حمایت‌های بیمه‌ای از گروه‌های خاصی مانند فرزندان اناث در چارچوب اصول کلی‌ نهادی اقتصادی و اجتماعی به نام سازمان تامین‌اجتماعی قابل بحث و بررسی است. بدان معنی که تامین‌اجتماعی معمولا اهداف اجتماعی مبتنی بر قانون را با منطق اقتصادی در تعادل قرار می‌دهد و به جلو می‌برد. حفظ و ارتقای معیشت و امنیت درآمدی بیمه‌شدگان در موقعیت‌های ریسک‌آور، هدفی اجتماعی است که برای ادای این رسالت باید سازوکارها و قوانین و مقررات اقتصادی نیز در دسترس باشد. 

به عبارت دیگر، هدف اجتماعی نظام رفاهی در کشور ما همانند بسیاری از ممالک دیگر عبارت است از: گسترش دامنه حمایت‌‌های بیمه‌ای و حمایتی که در حالت عادی احدی از آحاد جامعه با آن مخالفتی ندارند. با این حال مسئله کلیدی، منطق اقتصادی چنین حمایت‌هایی است. یعنی افزایش تعهدات صندوق‌های بیمه‌ای که الزامات خاصی دارد و ما باید پاسخ‌گوی آن‌ها باشیم. الزاماتی نظیر تامین منابع مالی و عمل کردن بر اساس آن به نحوی که عدالت درون و بین‌نسلی تامین شود. 

در مقابل اگر ما از اندوخته بازنشستگی نسل بعد برای تعهدات فعلی‌مان هزینه کنیم، عدالت بین‌نسلی را خدشه‌دار کرده‌ایم. طلاق‌های صوری و مستمری فرزندان اناث نیز در همین چارچوب تحلیل می‌شود و متاسفانه باید گفت که این قانون یکی از آشکارترین مواردی است که نشان می‌دهد در برخی قوانین و مقررات ما مکانیسم‌های عدالت‌گستر دیده نشده و فراموش کرده‌ایم که باید اهداف حمایتی سیاست‌ها را از اهداف بیمه‌ای تفکیک و بار مالی سیاست‌ها و قوانین‌مان احصا کرده و منابع لازم را به آن‌ها اختصاص دهیم، چراکه تنها در این صورت است که حمایت‌های حداکثری از اقشار و گروه‌های نیازمند امکان‌پذیر و حمایت‌ها هدفمند می‌شود. از یاد نبریم که ریشه بسیاری از قوانین و مقررات ضدبیمه‌ای در نیازهای واقعی است که در جامعه هوادارانی دارد. شاید هیچ منطق بیمه‌ای وجود چنین قوانینی مانند قانون 10سال، 60سال یا مستمری فرزندان اناث را تایید نکند، اما حقیقت این است که اساس آن‌ها نیازهایی در بطن جامعه است که قانون‌‌گذار نیز مناسبت‌ترین ابزار را تامین‌اجتماعی تشخیص داده است. 

از طرفی دیگر زمانی که مقدمات فراهم نباشد، گسترش دادن دامنه شمول و عمق‌بخشی به حمایت‌ها علاوه بر اینکه گره‌های مالی بر سر راه می‌افکند، برخی مکانیزم‌های فرعی را نیز فعال می‌کند. برای مثال، در برقراری مستمری‌های فرزندان اناث، باز بودن بیش از حد معمول و ساده‌سازانه شرایط، مکانیسم‌های ضداشتغالی فعال می‌شود.  بنابراین لازم است در طراحی حمایت‌ها به چنین جنبه‌هایی نیز توجه شود تا اهداف ناخواسته را تشدید و تقویت نکند. در افقی دیگر، زمانی که صحبت از سیاست‌های اصلاحی می‌شود، باید بدانیم که هرگونه بازآرایی شرایط و اصلاحات، در حیطه صلاحیت‌های سازمان تامین‌اجتماعی است.