزمینی مشغول به‌کارند. به عبارت دیگر، اگر سیاست‌گذاری‌‌ها برای کودکان کار، مناسب و منطقی نباشد، به احتمال زیاد بسیاری از آن‌ها در کارگاه‌های زیرزمینی به‌کار مشغول می‌شوند و وضع کنونی اسف‌بارتر خواهد شد.