در کشورهای مختلف رویکردهای  متفاوت نسبت به اشتغال وجود دارد و منابعی که برای رونق اشتغال به‌کار گرفته می‌شود، در راستای این رویکردها تعیین می‌شود. کشورهایی مثل نروژ، بخش عمده‌ای از منابع حاصل از صادرات نفت را در صندوقی ذخیره کرده و صرف سرمایه‌گذاری در خارج از این کشور می‌کنند، چراکه براساس باور آن‌ها، منابع حاصل از نفت، معضلی به اسم بیماری هلندی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.

به همین دلیل برای اجتناب از این مسئله، منابع خود را در خارج از اقتصاد و در بخش‌هایی که دارای کمترین ریسک است،  سرمایه‌گذاری می‌کنند. این سرمایه‌گذاری، هم باعث حفظ منابع نفتی و هم موجب درآمدزایی برای نسل‌های بعدی می‌شود. البته در مواقعی که اقتصاد با مشکل مواجه می‌شود، این منابع برای کنترل تکانه‌ها و شوک‌های ارزی مورداستفاده قرار می‌گیرد، یعنی به‌نوعی منابع صندوق برای اعمال سیاست تثبیت و جلوگیری از نوسان هم به‌کار گرفته می‌شود.

این رویکرد البته در کشوری مثل نروژ موفق بوده و نتیجه داشته است، اما از دید برخی از اقتصاددانان، مقایسه ایران با نروژ، قیاس مع‌الفارق است، چراکه کشور توسعه‌یافته نروژ به‌لحاظ زیرساخت‌ها و امکاناتی که دارد با کشور ما قابل‌قیاس نیست. از سویی، این کشور نیازی به منابع نفتی در داخل ندارد تا آن‌ها را صرف سرمایه‌گذاری داخلی کند، اما  در کشور ما زیرساخت‌های لازم ایجاد نشده است.

نگاه غالب سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور این است که با توجه به تنش‌های سیاسی ما با کشورهای اروپایی و غربی، درآمدهای نفتی باید در داخل کشور سرمایه‌گذاری شود. به همین دلیل صندوق توسعه ملی با این هدف که تسهیلاتی به بخش‌های صادرات‌محور اختصاص بدهد، ایجاد شد. یعنی تسهیلات ارزی این صندوق در اختیار سرمایه‌گذارانی قرار بگیرد که مدعی‌اند محصولات آن‌ها قابلیت صادرات دارد و می‌تواند منجر به درآمد ارزی شود.

 معلوم نیست تسهیلاتی که صندوق توسعه ملی به متقاضیان داده به اهداف اصلی صندوق اصابت کرده یا نه، اما به‌طور کلی می‌توان پی برد که همه منابع صندوق توسعه، صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و توسعه اقتصادی نشده است.

دولت همواره برای تامین تسهیلات خود در حوزه‌های مختلف از منابع این صندوق  با مجوزی که از نهادهای ذی‌ربط گرفته، کمک گرفته است. مثل کمک به سیل‌زده‌ها و اخذ تسهیلات صندوق برای بخش‌های دفاعی تزریق منابع صندوق توسعه ملی به طرح‌های زودبازده در صورتی که زیرساخت‌ها در اقتصاد ایجاد شده و از طریق آن، سرمایه‌گذاری با هدف تولید و ایجاد اشتغال شکل بگیرد، باعث اشتغال موقت خواهد شد، اما با توجه به شرایط رکودی، اشتغال پایدار را تضمین نمی‌کند. برای ایجاد اشتغال پایدار باید به عواملی خارج از بحث تسهیلات‌دهی به سرمایه‌گذاران و تزریق منابع به سرمایه‌گذار توجه داشت که از جمله آن، ایجاد ثبات اقتصادی است.