سازمان برنامه و بودجه کشور با انتشار گزارشی، از نقشه راه اصلاح ساختاری بودجه رونمایی کرد. برنامه‌ای شامل 23برنامه سیاستی در چهار محور درآمدزایی از منابع جدید، مدیریت هزینه‌های فعلی دولت، ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار و در نهایت تقویت نهادی بودجه که قرار است اگر تصمیم‌گیران با آن موافقت کنند، در دو دوره کوتاه‌مدت (سال 98) و میان‌مدت اجرا شوند و از تشدید ناپایداری‌های درآمدی دولت پیشگری کنند. در مقدمه این برنامه به شرایط تحریمی و محدودیت‌ و قطعی نبودن درآمدهای ارزی کشور و همین طور به افزایش هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز، تورم و برنامه‌های حمایتی دولت از معیشت، تولید و اشتغال اشاره و گفته شده ممکن است اجرای بودجه در شکل و ساختار پیشینی که به تصویب رسیده و اجرایی شده، «مواجهه‌ای منفعلانه» باشد و امکان مقابله با چالش‌های کنونی را محدود کند. در این گزارش به چند شاخص کلیدی اقتصادی و اجتماعی استناد شده و این طور آمده که به علت معضلات انباشته ناشی از آسیب‌های تاریخی اقتصاد کشور نظیر انباشت بدهی‌های دولت، کسری صندوق‌های‌ بازنشستگی و ناترازی نظام بانکی، شاخص‌های اقتصادی در شرایط نامناسب قرار گرفته و تحریم‌ها نیز منجر به تشدید این مشکلات شده‌ است. در این گزارش که نسخه مقدماتی توصیه‌های سازمان برنامه و بودجه است، تاکید شده برای حفظ ثبات اقتصادی و صیانت از معیشت مردم، اشتغال و تولید باید ساختار اقتصادی کشور به‌ویژه ساختار نظام بودجه‌ریزی، جراحی شود تا با قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت دست‌کم از بروز بحران‌های اقتصادی و اختلال جدی در اداره کشور ممانعت به‌عمل آورده شود. در یکی از محورهای این برنامه، به تنگنای بودجه‌ای دولت اشاره شده و آن‌طور که تدوین‌کنندگان برنامه نوشته‌اند، سهم زیادی از اعتبارات هزینه‌‌ای نظیر وابستگی روزافزون صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی، هزینه‌های تامین مالی را سخت کرده و دولت از این نظر سخت زیر فشار است. 

بر همین اساس در محور دوم اصلاحی برنامه‌ها به‌طور مفصل به موضوع صندوق‌ها پرداخته شده است. توصیه سازمان برنامه و بودجه این است که در ابتدا «سازمان تنظیم مقررات بیمه‌های بازنشستگی ایران» زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب موسسه‌ای دولتی، اما با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شود. ماموریت این سازمان آن طور که در گزارش آمده، ساماندهی و پایدارسازی صندوق‌های بازنشستگی و کاهش وابستگی آن‌ها و همین طور تقویت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری سودآور با اولویت بازار پول و سرمایه است و ماموریت‌هایی به این شرح به آن سپرده می‌شود: تنظیم عوامل موثر بر منابع و مصارف صندوق‌ها و کاهش وابستگی آن‌ها به منابع عمومی دولت از طریق بازنگری و اصلاح شرایط احراز، زمان بهره‌مندی، نظام امتیازبندی بازنشستگی، تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور، میزان و ترکیب نرخ حق‌بیمه، افزایش سنواتی، چگونگی اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و اعمال نظارت راهبردی بر امور بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی. ساماندهی و اصلاح معافیت‌های بیمه‌ای در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، اجرای نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی، یکپارچگی رویه‌های اجرایی صندوق‌ها و بهبود خدمات‌رسانی به جامعه هدف و بهبود نظام سرمایه‌گذاری صندوق‌هانیز  از دیگر مواردی هستند که در این برنامه به چشم می‌خورند. علاوه بر این، طبق توصیه کارشناسان سازمان برنامه، از امسال این سازمان میزان و شیوه پرداخت تعهدات مالی سالانه دولت را به سازمان تامین‌اجتماعی قاعده‌مند می‌کند و در اسناد بودجه سالانه می‌گنجاند. 

نکته دیگری که در این گزارش تازگی دارد، طرح این بحث است که اگر منابع درآمدی دولت کفایت نکند، ایجاد هرگونه معافیت یا امتیاز در حوزه تامین‌اجتماعی که بار مالی داشته باشد، بدون تمهید و تدارک منابع درآمدی پایدار و کافی در مجلس یا هیئت‌وزیران ممنوع است. همچنین در این گزارش گفته شده سه‌درصد حق‌بیمه موضوع ماده «28» قانون تامین‌اجتماعی یکی از عوامل ایجاد بدهی دولت به تامین‌اجتماعی اعلام و توصیه شده، قواعد میزان مشارکت دولت در این خصوص بازتعریف شود. در بخش دیگری از این گزارش با تاکید مجدد بر لزوم پایداری تعهدات دولت به سازمان تامین‌اجتماعی، از دولت خواسته شده بخشی از منابع درآمدی ایجاد شده ناشی از انجام اصلاحات اقتصادی اعم از افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا درآمدهای مالیاتی و... به ساماندهی و ایفای تعهدات مالی دولت به تامین‌اجتماعی اختصاص یابد. ضمن اینکه توصیه شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک زمان‌بندی مشخص مصادیق گروه‌های هدف مشمول طرح‌های مختلف تامین‌اجتماعی را مشخص و اصلاحات لازم را در این خصوص به‌عمل آورد. 

از دیگر مواردی که مرتبط به صندوق‌های بازنشستگی است، اعمال اصلاحات در نحوه سرمایه‌گذاری اندوخته‌های بیمه‌پردازان است که طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه باید با هدف تامین آینده رفاهی مشترکان صندوق‌ها صورت گیرد. 

در این بخش از گزارش سرمایه‌گذاری بهینه و افزایش بازدهی و جلوگیری از ایجاد کسری در صندوق‌ها و کاهش وابستگی آن‌ها به بودجه الزامی دانسته شده که نیاز به طراحی برنامه‌های خاص دارد. محور اصلی در طراحی این برنامه‌ها براساس نظر کارشناسان سازمان برنامه، رسیدن به شرایطی است که متضمن ایجاد تناسب میان پرداختی افراد در دوران اشتغال و دریافتی آن‌ها در دوران بازنشستگی، ایجاد انعطاف در تعهدات صندوق‌ها و متناسب شدن آن‌ها با بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها، اصلاح ترکیب دارایی‌ها و خروج صندوق‌ها از بنگاه‌داری است.