بازار مسکن یک بازار چندوجهی در اقتصاد هر کشور است و پاسخ‌گویی به نیازهای متقاضیان هر قشر با برنامه‌های علمی که در چارچوب تئوری‌های اقتصادی صحیح قرار داشته باشند، میسر است. آنچه به‌طور مشخص طی دو دهه اخیر شاهد آن بوده‌ایم این است که برای پاسخ‌گویی به نیاز اقشار دارای درآمد ثابت -که حتی اگر کار یدی انجام نمی‌دهند، در طبقه‌بندی بیمه‌پردازان عموما کارگر به‌شمار می‌روند- تنها یک طرح فراگیر و در ابعاد ملی مطرح شده که همان طرح «مسکن مهر» است. این طرح با کاستی‌هایی مواجه بود که درباره آن به اندازه کافی بحث شده و در این مجال به تحلیل کاستی‌های این طرح ورود نمی‌کنیم، اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد اینکه این طرح در دولت‌هایی که وارث آن بودند با بی‌مهری مواجه شد و مورد آسیب‌شناسی قرار نگرفت تا طرح جایگزینی که مزیت‌های این طرح را داشته باشد و فاقد معایب آن باشد، به مرحله اجرا درآید. 

درک درست از علل افزایش شدید اجاره مسکن در دو سال پیاپی 97 و 98، راه اصلی و مسیر درست به‌سوی ارائه راهکارهای علمی برای حل این مشکل را پیش روی ما قرار می‌دهد. براین اساس، باید گفت، علاوه بر افزایش شدید قیمت مسکن، عامل دیگری که طی این دو سال به افزایش غیرقابل مهار اجاره، دامن زده، کاهش ارزش پول ملی بر اثر تورم است که موجران را به افزایش ودیعه مسکن و انتقال این ودیعه‌ها به بازارهای ارز و طلا برای کسب سود، ترغیب کرده است.  پُرواضح است که مستاجران اغلب از طبقات حقوق‌بگیر هستند و توان پرداخت اجاره ماهانه بیشتر را ندارند و برای هماهنگ‌شدن با تغییراتی که در بازار مسکن ایجاد شده، چاره‌ای جز افزودن بر مبلغ ودیعه یا کوچ به مناطق حاشیه‌ای شهر ندارند. اگر به سیاست‌هایی که دولت طی ماه‌های اخیر در حوزه مهار نوسانات بازار مسکن پیشنهاد داده، توجه کنیم دو موضوع مشخص می‌شود؛ اول اینکه بعد از تغییر وزیر راه و شهرسازی، سیاست حمایت از انبوه‌سازی به منظور تقویت طرف عرضه دوباره در دستورکار قرار گرفته و دوم اینکه سیاست مالیات‌سِتانی از خانه‌های خالی با جدیت بیشتری مطرح شده است. در موضوع اول، نتایج اجرای این سیاست به فوریت حاصل نمی‌شود و نمی‌توان امیدوار بود که عرضه مسکن در کوتاه‌مدت به حدی افزایش یابد که قیمت مسکن و به‌تبع آن، نرخ اجاره کاهش یابد، اما اجرای این سیاست در سال‌های آینده، تحولات مثبتی در بازار مسکن رقم خواهد زد. در موضوع دوم، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه است که در صورتی که مجلس و شورای نگهبان با آن موافقت کنند، می‌تواند اثر روانی بر بازار مسکن داشته باشد، اما اینکه انتظار داشته باشیم با تصویب و اجرای این قانون، قیمت مسکن و اجاره‌بها به فوریت وارد فاز نزولی شود، چندان واقع‌بینانه نیست. آنچه به نظر واقع‌بینانه می‌رسد این است که در صورت اجرایی‌شدن قانون مالیات بر عایدی مسکن، بخشی از واحدهای متراژ بالا و لوکس که اکنون اصطلاحا در حالت خواب -که می‌توان به آن تعبیر احتکار هم داد- برای فروش به قیمت بالاتر هستند در بازار عرضه شوند، اما عرضه این واحدها تاثیر چندانی بر کاهش اجاره نخواهد داشت.  نهایتا اینکه دولت تاکنون در عرصه تولید واحدهای مسکونی استیجاری ورود جدی نکرده است، اما اخیرا اخباری در مورد عزم دولت برای ساخت واحدهای استیجاری به کمک انبوه‌سازان منتشر شده است. این واحدها چنانچه زمین آن، توسط دولت به قیمت ارزان تامین شود و ساخت آن به روش‌های صنعتی و در زمان کوتاه به اتمام برسد، از نظر پاسخ‌گویی به نیاز مسکن اقشار حقوق‌بگیر کارآمد است. ناگفته نماند که ساخت واحدهای استیجاری در ایران تجربه‌ای نو در کشور ماست و باید در بوته‌عمل قرار گیرد تا بتوان در مورد موفق‌بودن این تجربه اظهارنظر دقیق‌تری کرد، اما چنانچه سازوکار مناسبی برای ساخت این واحدها و هدایت مستاجران کم‌درآمد به آنجا اتخاذ شود، می‌توان به این طرح امید بست. کلام آخر اینکه گردآوری خیل انبوه اقشار حقوق‌بگیر در محلات مشخص در قالب اجاره‌نشین، فارغ از بحث تعدیل هزینه‌های اجاره‌نشینی این اقشار که جنبه مثبت آن است، ممکن است پیامدهای منفی اجتماعی به‌دنبال داشته باشد که باید در جای خود به بحث در مورد آن پرداخت.