آخرین گزارش‌های اتحادیه‌های کارگری انگلستان نشان می‌دهد، اجاره‌بها بلای جان کارگران جوان لندن و برخی دیگر از شهرهای این کشور شده است.

اتحادیه کارگری لندن در گزارشی تاکید کرده، اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی از سوی دولت به‌دلیل عدم توافق برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا باعث شده، مشکلات عمده‌ای برای کارگران و کارمندان بخش دولتی ایجاد شود که اصلی‌ترین آن مربوط به تامین هزینه اجاره‌بها در لندن و برخی شهرهای جنوبی انگلستان می‌شود.

در این گزارش آمده، کارگران تازه ‌استخدام شده، معلمان، پرستاران و نیروی‌های پلیس جزء گروهایی هستند که از این نابسامانی رنج می‌برند و اکنون درگیر مشکلات عمده‌ای در تامین هزینه‌های اجاره‌بهای خود شده‌اند، چون حداقل دستمزدهایشان با در نظر گرفتن سیاست ریاضت اقتصادی به کمترین میزان خود رسیده است.

نکته جالب توجه این است که براساس این اتفاق، روند مهاجرت نیروی کار از مناطق یادشده به سایر مناطق انگلستان آغاز شده و اکنون تامین نیروی کار برای برخی مشاغل تولیدی، خدماتی و البته موارد یادشده دولتی کار دشواری شده و کمبود نیروی کار کاملا محسوس است.

بررسی‌های انجام شده از رشد نرخ اجاره‌بها در این کشور، گویای این است که افراد زیادی از شهرهای جنوب‌شرقی و غربی انگلستان و  لندن به سمت مناطق ارزان‌تر کشور مهاجرت می‌کنند و همین امر نه‌تنها باعث کمبود نیروی کار متخصص در این مناطق شده است، بلکه در بخش‌هایی که مهاجران تصمیم به اقامت در آن‌ها می‌گیرند نیز روند افزایشی نرخ اجاره‌بها آغاز شده و به‌زودی تورم اجاره در این بخش هم نگران‌کننده می‌شود.

«جان هاوکسورث»، اقتصاددان در این زمینه می‌گوید: «آمارهای منتشر شده از سوی منابع رسمی بیانگر این نکته است که نرخ اجاره‌بها طی پنج سال گذشته نزدیک به هشت‌درصد افزایش یافته که هزینه اجاره در برخی از شهرها، نزدیک به نیمی از درآمد کارگران و کارمندان دولتی است، به‌طوری که برخی از کارمندان و کارگران در این شهرها برای مدیریت هزینه‌هایشان تصمیم به مهاجرت گرفته‌اند.»

این اقتصاددان معتقد است، مسئولان دولتی، همچنین اتحادیه‌های کارگری از این اتفاق نگران شده‌اند و برای مدیریت شرایط، همچنین جلوگیری از افزایش مهاجرت و کمبود نیروهای کار، در حال برنامه‌ریزی و تنظیم شرایطی هستند که بتوانند به‌نوعی کمک‌هزینه‌هایی برای این کارگران و کارمندان در اختیار داشته باشند، اما اجرایی‌شدن این برنامه‌ها قطعا میان‌مدت بوده و در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.

«هاوکسورث» درباره افزایش سهم نرخ اجاره‌بها در درآمد سالانه کارگران نیز معتقد است، آمارها و بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو سال گذشته سهم اجاره‌بها در درآمد ناخالص سالانه کارگران نزدیک به 30درصد شده که این سهم باعث بروز مشکلات عمده‌ای در تامین هزینه‌های معیشتی آن‌ها شده است. به‌عنوان مثال، در شهر لندن کارگرانی که تازه استخدام می‌شوند و سابقه بالایی در آن فرصت شغلی ندارند نزدیک به نیمی از درآمدشان را باید به اجاره‌بها اختصاص دهند.

به گفته این اقتصاددان، سهم 15 یا حداکثر 22درصدی از درآمد سالانه کارگران و کارمندان می‌تواند برای انگلستان متناسب باشد به این دلیل که افراد یادشده بالاخره می‌توانند با پس‌انداز طی دوره‌ای معقول نسبت به خرید خانه موردنیازشان اقدام کنند، اما در شرایط فعلی امکان پس‌انداز برای کارگران و گروه کارمندان یادشده هرگز وجود ندارد و این گروه‌ها نمی‌توانند به‌سادگی مسکن موردنیاز خود را تهیه کنند. وی با اشاره به سهم نرخ اجاره‌بها از درآمد کارمندان، گفت:«آخرین بررسی‌های انجام‌شده بیانگر این نکته است که افسران زندان در لندن نزدیک به 45درصد از درآمد سالانه خود را برای اجاره‌بها اختصاص می‌دهند و معلمان و پرستاران در همین شهر مجبور هستند 40درصد از درآمد سالانه خود را به‌عنوان اجاره‌بها بپردازند.»