مقوله سرمایه‌گذاری با مفهوم و پدیده بیمه عجین است و می‌توان گفت صنعت بیمه بدون سرمایه‌گذاری معنایی ندارد. این موضوع در بیمه‌های تجاری نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، اما در بیمه‌های اجتماعی به‌لحاظ گستره زمانی تعهدات بیمه‌گر و مزایای بیمه‌ای جایگاه سرمایه‌گذاری از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار است.به همین دلیل در ماده یک قانون تامین‌اجتماعی، مقوله سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای به‌عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت و فلسفه وجوبی و وجودی سازمان تامین‌اجتماعی مطرح شده و در ماده 28 همان قانون و ماده 4 اساس‌نامه سازمان تامین‌اجتماعی نیز که به احصای منابع درآمدی سازمان مزبور پرداخته، دومین منبع درآمدی پس از حق‌بیمه را «در آمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان» قلمداد کرده است. در ماده 5 اساس‌نامه نیز «جمع‌آوری و تمرکز وجوه و درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه و ذخایر» جزء وظایف و اختیارات ارکان سازمان محسوب شده است. به‌طور مشخص وفق ماده 52 قانون یاد شده، نحوه تمرکز ذخایر مشخص و تعیین شده است: «مانده درآمد پس از وضع مخارج و تمامی درآمدهای حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهره سپرده‌ها و سود اوراق بهادار و سود سرمایه‌گذاری‌ها و درآمدهای حاصل از فروش یا واگذاری یا بهره‌برداری از اموال سازمان کلا به حساب ذخایر منظور خواهد شد.»مقنن در ماده 53 قانون تامین‌اجتماعی نیز نحوه سرمایه‌گذاری ذخایر را معین کرده بود: «ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد، بانک مذکور ذخایر مزبور را تحت نظارت هیئتی با تصویب شورای عالی سازمان به کار خواهد انداخت.»بنابراین توجه به سرمایه‌گذاری در قوانین مادر مرتبط با سازمان تامین‌اجتماعی از بدو تاسیس این سازمان مدنظر بوده است. به‌طوری که در شرح مذاکرات شورای اقتصاد در سال 1354 درباره تدوین و تصویب قانون تامین‌اجتماعی، بحث ضرورت ساماندهی سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین‌اجتماعی در قالب یک بنگاه مجزا مطرح بوده است. در اواخر دهه پنجاه، بانک رفاه کارگران که متعلق به کارگران و بیمه‌شدگان و به‌طور واقع ملی بود، دولتی شد و مدیریت آن از دست سازمان تامین‌اجتماعی خارج شد. در آن زمان متأسفانه از اعمال سود حداقلی بانک‌ها به سپرده‌های سازمان نیز به این بهانه که سپرده‌های مزبور دولتی است خودداری می‌شد، بنابراین تلاش‌ها برای ایجاد یک بخش سرمایه‌گذاری مستقل برای به کار انداختن ذخایر جدی‌تر که در نهایت در سال65 این اتفاق افتاد و شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (شستا) در قالب شرکت سهامی خاص تاسیس شد. نقطه عزیمت فعالیت شرکت مزبور با اجرای تبصره 82 ( تهاتر اموال و سهام و املاک دولت بابت تأدیه قرض پنج میلیارد تومانی دولت برای مخارج جنگ) بود. به‌علاوه باید به سرمایه‌گذاری از محل ذخایر سازمان و نیز اموال تهاتری کارفرمایان بابت تأدیه بدهی، همچنین واگذاری سهام شرکت‌ها بابت تهاتر مطالبات سازمان از دولت در اوایل دهه 80 اشاره کرد.

دولتی‌شدن بانک رفاه در سال 1358 و پرداخت نشدن سود متناسب به سپرده‌های سازمان تامین‌اجتماعی نزد بانک‌ها، همچنین عدم اعمال سود برای بدهی‌های دولت و اجرا نشدن به‌موقع مصوبه شورای اقتصاد و تبصره بودجه سال 1357 کل کشور درباره ایجاد شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی و... باعث شد که طی دو دهه 50 و60 اقدام مناسبی برای حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان تامین‌اجتماعی صورت نگیرد و این دیر گامی سازمان تامین‌اجتماعی در ورود به عرصه سرمایه‌گذاری روی ذخایر، لطمات زیاد و جبران‌ناپذیری را به ساختار منابع و مصارف سازمان تامین‌اجتماعی وارد کرد.

 

در ضرورت سرمایه‌گذاری

هر سازمان بیمه‌گر از یک طرف به منظور پوشش تعهدات آتی در قبال شرکای خود و از طرف دیگر برای جلوگیری از کاهش ارزش وجوه، اموال و ذخایر اندوخته‌گذاری شده و پوشش اثرات تورمی و تغییرات پایه پولی، نیازمند یک بخش سرمایه‌گذاری قوی و روزآمد است. اگرچه میزان توجه و اهمیت مقوله ذخیره‌گذاری، اندوخته‌گیری و سرمایه‌گذاری روی ذخایر و اندوخته‌ها، بسته به نوع و روش انتخابی «تامین مالی» طرح‌های تامین‌اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی است و معمولا نیز در «نظام ارزیابی سالانه»، نقش سرمایه‌گذاری بسیار نازل و در حد صفر فرض می‌شود، با این حال در «نظام ذخیره‌سازی کامل» به نهایت خود می‌رسد و مفروض است که کل مصارف آتی بیمه‌گر را بایستی پوشش دهد. در شرایط و ساختار اقتصادی کشورهایی نظیر ایران، حتی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه تجاری که غالباً دارای تعهدات جاری و میان‌مدت هستند نیز به سمت سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری و ملک‌داری روی می‌آورند. سازمان تامین‌اجتماعی نه تنها از این امر مستثنی نیست، بلکه هم به حکم قانون و هم به حکم اصول و قواعد بیمه‌های‌ اجتماعی به‌ویژه با توجه به ساختار اقتصادی کشور و بنا بر اقتضا به‌دلیل وصول بدهی‌های خود از دولت و کارفرمایان، باید از بخش اقتصادی قوی و کارآمدی برخوردار باشد.

به هرتقدیر روش تامین مالی سازمان تامین‌اجتماعی عبارت است از: «نظام بازنشستگی براساس حقوق تعریف‌شده (DB) که در آن حق‌بیمه‌های شاغلان در یک نسل، صرف پرداخت حقوق بازنشستگی یا مستمری نسل قبل می‌شود. در تمامی نظام‌های تامین مالی DB برای حفظ ارزش اندوخته‌ها و ذخایر، آن‌ها را سرمایه‌گذاری می‌کنند، ولیکن اساس تعادل منابع و مصارف در این صندوق‌ها با تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صورت می‌گیرد و سعی می‌شود از اندوخته‌ها و ذخایر برای پرداخت مصارف استفاده نشود و عایدات آن مجددا صرف سرمایه‌گذاری شود. نتیجه آنکه در نظام فعلی تامین مالی به‌کار رفته در سازمان تامین‌اجتماعی، نباید انتظار داشت که بخش اقتصادی و سرمایه‌گذاری بتواند تامین‌کننده کل یا بخش اعظم مصارف سازمان باشد و باید روی مؤلفه‌ها و متغیرهای دیگر حساب باز کرد. به‌عبارت دیگر وقتی یک صندوق بیمه‌گر اجتماعی چرخه عمر خود را طی می‌کند و نسبت وابستگی آن کاهش می‌یابد، بایستی یا به سمت انجام اصلاحات پارامتریک حرکت کند یا تعداد بیمه‌پردازان خود را افزایش دهد. متأسفانه در خصوص سازمان تامین‌اجتماعی نه تنها اصلاحات پارامتریک صورت نگرفته، بلکه طی دو دهه اخیر با تصویب واجرای قوانین مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای، در جهت عکس عمل شده و شتاب بیشتری به خروجی‌های صندوق داده شده است.

 

تعیین تکلیف برای اموال عمومی غیردولتی

طبق قانون و بنابر ماهیت سازمان تامین‌اجتماعی، تمام دارایی‌ها و ذخایر آن جزء «اموال عمومی» است و سازمان نیز یک «نهاد عمومی غیردولتی» است که به‌ هیچ‌وجه نمی‌توان آن را شبه‌دولتی دانست. متأسفانه بسیاری از نمایندگان، مسئولان و دست‌اندرکاران که در مقابل رشد تصاعدی سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های دیگر -که اساسا سرمایه‌گذاری جزء وظایف قانونی آن نیست- سکوت اختیار کرده و می‌کنند، اما در مقابل تأدیه مطالبات سنواتی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی در قالب واگذاری سهام به سازمان تامین‌اجتماعی مقاومت می‌کنند و آن را شبه‌دولتی می‌خوانند. نکته این است که این افراد درباره پدیده‌‌‌ای به نام غلبه بخش‌های غیرعمومی و تعاونی بر اقتصاد کشور- که اسامی، قانون تشکیل و وظایف ذاتی آن‌ها اندوخته‌گذاری نیست- عکس‌العملی نشان نمی‌دهند اما عمومی‌ترین و تعاونی‌ترین نوع تملک سهام که نفع آن به بیش از نصف جمعیت ایران می‌رسد را شبه‌دولتی می‌خوانند و با هیاهو و جنجال مانع از این می‌شوند که دولت بدهی خود به سازمان تامین‌اجتماعی را در قالب تهاتر و واگذاری سهام تادیه کند. یا اکنون که دولت به حکم قانون برنامه توسعه می‌خواهد نسبت به تادیه بدهی‌های خود به سازمان تامین‌اجتماعی اقدام کند، با بزرگ‌کردن غیرواقعی شستا و نادیده‌گرفتن سایر بخش‌های اقتصادی غیرعمومی و غیر تعاونی مانع این اقدام می‌شوند. 

این نکته را نباید نادیده گرفت که عملکرد موفق شستا طی سال‌های فعالیت خود و شکل‌دهی، یکی از بهترین پرتفوهای  سرمایه‌گذاری کشور به‌رغم مضایق و محدودیت‌های موجود، موجب شده تا رقبای آن که نمی‌توانند در عرصه رقابت‌های اقتصادی با شستا مقابله کنند، با اطلاق شبه‌دولتی به این مجموعه «عمومی غیردولتی» سعی می‌کنند به طریق دیگری کار خود را پیش ببرند. بدیهی است این نوشته در پی دفاع از عملکرد افراد یا مجموعه‌های مدیریتی سابق و لاحق سازمان تامین‌اجتماعی و شستا نیست، بلکه نگارنده قصد دارد با دفاع از کلیت فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تامین‌اجتماعی، توجه نظام‌های تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی کشور را به این نکته مهم جلب کند که سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین‌اجتماعی از جمله عمومی‌ترین سرمایه‌های کشور در قالب یک تعاونی فراگیر و متشکل از 42میلیون نفر نیروهای مولد و تلاشگر کشور است. در بیشتر کشورهای دنیا به‌ویژه کشورهای پیشرفته تلاش می‌شود بخش‌های اقتصادی رانتی خود و بخش‌های پربازده سرمایه‌گذاری‌های دولتی را به سازمان‌های تامین‌اجتماعی خود بدهند، چراکه منافع حاصل از رانت مزبور به تعداد بیشتری از جمعیت کشور می‌رسد. بسیار جای تاسف است در ایران در حالی که ترجیح سازمان تامین‌اجتماعی بر این است که مطالبات خود از دولت را در قالب پول نقد وصول کند تا بتواند با اختیار کامل آن را سرمایه‌گذاری کند، در عمل دولت توان یا تمایل پرداخت نقدی بدهی‌هایش را ندارد. از طرف دیگر سازمان تامین‌اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی اداره می‌شود و نمی‌توان آن را به بهانه واهی شبه‌دولتی بودن از حقوق و مطالبات قانونی خود محروم کرد. مشخص نیست در حالی که سایر صندوق‌های بازنشستگی و بیمه اجتماعی دولتی نظیر کشوری، لشکری، روستایی و... شرکت‌های دولتی بیمه تجاری، بانک‌های دولتی و... نیز دارای بخش‌های سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی هستند، چرا آن‌قدر حساسیت و هیاهو در قبال سازمان تامین‌اجتماعی و شستا که اموال و سرمایه‌های آن متعلق به 42میلیون نفر از آحاد جامعه است و اصلاً قابل‌قیاس با بخش‌های غیرعمومی فعال در عرصه بورس اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری کشور، نیست، دامن زده می‌شود؟

 

مقتضیات «آری به سهام‌داری، نه به بنگاه‌داری»

براساس اصول و قواعد بیمه‌ای و تجارب علمی و عملی دنیا، سرمایه‌گذاری‌های سازمان‌های تامین‌اجتماعی باید از نوع سیال (Liquid Capital) باشد. یعنی اینکه سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین‌اجتماعی در عین حالی که باید سودآور و زودبازده باشند، باید از قدرت نقدشوندگی بسیار بالایی برخوردار باشند. به همین مناسبت از سال‌ها پیش، مجلس و دولت و شورای عالی تامین‌اجتماعی (هیئت‌امنا) و وزارتخانه متولی سازمان تامین‌اجتماعی، به شستا دیکته کردند که باید از شرکت‌داری احتراز کرده و بکوشد در شرکت‌ها سهام غالب مدیریتی نداشته باشد. این قید در بورس اوراق بهادار هم وجود دارد که سهام یک شرکت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های عضو بورس نمی‌تواند از درصدی فراتر رود. در این فرایند باید سهم بسیاری از شرکت‌های خوب و سودآور شستا فروخته می‌شد تا در بورس پذیرفته شوند. در حال حاضر یکی از انتقادات همان مراجع به شستا همین موضوع است، چراکه طرفداران این نظریه، حاضر نیستند لوازم و مقتضیات این تصمیم را بپذیرند و اشکالاتش را متوجه مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی و شستا می‌کنند.  وقتی قرار می‌شود سازمان تامین‌اجتماعی و شستا شرکت‌داری نکنند و سهم غالب و مدیریتی نداشته باشند، بنابراین نمی‌توان از سازمان و شستا انتظار داشت که در ارتباط با حقوق و پاداش مدیران شرکت‌ها، سفرهای خارجی و تصمیم‌های شرکت‌های مزبور در خصوص تقسیم سود و... مداخله مؤثر داشته باشد و منویات مجلس، دولت و شورای عالی (هیئت‌امنا) و وزارتخانه متولی سازمان را موبه‌مو اجرا کند. وقتی شستا را مجبور می‌کنیم سهامش را در شرکت‌ها کاهش دهد بایستی بپذیریم که شستا نتواند امربری کند. طی سال‌های گذشته بنابر مصالح یا به سبب برخی احکام مدیریتی و قانونی، سازمان تامین‌اجتماعی و شستا سرمایـه‌های خـود را وارد بازار سرمایـه کرده‌اند، اما بعضا از سوی مراجع تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی کشور، لوازم و مقتضیات و ملاحظات این امر مدنظر قرار نمی‌گیرد و به انتظارات و توقعاتی دامن زده می‌شود که به دلیل نبود سهام غالب و مدیریتی در اختیار سازمـان و شستا، امکان برآورده شدن آن وجود ندارد. به‌عبارتی اگر می‌گوییم «بنگاه‌داری نه و سهامداری آری»، بایستی لوازم و مناسبات آن را هم بپذیریم و با شرکت‌های سهامی عام متعلق به سازمان در بازار سرمایه مانند شرکت‌های صددرصدی و سهامی خاص و ادارات کل برخورد نشود.  متأسفانه مجلس و دولت از یک‌سو بر خروج از بنگاه‌داری و عدم شرکت‌داری شستا و سازمان تامین‌اجتماعی سخن می‌گویند و از طرف دیگر انتظارات و توقعات مغایر با این رویه را از سازمان و شستا دارند که اگر این اوامر محقق نشود فریاد برمی‌دارند که شستا چنین و چنان است. در حالی که اصول و قواعد بنگاه‌داری و هلدینگ‌داری، اقتضا می‌کند که به شستا و توابع آن همانند یک اداره کل دولتی نگاه نشود.