بانک رفاه کارگران در راستای اجرای تبصره «39» قانون بودجه سال 1338 کل کشور و نیز ماده «38» قانون تامین‌اجتماعی، با هدف ارائه خدمات بانکی در سراسر کشور و در جهت تامین مسکن کارگران و تسهیل امور بانکی داخلی و خارجی، همچنین در رشته‌های تولیدی و انجام معاملات غیرمنقول در خدمت اقتصاد کشور با سرمایه اولیه 400میلیون ریال از محل منابع سازمان تامین‌اجتماعی تاسیس و در سال1340 شروع به فعالیت کرد. پس از این، طبق قانون ملی‌شدن بانک‌ها، کل سرمایه بانک به نام دولت شد و با تامین افزایش سرمایه‌های بعدی توسط سازمان تامین‌اجتماعی، مبلغ سرمایه بانک افزایش یافت.

 در سال1387، با موافقت رئیس‌جمهوری وقت، 83/93درصد از سهام بانک رفاه کارگران از سوی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی به‌جای رد دیون واگذار شد. پس از این واگذاری، بانک رفاه کارگران، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار،  بانکی غیردولتی اعلام شد و این شورا در آخرین جلسه سال95 خود نیز اساسنامه دولتی این بانک را مطابق با اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی تغییر داد و فرصتی 

یک ساله برای سازمان تامین‌اجتماعی تعیین کرد تا در جهت عمل به ماده «5» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون‌اساسی، طی یک برنامه زمان‌بندی مشخص نسبت به واگذاری سهام بانک رفاه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تا سقف 90درصد به بخش غیردولتی و کاملا مستقل از این سازمان اقدام کند. امری که به‌دلیل چالش‌های موجود در عملیاتی‌سازی آن، تا به امروز عملی نشده است. اخیرا نیز رئیس‌جمهوری بر عرضه سهام این بانک در بورس تا پایان شهریور سال‌جاری تاکید کرده است، به‌گونه‌ای که غیر از 10درصد از سهام که در مالکیت سازمان تامین‌اجتماعی باقی خواهد ماند، بقیه آن تا پایان شهریور سال‌جاری در بورس عرضه شود.

عباس کریم‌زاده، مشاور معاونت اقتصادی سازمان تامین‌اجتماعی با تفکیک دو موضوع عرضه سهام بانک رفاه و خارج‌شدن مالکیت آن از ید سازمان تامین‌اجتماعی، می‌گوید: «اصل «44» قانون‌اساسی، 10درصد محدودیت را برای سازمان تامین‌اجتماعی لحاظ کرده و ما به‌عنوان سازمان نیز موظف به رعایت آن هستیم، اما نظر کارشناسی سازمان غیر از این است و کارشناسان با دلایل محکمی که پیش از این ارائه داده بودند با خارج‌شدن بانک از مالکیت سازمان مخالف هستند. طبق نص‌صریح قانون اولیه اصل«44»، نهادهایی مانند سازمان تامین‌اجتماعی که جزء نهادهای عمومی محسوب می‌شوند، نهادهایی هستند که می‌توانند اقدام به خرید سهام‌های دولتی کنند، اما بعد تفسیرهای چندگانه‌ای از این قانون صورت گرفت.»

وی با تاکید بر اهمیت نقش سازمان تامین‌اجتماعی در توسعه کشور، معتقد است: «سازمان تامین‌اجتماعی از نهادهای موثری است که در عرصه اقتصاد هم تاثیرگذار است و در نوسانات اقتصادی در بازار سرمایه هرگز احساسی عمل نکرده و نقش تثبیت‌کننده داشته است. در زمینه بنگاه‌های ورشکسته و کم‌بازده نقش احیاگری داشته، در حوزه راه‌اندازی پروژه‌های جدیدالتاسیس موفقیت‌هایی داشته و پروژه‌های بزرگی همچون ستاره خلیج‌فارس را تامین مالی کرده و بسیاری دلایل دیگر که کتبا هم اعلام شده تا ثابت کند سازمان تامین‌اجتماعی جزء نهادهایی نیست که در کشور اخلال ایجاد کند یا قصد حرکت به موازات بخش خصوصی داشته باشد. اما در حال حاضر، محدودیت 10درصد قانون است و باید اجرا شود، اما بخش حقوقی سازمان با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مجلس مکاتباتی برای افزایش این سهم داشته که البته طبق قانون فعلی تا 33درصد هم قابل‌تفسیر است، اما امیدوار هستیم این سهم بیش از این‌ها در نظر گرفته شود و بانک رفاه مانند گذشته به‌صورت صددرصدی در مالکیت سازمان تامین‌اجتماعی باقی بماند.»

کریم‌زاده با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی نقش رفاهی بالایی دارند، می‌گوید: «در اتحادیه اروپا نیز صندوق‌های بازنشستگی یکی از کانال‌هایی هستند که توسعه از مسیر آن‌ها صورت می‌گیرد، زیرا دولت‌ها و سایر سازمان‌ها این منابع انبوه را در اختیار ندارند و از منابع صندوق‌های تامین‌اجتماعی خلأهای توسعه را پُر می‌کنند. انتظار می‌رود دولت و مجلس نیز این نکته را در نظر داشته باشند که سازمان تامین‌اجتماعی با رفع مشکلاتی که بدون تردید از قبل وجود داشته، می‌تواند به‌عنوان یکی از نهادهای  موثر در توسعه کشور، همچنان نقش‌آفرینی کند.»

او در نهایت، با در نظر گرفتن سهمی مهم برای بانک رفاه در کمک به نقش‌آفرینی سازمان تامین‌اجتماعی، معتقد است: «بانک رفاه نیز از همه نظر هم در خدمت زیرمجموعه‌های سازمان تامین‌اجتماعی بوده و هم در بحث رونق تولید و اقتصاد مقاومتی همه‌جانبه خدمت‌رسانی کرده است؛ به شرکت‌هایی که دچار بحران شده‌اند وام اعطا کرده، در بحث خرید دیون بدهکاران به سازمان تامین‌اجتماعی همکاری کرده و بانک سالمی است. به نظر می رسد این قانون باید اصلاح شود، زیرا خارج شدن بانک رفاه از مالکیت سازمان تامین‌اجتماعی به صلاح کشور نیست، این اتفاق باید در چارچوب قانون انجام گیرد. ما نیز در سازمان تامین‌اجتماعی، تابع قانون بوده و زمانی که قانونی تصویب شود ملزم به اجرای آن هستیم.»

 

کمیسیون ویژه به واگذاری بانک رفاه رای نداده است

سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس و رئیس اتحادیه زنان کارگر نیز در همین رابطه معتقد است: «واژه واگذاری در رابطه با بانکی که سهام‌داران عمومی دارد و متعلق به جامعه کارگری بوده و جزء سرمایه‌های آن‌هاست، واژه خوبی نیست و کسی هم این حق را ندارد که این بانک را واگذار کند چه در چارچوب قوانین مجلس باشد و چه قوانینی که به‌صورت مصوبه هیئت‌دولت وضع می‌شود. در صورتی که مصوبه مجلس نیز به این شکل نیست، بنابراین در کمیسیون ویژه درباره آن بحث شد و این کمیسیون نیز با این واگذاری و ارائه آن به بورس رای نداد.»

وی درباره مطرح‌ شدن این موضوع در صحن مجلس می‌گوید: «از آنجا که این فعل فی‌نفسه بی‌معناست، در صحن مجلس نیز رای نخواهد آورد، زیرا این بانک متعلق به جامعه 40میلیونی کارگران، مستمری‌بگیران و بازنشستگان است و همان گونه که پیش از این نیز از واگذاری‌ها و فروش سرمایه‌های ملی نتیجه‌ای گرفته نشد، این واگذاری هم جز تبدیل‌کردن این بانک از یک بانک خدمات‌رسان و مردمی به یک بانک سودده و ربوی نتیجه دیگری نخواهد داشت.»

او با بیان اینکه نمایندگان مردم با اصل خصوصی‌سازی به این شکل موافق نیستند، ادامه می‌دهد: «واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی، قدرت تصمیم‌گیری سازمان تامین‌اجتماعی را کاهش می‌دهد و در نهایت نیز سهام‌دار بخش خصوصی جهت‌گیری و هدف این بانک اجتماعی را تغییر خواهد داد و اساس اقتصادی سازمان تامین‌اجتماعی را هم آلوده کرده و از بین خواهد برد.»در همین رابطه، محمدعلی همتی، عضو هیئت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری «ایلنا» معتقد است: «اگر قرار باشد تنها حدود ۱۰درصد از سهام بانک رفاه در اختیار سازمان باشد و باقی آن واگذار شود، قطعا دچار مشکلات بسیار جدی خواهیم شد، زیرا بسیاری از مواقع در پایان ماه، بانک رفاه به کمک سازمان می‌آید و شرایط را به‌گونه‌ای می‌کند که نقایص را کشف و اصلاح می‌کنیم. قطعا اگر بانک رفاه از دست سازمان خارج شود با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهیم شد.»

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی شهر تهران، نیز می‌گوید: «تحمیل سیاست‌هایی مانند واگذاری بانک رفاه کارگران و شرکت‌های شستا در چارچوب اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل «۴۴» قانون‌اساسی، خیلی زودتر از آنچه متصور هستیم، سازمان تامین‌اجتماعی را از دور خارج و بر زمین می‌زند.» او بر ضرورت اصلاح ساختار سازمان تامین‌اجتماعی تاکید کرده و به‌صراحت می‌گوید که دولت باید از فشار بر سازمان برای واگذاری بانک رفاه کارگران و شرکت‌های شستا دست بردارد، زیرا بانک رفاه، صندوق سازمان تامین‌اجتماعی است و اگر از دست آن به هر نحوی خارج شود، سازمان در پرداخت مستمری‌های بازنشستگان خود به‌شدت دچار مشکل می‌شود.

دهقان‌کیا با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که استثناسازی بانک رفاه کارگران از سیاست‌های اصل«۴۴» قانون‌اساسی، مبنا ندارد و نباید اتفاق بیفتد، از این رویکرد انتقاد کرده و تاکید می‌کند: «مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به جایگاه بانک رفاه کارگران و مناسبات آن با سازمان تامین‌اجتماعی عنایتی نداشته و با اعلام نظر خود برای سازمان دردسر درست می‌کند؛ دردسری که نوک تیز پیکان آن به سمت جامعه بیمه‌شدگان و بازنشستگان قرار گرفته است. از این رو، هم از مجلس و هم از دولت می‌خواهیم که عواقب واگذاری سهام بانک رفاه را بیشتر بررسی کنند و اجازه ندهند در اجرای اصل «۴۴» قانون‌اساسی، این بانک قربانی شود.»

سازمان تامین‌اجتماعی تاکنون توانسته با توانایی‌ها و ابزارهایی که در اختیار دارد مشکلات خود را به‌ویژه در تامین منابع مرتفع کرده و مانند گذشته در پرداخت مستمری‌ها به‌طور منظم عمل کند. بانک رفاه کارگران نیز یکی از این ابزارهاست که متعلق به جامعه کارگری بوده و همواره در برهه‌های حساس به کمک سازمان تامین‌اجتماعی آمده است، بنابراین همان گونه که کارشناسان امر معتقدند خروج بانک رفاه از مالکیت تامین‌اجتماعی می‌تواند این سازمان را به‌ویژه در بحث تامین منابع با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو کند، امید می‌رود موضوع واگذاری سهام بانک رفاه و خروج آن از مالکیت سازمان تامین‌اجتماعی با تلاش کارشناسان حقوقی این سازمان و با همکاری معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی به بهترین شکل به نتیجه برسد به‌گونه‌ای که فعالیت‌های سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان سازمانی مردمدار از تبعات آن متاثر نشود و همچون گذشته خدمت‌رسانی به ذی‌نفعان این سازمان و تامین رفاه آن‌ها ادامه یابد.