سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی همانند هر سازمان دیگر با چنین سازوکار و ماموریتی، به‌شدت از شرایط اقتصادی و اجتماعی کلان کشور متاثر است. با توجه به چالش‌های جدی حادث شده برای صندوق‌های بازنشستگی کشور در سالیان اخیر که موجب وابستگی شدید این صندوق‌ها به کمک‌های دولتی شده است، نگرانی‌هایی در مورد شرایط سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور در میان مخاطبان و ذی‌نفعان این سازمان وجود دارد. شرایط امروز سازمان تامین‌اجتماعی را چگونه ارزیابی می‌کنید، آیا آن‌گونه که برخی می‌گویند می‌توان گفت که این سازمان در آستانه ورشکستگی است؟

در سیستم‌های تامین‌اجتماعی از نوع سازمان تامین‌اجتماعی که اصطلاحا در ادبیات بیمه‌ای به آن‌ها سیستم      «DB» یا «مزایای تعریف شده» با ضمانت دولت گفته می‌شود، ورشکستگی موضوعیت ندارد، زیرا دولت‌ها به‌عنوان پایدارترین نهادهای اجتماعی، ضامن تعهدات این سازمان‌ها در قبال ذی‌نفعان هستند. ما تعهدات مشخصی در چارچوب قرارداد بیمه در قبال ذی‌نفعان یعنی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران داریم که دولت هم به‌عنوان یکی از شرکای اجتماعی، استمرار خدمات این سازمان را در هر شرایطی تضمین کرده و می‌کند. مشکلی که ما امروز در سازمان تامین‌اجتماعی داریم، ورشکستگی نیست، بلکه دچار بحران نقدینگی هستیم. سازمانی هستیم که با وجود داشتن منابع تعهدی قابل‌توجه (مانند تعهدات نهاد دولت) دچار مشکل تامین نقدینگی است و به سختی امور خود را مدیریت می‌کنیم. این مشکل وجود دارد و روزبه‌روز بیشتر هم می‌شود و بیشتر وقت مدیران ارشد سازمان اکنون بر این موضوع تمرکز یافته‌ است. 

در سال‌های اخیر فشار هزینه‌های بخش درمان غیرمستقیم بر سازمان بسیار شده و بدهی سازمان به مراکز ارائه‌دهنده خدمات در بخش درمان غیرمستقیم هم زیاد شده است که لازم می‌دانم از همه ارائه‌دهندگان خدمات که در زمینه تامین و ارائه خدمات سلامت به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران این سازمان با ما همکاری می‌کنند، رسما عذرخواهی‌کنم. ما متوجه هستیم که این مراکز مانند داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌های طرف قرارداد ما به منزله یک بنگاه اقتصادی کوچک هستند که با سرمایه خصوصی، کسب‌وکاری را راه‌انداخته‌اند و بیشترین مراجعه‌کننده‌ها به این مراکز با توجه به جمعیت 42میلیون‌نفری اقشار تحت‌پوشش خدمات درمانی تامین‌اجتماعی، از بیمه‌شدگان این سازمان هستند و اگر نتوانیم به‌موقع پرداختی‌های خود را انجام دهیم، این مراکز دچار مشکلات جدی می‌شوند. 

در حال حاضر مجموع بدهی ما به بخش درمان غیرمستقیم، اعم از بیمارستان‌های دانشگاهی، خصوصی و سایر پزشکان و مراکز تشخیصی، درمانی و دارویی طرف قرارداد حدود 16 هزار میلیارد تومان است. البته باید توجه داشت که در مسئله تاخیر در پرداخت مطالبات این مراکز، سازمان تامین‌اجتماعی تعمد و کم‌کاری نداشته است، زیرا سازمان تامین‌اجتماعی از یک سو حداقل 180هزار میلیارد تومان از نهاد دولت و برخی کارفرمایان طلبکار است و در مقابل 16هزار میلیارد تومان هم به  داروخانه‌ها و مراکز درمانی دولتی و خصوصی بدهکار است، بنابراین بدحساب و بدقول نیستیم، بلکه دچار بحران نقدینگی هستیم و اگر این مبلغ تامین شود، بلافاصله از زیر فشار این بدهی خارج خواهیم شد. 

 

اشاره کردید که نوعی قرارداد بین سازمان تامین‌اجتماعی و بیمه‌شدگان وجود دارد که در این قرارداد، مسئولیت و تعهدات هریک از طرفین تعریف شده است. اخیرا بحث اصلاحات پارامتریک (موردی) در مقررات صندوق‌های بازنشستگی در مجلس شورای اسلامی در قالب یک طرح در حال بررسی است که تغییراتی در این قرارداد در مورد نرخ حق‌بیمه، شرایط بازنشستگی و... ایجاد می‌کند. سوال این است که آیا یک صندوق بازنشستگی، می‌تواند بدون توجه به قراردادی که منعقد شده و در آن نرخ حق‌بیمه پرداختی از سوی بیمه‌پرداز و نیز خدماتی که در قبال این حق‌بیمه از سوی صندوق ارائه می‌شود، شرایط برخورداری از خدمات را تغییر دهد؟

در قانون تامین‌اجتماعی که مصوب سال 1354 است، تصریح شده، سازمان باید شاخص‌های بیمه‌ای خود را هر سه سال یک بار با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور بازنگری کند. از سال54 که قانون تصویب شده است، این بازنگری تنها یک بار اتفاق افتاده است. براساس محاسبات بیمه‌ای سال 54 و مستند به شرایط اقتصادی و اجتماعی آن روز کشور، در قانون به سازمان تکلیف شده که 30درصد حق‌بیمه بگیرد و خدماتی ارائه کند که مهم‌ترین این خدمات بازنشستگی است. اما باید توجه داشت که در آن زمان متوسط امید به زندگی 59 سال بود و سن بازنشستگی 50سال تعیین شده بود. یعنی پیش‌بینی آن زمان این بود که در قبال این نرخ حق‌بیمه، هر بیمه‌شده به‌طور متوسط 9 سال مستمری بازنشستگی دریافت کند. اما امروز، متوسط امید به زندگی 75سال است و متوسط سن بازنشستگی متاثر از قوانین مختلفی که در سال‌های بعد تصویب شد، به زیر 50سال رسیده است. در واقع در شرایط افزایش امید به زندگی و طولانی‌شدن دوره مستمری‌بگیری هر بیمه‌پرداز، سن بازنشستگی به‌جای افزایش، کاهش یافته است در حالی که نرخ حق‌بیمه پرداختی ثابت مانده است. در این شرایط، همه کارشناسان و پژوهشگران متفق‌القول هستند که اگر در نظام بازنشستگی کشور به سمت اصلاحات پارامتریک نرویم، محکوم به شکست هستیم. مقامات ارشد کشور و نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور هم امروز به اهمیت این موضوع واقف‌اند و مصداق آن، برگزاری دو جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی مشکل صندوق‌های بازنشستگی و شناسایی این مشکل به عنوان یکی از ابرچالش‌های آتی کشور در اسناد برنامه ششم توسعه است، بنابراین دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که باید تدبیری برای این شرایط اندیشید. راه‌حل‌ها می‌تواند متنوع باشد. البته همان طور که اشاره کردید تعریف بیمه در دنیا، قراردادی است که براساس آن، یک نفر متعهد می‌شود در قبال پرداخت حق‌بیمه مشخص، مزایای معینی را دریافت کند، بنابراین افرادی که در حال حاضر تحت‌پوشش صندوق‌ها هستند، ما با آن‌ها قراردادی مشخص داریم و اگر قرار باشد اصلاحاتی انجام شود، مثلا می‌تواند برای افراد جدید باشد و افرادی را شامل شود که هنوز وارد فاز بازنشستگی نشده‌اند. 

طرحی که توسط نمایندگان مجلس تهیه شده، بعد از جلسات غیرعلنی مجلس در سال گذشته و از سوی جمعی از نمایندگان پیشنهاد شده و در حال بررسی است، اما می‌توان به شرکای اجتماعی سازمان اطمینان داد که جای نگرانی وجود ندارد و نباید تصور شود که سازمان به‌دلیل مشکلات نقدینگی یا ورود صندوق به دوره سالمندی، به‌دنبال تغییر یک سویه مقررات است. موضع سازمان در قبال این طرح با هماهنگی و همکاری شرکای اجتماعی اتخاذ خواهد شد و اجازه نمی‌دهیم برای کسی نگرانی به‌وجود آید، اما نیاز است اصلاحات پارامتریک به‌موقع توسط کارشناسان و افراد متبحر و با رعایت سه‌جانبه‌گرایی انجام شود، زیرا با این روند، ادامه کار ممکن نیست.  یکی از کارهایی که من از بدو تصدی این مسئولیت انجام داده‌ام هم‌اندیشی در سازمان را گسترش دادم. باید تریبون در اختیار همه باشد، در این صورت  درباره یک موضوع چندین نفر می‌توانند اظهارنظر کنند. خوشحالم که در بحث‌های سازمان، بحث‌های فنی نیز مطرح می‌شود. اگر بخواهیم صندوق‌ها را نجات دهیم تنها با اصلاحات پارامتریک نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم، بلکه نیاز است اصلاحات پارامتریک، ساختاری و مهندسی انجام شود و این عوامل با هم و درکنار هم می‌توانند سازمان را نجات دهند و تمرکز بر یک مورد، اشتباه محرز است. ما متخصصانی داریم که در هر سه بخش می‌توانند صاحب‌نظر باشند. طرح فعلی اصلاحات پارامتریک را نمایندگان محترم مجلس ارائه کرده‌اند و روزی که قرار باشد مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گیرد، به‌طور حتم با تیم قوی و جمع‌آوری همه نظرات شرکای اجتماعی حضور پیدا کرده و نظرات سازمان را ارائه خواهیم داد.

 

سال97، سال خاصی در حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی بود و اتفاق‌هایی افتاد که این سازمان را متاثر کرد. علاوه بر درگذشت شادروان دکتر نوربخش و شادروان تاج‌الدین، در این سال شاهد تغییرات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز تکانه‌های غیرمنتظره اقتصادی بودیم که ورودی‌های منابع و نیز مصارف سازمان تامین‌اجتماعی را تحت‌تاثیر قرار داد. ارزیابی شما از تحولات حوزه تامین‌اجتماعی در سال 97 چیست و برای سال آینده چه امیدهایی وجود دارد؟

سازمان تامین‌اجتماعی در سال97، با بحران‌های بزرگی مواجه شد که بزرگ‌ترین آن، فقدان مرحوم دکتر نوربخش و مرحوم تاج‌الدین بود که جا دارد یادی کنیم از این مدیران پاک‌دست و پرتلاش که یادشان همواره زنده خواهد ماند. 

از طرف دیگر، هرزمان که نرخ تورم و بیکاری دو رقمی شود، اولین مشکل این است که سطح توقع‌ها از سازمان‌هایی مانند ما از سوی خدمات‌گیرندگان بالا می‌رود. توقع منطقی آن‌ها این است که اکنون که به شکل غیرارادی مشکلات اقتصادی به آنان تحمیل شده است، تامین‌اجتماعی که متولی حمایت از آنان است، باید کاهش قدرت خریدشان را جبران کند و نگذارد که سفره آنان کوچک‌تر یا کم‌رنگ‌تر شود، اما به‌دلیل اینکه خانواده تحت‌پوشش سازمان بسیار بزرگ است و منابع ما محدود، متاسفانه آن طور که دل‌مان می‌خواهد نمی‌توانیم توقعات جامعه هدف را برآورده کنیم. 

از سوی دیگر در این سال، برای نخستین بار بدهی ما در بخش درمان از یک عددی که معقول بود و می‌شد با گرفتن تسهیلات و مدیریت منابع داخلی آن را کنترل کرد، بیشتر شد و به مرز 16هزار میلیارد تومان رسید که پرداخت آن از طرق معمولی امکان ندارد، اما راهکارهایی وجود دارد که با هماهنگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مسئولان در حال بررسی آن‌ها هستیم. این تحولات برای سازمانی که یک نهاد اقتصادی و اجتماعی است، می‌تواند شکننده باشد، اما در کنار این تلخی‌ها، حُسن و ویژگی برازنده‌ای که سازمان تامین‌اجتماعی دارد، این است که افراد بزرگی دارد و کارکنان و بدنه کارشناسی سازمان، انسان‌های کاربلد و کارکشته‌ای هستند که می‌توانند به سرعت شرایط را درک کنند و بلافاصله سازمان را با شرایط جدید تطبیق دهند. برای مثال، در سال‌هایی که سازمان درگیر مسائل سیاسی بود، طی8 سال، هشت مدیرعامل در این سازمان منصوب شدند و متاسفانه سازمان درگیر برخی حاشیه‌ها شد اما این بدنه کارشناسی سازمان بود که توانست سازمان را نجات دهد. این پشت‌گرمی و این سرمایه انسانی باعث می‌شود سازمان به آینده امیدوار باشد و اگر بتوانیم درست مشکلات را شناسایی کنیم، قطعا پیداکردن راه‌حل، کار سختی نخواهد بود و اگر تشخیص درستی دهیم، قطعا درمان درست در دسترس خواهد بود و سازمان توان عبور از این گردنه را هم خواهد داشت. 

در مورد امیدهای سال آینده هم باید بگویم که اتفاق‌های بزرگی در بودجه سال آینده کشور رخ داده و خوشبختانه با مشارکت کارشناسان سازمان و حمایت دولت محترم و نمایندگان محترم مجلس، بودجه سال آینده کشور، توجه خاصی به مسائل این حوزه دارد و پیش‌بینی‌های خوبی در آن صورت گرفته که در نوع خود کم‌نظیر است. اصلاح و ترمیم ساختار سازمان، یکی از اولویت‌های ما در سال آینده است. در کنار آن، سال 98 سال تحولات اساسی در حوزه IT خواهد بود. امیدواریم با برنامه‌هایی که در حال پیگیری است، در سال آینده موارد مراجعه حضوری الزامی بیمه‌شدگان، کارفرمایان و بازنشستگان به شعب سازمان وسیعا و به‌طور ملموس کاهش یابد و بخش عمده خدمات به‌صورت غیرحضوری ارائه شود. 

 

بودجه سال آینده سازمان تامین‌اجتماعی چه تغییراتی نسبت به سال 97 خواهد داشت و چه زمانی تصویب خواهد شد؟

بودجه سازمان برای سال آتی در هیئت‌مدیره تصویب شده و بررسی آن هم در کارگروه مربوطه، به اتمام رسیده و امیدواریم تا قبل از پایان سال، به تصویب نهایی برسد و ابلاغ شود. سعی کرده‌ایم نقاط‌قوت و ضعف بودجه را مشخص کنیم و نقاط‌قوت را تقویت و نقاط‌ضعف را از بین ببریم. بودجه سال آینده سازمان تامین‌اجتماعی، حدود 120هزار میلیارد تومان خواهد بود که مقایسه آن با 407 هزار میلیارد تومان بودجه جاری دولت در سال98، نشان‌دهنده بزرگی و عظمت کاری است که در سازمان تامین‌اجتماعی صورت می‌گیرد. یعنی ما در سال آینده بدون استفاده از منابع ملی مانند نفت و مالیات و تنها از محل حق‌بیمه‌ها باید حدود 120هزار میلیارد تومان، منابع ورودی داشته باشیم تا بتوانیم خدمات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را استمرار بخشیم.

 

اشاره کردید که سال آینده، سال تحولات جدی در حوزه آی.تی سازمان تامین‌اجتماعی خواهد بود. به‌صورت مشخص‌تر چه اقداماتی در زمینه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ارائه خدمات غیرحضوری در این سازمان در حال پیگیری است؟

در سا ل‌های اخیر، بانک‌های اطلاعاتی سازمان کامل شد. بانک‌های اطلاعاتی پراکنده‌ای که داشتیم، تکمیل و یکپارچه شدند. بعد از آن مرکز اطلاعات (دیتا سنتر) تامین‌اجتماعی ایجاد شد. سپس به سمت سیستم‌های متمرکز رفتیم و اکنون سیستم متمرکز نام‌نویسی، سیستم متمرکز ثبت کارگاه، ابلاغ، پرداخت مستمری و پرداخت بیمه بیکاری وجود دارد. یعنی کسی که در شعبه یاسوج، مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کند، مقرری ماهانه او به‌صورت متمرکز از تهران به حساب او واریز می‌شود، در حالی که قبلا شعب باید اطلاعات مقرری‌بگیران را به ادارات‌کل استانی و ادارات‌کل به ستاد مرکزی اعلام می‌کردند و اعتبار لازم برای پرداخت‌های ماهانه از طریق ستاد ابتدا به ادارات‌کل و سپس به شعب ابلاغ  و به حساب‌های افراد واریز می‌شد. پس از این اقدامات که بسترهای لازم برای ارائه خدمات غیرحضوری بودند، وقت آن رسیده سراغ توسعه خدمات غیرحضوری‌ برویم. در این میان البته چند اتفاق دیگر نیز رخ داد مانند ایجاد پرونده الکترونیک بیمه‌شدگان که در بخش بیمه‌ای، نزدیک به صد میلیون نسخه مدارک تنها در شهر تهران اسکن و پرونده‌های الکترونیک تشکیل شد و اکنون پرونده هر بیمه‌شده در تهران از طریق سیستمی در همه جا قابل مشاهده است و نیازی به ارسال پرونده کاغذی نیست. پرونده‌های کاغذی هم که حجم زیادی از مراکز ما را اشغال کرده بود، در حال انتقال هستند. تحول مهم دیگر، حذف دفترچه در سیستم درمان بود. هفته پیش این طرح را در جریان بازدید ریاست محترم جمهوری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی و اعلام کردیم که سیستم حذف دفترچه را که در سازمان تامین‌اجتماعی طراحی و عملیاتی شده است، می‌توانیم به‌عنوان هدیه در اختیار نظام سلامت کشور قرار دهیم تا برای تمامی کشور عملیاتی شود. همان طور که گفتم بعد از این مقدمات، سال آینده سال توسعه خدمات غیرحضوری سازمان تامین‌اجتماعی خواهد بود و برنامه ما این است که 65 نوع خدمت را در منزل یا محل کار یا به هر نحو دیگر که شرکای  اجتماعی ما مایل باشند، به آنان ارائه کنیم. نام سامانه خدمات غیرحضوری تامین‌اجتماعی را هم که اکنون به‌صورت آزمایشی و برای رفع مشکلات احتمالی در استان آذربایجان‌شرقی در حال اجراست و در سال آینده بعد از اجرای آزمایشی، اجرای سراسری آن آغاز خواهد شد، به سبب تلاش و پیگیری‌های جدی مدیرعامل فقید سازمان در این زمینه، «طرح ملی مرحوم دکترنوربخش» گذاشته‌ایم. برای مثال، برای گرفتن کمک‌هزینه ازدواج دیگر نیازی به مراجعه حضوری به شعب نخواهد بود و بیمه‌شدگان از طریق نرم‌افزار نصب شده روی گوشی یا در فضای وب می‌توانند این خدمات را دریافت کنند. به‌عنوان مثال، برای دریافت کمک‌هزینه کفن‌ودفن که حدود یک‌میلیون و 200 هزار تومان است، نیازمند مراجعه حضوری و انجام عملیات طولانی اداری نیست. بلکه  براساس قراردادی با آرامستان‌ها، معادل این مبلغ از فاکتور هزینه‌های کفن‌ودفن بیمه‌شدگان کم می‌‌شود. این سیستم به‌صورت آزمایشی در شهر تبریز انجام می‌شود و از نزدیک این طرح را بازنگری کرده‌ایم و درحال رفع عیوب آن هستیم و به نظر می‌رسد اتفاق خیلی بزرگی درحال پا گرفتن است که حدس می‌زنیم اگر تعداد مراجعه‌کننده‌ها به شعب را تا حدود 60 تا 70 درصد کاهش دهیم، می‌توانیم به سرعت یک ساختار جدید را تعریف و خود را مجهز کنیم به ساختاری که متناسب با الزامات روز باشد. این اتفاق قطعا در اوایل سال98 رخ خواهد داد. 

 

در واقع منابع صندوق‌های بازنشستگی حاصل اندوخته‌های اندک بیمه‌شدگانی است که به امید بهره‌مندی از خدماتی مشخص مانند بازنشستگی، بخشی از حقوق ماهانه آنان در دوران اشتغال به این صندوق‌ها واریز می‌شود. با جدی شدن بحث خروج صندوق‌ها از بنگاه‌داری که اخیرا رئیس‌جمهوری در دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران ارشد این وزارتخانه بر آن تاکید دوباره کردند، نگرانی‌هایی در مورد تکرار برخی تجربه‌های تلخ خصوصی‌سازی‌های گذشته در بین بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیرانی که بحق خود را مالکان اصلی منابع این صندوق‌ها می‌دانند، ایجاد شده است. خروج از بنگاه‌داری و بازنگری در سازوکارهای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در سازمان تامین‌اجتماعی به چه صورت اجرا خواهد شد که چنین نگرانی‌هایی را در پی نداشته باشد؟ 

ابتدا باید اشاره کنم که بازدید رئیس‌جمهوری از وزارت رفاه و آشنایی نزدیک با برخی برنامه‌های سازمان تامین‌اجتماعی در جای خود اتفاق بسیار مهمی بود در میان اتفاق‌های سال 97 که نباید به‌سادگی از کنار آن‌ها گذشت، چراکه نشان از اهمیت و حساسیت ماموریت وزارت رفاه و سازمان تامین‌اجتماعی دارد. اما در مورد سازوکار نوین فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تامین‌اجتماعی باید یادآوری کنم که ما به‌دنبال این هستیم که سیاست‌های کلان و راهبردی حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی را در قالب مجموعه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در کشور داشته باشیم که تصمیم‌های کلان این حوزه متاثر از تغییرات در نهاد دولت و نیز نهاد قانون‌گذاری نباشد. بیش از دو سال است که در حال پیگیری آن هستیم. در ایده‌های اولیه ابلاغی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام که مبنای تبیین و تصویب این سیاست‌ها خواهد بود تاکید شده اموال سازمان تامین‌اجتماعی، حق‌الناس است، اما اینکه از نظر اقتصادی ما چگونه این حق‌الناس را مدیریت کنیم، جای بحث دارد.