گذشت حدود 3ماه از وقوع سیل در برخی استان‌های کشور و بررسی اقدامات انجام‌شده برای ترمیم خرابی‌های ناشی از سیلاب و در مقیاسی بزرگ‌تر بررسی وضعیت دیگر مناطق آسیب‌دیده از بلایای طبیعی در کشور طی سال‌های گذشته،  این مسئله را به ذهن متبادر می‌کند که آیا رویکرد و پارادایم مسلط بر مقوله بازسازی خرابی‌های ایجادشده بر اثر حوادث طبیعی، به توسعه اقتصادی مناطقی که تحت‌تاثیر این حوادث قرار گرفته‌اند می‌انجامد، آیا وضعیت رفاهی مردم آسیب‌دیده از این حوادث با اقداماتی که برای بازسازی خرابی‌ها انجام می‌شود، بهبود می‌یابد؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت به این سوال با واقعیت‌های موجود هم‌خوانی ندارد. گزارش مستندی در مورد وضعیت اقتصادی، معیشتی و رفاهی مردم در مناطق آسیب‌دیده از مخاطرات طبیعی بعد از عملیات بازسازی در دسترس نیست، اما آنچه می‌توان از مشاهده‌های میدانی و برخی تحقیقات انجام‌شده توسط مراجع بین‌المللی دریافت اینکه حوادث طبیعی روند توسعه منطقه مورد نفوذ را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد به‌نحوی که تا سال‌ها بعد نیز می‌توان آثار منفی چنین رویدادی را بر وضعیت اقتصادی و رفاهی مردم مشاهده کرد. سیل اخیر در ایران مثال روشن این وضعیت و نمونه‌ای از حوادث طبیعی است که اقتصاد و معیشت و رفاه چند استان را خصوصا در مناطق روستایی زیرورو کرده و خسارت چندهزار میلیارد تومانی به‌بار آورده، اما با وجود تخصیص منابع فوق‌العاده از محل صندوق توسعه ملی، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و جبران خسارت‌ها با کندی پیش می‌رود و تجربه‌های پیشین نیز نشان داده که اقتصاد و معیشت در این مناطق حتی بعد از گذشت سال‌ها به وضعیت عادی برنگشته است. درواقع رویکردها و روش‌های سنتی بازسازی و ترمیم خرابی‌های ناشی از حوادث طبیعی که بر ارائه تسهیلات نوسازی کالبدی بافت‌های مسکونی تخریب‌شده و احیای زمین‌های کشاورزی یا کارخانه‌های تولیدی و برخی اقدامات حمایتی مقطعی مثل توزیع بسته‌های غذایی و کمک‌های بلاعوض تمرکز دارد، نتیجه مطلوبی در توسعه اقتصادی و بهبود رفاه مردم مناطق آسیب‌دیده از این حوادث نداشته است. ناگفته نماند که آسیب و تخریب ناشی از حوادث طبیعی منحصر به کشور ما نیست. برآورد بانک اطلاعات بلایای طبیعی بین‌المللی در دانشگاه «لوون» بلژیک نشان می‌دهد، در سال ۲۰۱۸، بلایای طبیعی نزدیک به ۱۰۸میلیارد دلار از اقتصاد جهان را از بین برده است.

 یکی از منابع بین‌المللی مدیریت سیل به نام « IFM» درباره ممانعت سیل از رشد و توسعه اقتصادی در گزارشی عنوان کرده است: «هزینه‌های هنگفت تسکین و بازسازی ممکن است بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فعالیت‌های توسعه منطقه‌ای تأثیر بگذارد و در بعضی موارد ممکن است اقتصاد ضعیف منطقه را فلج کند.  سیل مجدد در یک منطقه، ممکن است سرمایه‌گذاری‌های دولت و بخش خصوصی را به‌طور کامل متوقف کند. فقدان وسایل معیشت همراه با مهاجرت کارگران ماهر و تورم کالاها می‌تواند بر رشد اقتصاد منطقه تأثیر منفی جدی داشته باشد. از دست دادن منابع می‌تواند به هزینه بالای کالاها و خدمات منجر شود و برنامه‌های توسعه را به تأخیر اندازد.»  سوال اینجاست که با توجه به کندی و و برخی ناکارآمدی‌ها در رویکردها و روش‌های سنتی بازسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث طبیعی، آیا می‌توان رویکردی جدید در بازسازی این مناطق به‌کار بست؟ به بیان دیگر، آیا می‌توان در روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث طبیعی به‌نحوی از رویکرد سنتی به رویکردی جدید تغییر جهت داد که در آن، ظرفیت‌های اقتصادی هر منطقه را به کمک ابزارها و روش‌های نوآورانه و فناورانه متناسب با نیازهای بازار کشور فعال کرد؟ آیا بخش نوآورانه و استارت‌آپی اقتصاد کشور که در سال‌های اخیر با استقبال جوانان روبه‌رو شده و توسعه آن، شتاب فراوانی گرفته، می‌تواند با حمایت دولت و بخش خصوصی روش تولید، نوع محصول و مدل کسب‌وکار را در مناطق آسیب‌دیده از حوادث طبیعی متحول کند و اقتصاد و رفاه این مناطق را بهبود بخشد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها جویای نظر مسئولان و کارشناسان اقتصادی شدیم که نقطه‌نظرات آن‌ها را در ادامه می‌خوانید.