سال آینده، سال واگذاری‌های شستا خواهد بود

رئیس‌جمهور با بیان اینکه کار، زمینه‌ساز سلامت جامعه است، مهارت‌آموزی را  لازمه اشتغال‌آفرینی برشمرد و تصریح کرد: «بیکاری علت اصلی مشکلات اجتماعی است و ایجاد شغل وظیفه‌ای ملی است.» حجت‌الاسلام حسن روحانی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را وزارتخانه‌‌ای وسیع و پرحجم با بیشترین تعداد مخاطب توصیف کرد و گفت: «وزارت رفاه، وزارتخانه‌ای اجتماعی است که از جهات بسیاری مهم است. این وزارتخانه موضوع کار را برعهده دارد و میان کارگر و کارآفرین قرار دارد و مامور است اعتماد اجتماعی میان این دو را گسترش دهد.» وی یکی دیگر از وظایف مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ایجاد روابط مناسب میان بنگاه‌ها، کارگران و کارفرمایان دانست و افزود: «رسالت وزارت کار در بخش‌های مهارت‌آموزی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بسیار سنگین است و این وزارتخانه مسئول است که در برنامه‌ای دقیق آموزش‌ها و مهارت‌های لازم را به افراد ارائه دهد.» به گفته روحانی، اطمینان، اعتماد و سرمایه اجتماعی اساس کار است و وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند سرمایه اجتماعی را با نظارت، آموزش، حمایت و کمک تقویت کند. وی بیکاری را مادر  همه گرفتاری‌ها و مفاسد دانست و تاکید کرد: «یکی از مهم‌ترین افتخارات دولت در 5/5 سال گذشته، اشتغال‌زایی بوده، اما این موضوع برای برخی مردم ملموس نیست، چراکه اساس بیکاری کم نمی‌شود و خرمن بیکاری با وجود اشتغال‌زایی همچنان وجود دارد.» رئیس‌جمهور با تشریح دستاوردهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم در زمینه اشتغال‌زایی، به مقایسه آمار اشتغال خالص در ابتدای دولت یازدهم نسبت به  هشت سال قبل از آن اشاره کرد و گفت: «آمار شاغلان از 20 میلیون و 600 هزار نفر در ابتدای دولت به حدود 24میلیون رسیده‌ که نشان می‌دهد طی پنج سال، سه میلیون و 400 هزار اشتغال خالص ایجاد شده، اما همچنان از نیاز جامعه عقب هستیم.» روحانی با اشاره به ایجاد سالانه بیش از 500 هزار شغل در کشور، خاطرنشان کرد: «هم‌اکنون سه میلیون بیکار در کشور از داشتن شغل محروم هستند که دلیل آن، تقاضای بالای اشتغال طی سال‌های گذشته و ورود نیروهای کار جوان به بازار است که باید بکوشیم سالانه بیش از یک میلیون شغل ایجاد کنیم تا مشکل بیکاری به‌صورت ریشه‌ای حل شود.» رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه اکنون مردم به‌خصوص حقوق‌بگیران ثابت نسبت به سایر بخش‌ها با مشکلات معیشتی بیشتری روبه‌رو هستند، از وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همین طور سایر بخش‌های دولتی خواست تا چاره‌ای برای تقویت قدرت خرید بخش‌هایی که حقوق ثابت دریافت می‌کنند، بیندیشند. رئیس دولت دوازدهم در ادامه تامین‌ و رفاه اجتماعی را یکی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و یادآور شد: «تامین‌اجتماعی معادل ایجاد امنیت اجتماعی برای مردم است و اینکه 42‌میلیون نفر زیر پوشش سازمان تامین‌اجتماعی قرار دارند، کاری عظیم و بزرگ است که موجب افزایش امنیت اجتماعی خواهد شد.» روحانی با اشاره به اقدام سازمان تامین‌اجتماعی در الکترونیک‌سازی دفترچه‌های درمان، این اقدام را ارزشمند توصیف کرد و یادآور شد: «دفترچه درمان به بیمار امنیت می‌دهد و هنگامی که به پزشک و داروخانه مراجعه می‌کند، می‌داند که این دفترچه او را یاری خواهد کرد.» رئیس‌جمهور هدف از تاسیس شرکت‌ سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی(شستا) را ارتقای امنیت اجتماعی در کشور خواند و گفت: «بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی سازمان تامین‌اجتماعی ایجاد شده‌اند تا با اندوخته‌گذاری و سرمایه‌گذاری حق‌بیمه‌های نیروهای کار عواید بیشتری نصیب بازنشسته‌ها شود که اگر چنین امکانی فراهم نشود، ضربه بزرگی به بیمه‌دهنده، بازنشسته و دولت خواهد خورد.» روحانی با تاکید بر ضرورت پرهیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از انجام فعالیت‌های اقتصادی و ضرورت واگذاری اموال مازاد، گفت: «سهام‌داری در پروژه‌ها ایرادی ندارد، اما مدیریت اقتصادی نباید در ارکان وزارت کار دنبال شود.» وی سال آینده را سال واگذاری بزرگ شرکت‌های متعلق به شستا دانست و خاطرنشان کرد: «البته می‌دانم که این حرکت برای برخی دشوار است، اما باید محکم بایستیم و آن را به انجام برسانیم.» روحانی اقتصاد خصولتی را بدترین نوع اقتصاد ارزیابی کرد و در ادامه افزود: «شستا چیزی میان بخش دولتی و خصولتی است و باید به‌طور واقعی در راستای واگذاری آن اقدام کنیم تا همان طور که به آقای شریعتمداری در روزی که او را برای این وزارتخانه برگزیدم، اعلام کردم، در پایان دولت، شستا به‌معنای مدیریت اقتصادی نباید وجود داشته باشد.» وی با تأکید بر ضرورت ایجاد شفافیت در همه بخش‌ها، گفت: «اقدام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه انتشار اسامی اعضای هیئت‌مدیره‌ شرکت‌ها و بنگاه‌های شستا و رونمایی از سامانه‌ شفافیت، بسیار ارزشمند بود که مردم می‌توانند چگونگی واگذاری‌ها را رصد کنند و در بخش‌های مختلف تامین‌اجتماعی، اشتغال و بازنشستگی بر عملکرد‌ها تأثیرگذار و موجب تسهیل کار مردم شود.» 

 

شفافیت، کلیدواژه فعالیت وزارت رفاه است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست با بیان اینکه بخش کثیری از نیازهای ملت ایران در حوزه فعالیت‌های این وزارتخانه انجام می‌شود، گفت: «ارکان وزارت رفاه در بخش‌های بهزیستی، رفاه و تامین‌اجتماعی، تنظیم روابط کار، کارآفرینی، اشتغال و تعاون به نیازهای خانواده بزرگی شامل کارگران، کارفرمایان، تعاون‌گران، کارآفرینان، بازنشستگان، مددجویان، ایتام، زنان سرپرست خانوار ، آسیب‌دیدگان اجتماعی، معلولان و... رسیدگی می‌کنند.» محمد شریعتمداری با بیان اینکه به‌طور متوسط سالانه ۳۶۰ میلیون بار مراجعه حضوری و الکترونیکی به وزارت رفاه انجام می‌شود، اظهار کرد: «بسیاری از اقشار و گروه‌های زیر پوشش از جمله جامعه کارگری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خانه و مامن خود می‌دانند که این مایه مباهات است.» وی شرایط کنونی کشور را حساس و تعیین‌کننده خواند و افزود: «ما سعی در به‌کارگیری سیاست‌های کارآمد برای تحقق ماموریت‌های وزارتخانه رفاه داریم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها شفافیت و کار در اتاق‌های شیشه‌ای است.» شریعتمداری شفاف‌سازی از فعالیت‌ها در وزارتخانه رفاه را به‌دلیل وجوه اقتصادی آن، تعیین‌کننده تلقی و تاکید کرد: «شفافیت کلیدواژه و یکی از پایه‌های اصلی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.» شریعتمداری انتشار اسامی  هزار و چهار صد و بیست و دو  نفر از اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شستا را اولین قدم وزارت رفاه در مسیر شفاف‌سازی دانست و گفت: «گام‌های بعدی، شفاف‌سازی حقوق، دستمزد، پاداش، دریافتی‌ها و پرداخت‌های اعضاست و این ماموریتی است که با جدیت تا پایان دوران خدمت انجام خواهیم داد.» وی با اشاره به اعمال فیلترهای نظارتی از جانب سازمان‌ها و نهادهای بیرونی بر مجموعه بنگاه‌های اقتصادی وزارت رفاه، گفت: «سازمان‌هایی بیرونی با عنوان ناظر بر فعالیت ارکان مختلف وزارت رفاه در نظر گرفته‌ایم تا شفافیت به‌صورت اصولی مورد مداقه قرار گیرد و به مردم شناسانده شود تا به این ترتیب سرمایه اجتماعی که به‌واسطه گسترش اخبار فساد اقتصادی، لطمه دیده بود، بازسازی شود.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاهش اسراف و جلوگیری از ریخت‌وپاش و استفاده نامناسب از منابع مالی در زیرمجموعه‌ها را یکی از رئوس اصلی برنامه‌های این وزارتخانه توصیف کرد و گفت: «ما معتقدیم پولی که متعلق به مردم است باید در جای خود و برای مردم هزینه شود.» شریعتمداری جوان‌گرایی را یکی از اصول کلیدی وزارت رفاه دانست که به گفته وی موجب افزایش کارآمدی و سرعت عمل می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شکاف پوشش بیمه‌ای، سالمندی جمعیت، بحران صندوق‌های بازنشستگی و تحولات شگرف در اقتصاد را مسائل عمده‌ کشورها در سطح جهانی دانست که مشابه آن‌ها در ایران نیز دیده می‌شود. شریعتمداری با اشاره به شکل‌گیری نوع جدیدی از مشاغل نوپا و سرمایه‌بر در دنیا، گفت: «به تبع تغییرات جهانی شرایط به سوی به‌کارگیری مشاغل نو و جدید پیش می‌رود و این امر انعطاف‌پذیری بیشتری را در زمان کار و تحول در قرارداد‌ها به‌وجود آورده، اما متاسفانه ما هنوز در مسیر سنتی قرار داریم. از این رو لازم است، سیاست‌ها به سمت تحولات فناورانه چرخش پیدا کند تا از مسیر توسعه بازنمانیم.» وی فقدان نظام یکپارچه مهارت‌آموزی و پایین بودن سطح آموزش‌های مهارتی را یکی دیگر از چالش‌های اشتغال در کشور دانست و تصریح کرد: «ناکارآمدی در نظام آموزش حرفه‌ای از دوران دبیرستان و دانشگاه باعث کمبود نیروی متخصص در کشور شده و بر همین اساس یکی از مهم‌ترین سیاست‌های وزارت رفاه، تدوین و پیگیری برنامه‌های مهارت‌افزایی است.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حمایت از اشتغال و رفاه اجتماعی، تقویت رویکرد سه‌جانبه‌گرایی، پرهیز از تصدی‌گری اقتصادی و نیل به مردمی‌کردن اقتصاد را راهبردهایی ارزیابی کرد که مانع فشار وارد شدن به مردم می‌شود.

 

نیاز به حمایت دولت برای بازگرداندن تعادل 

سرپرست سازمان تامین‌اجتماعی نیز در این نشست خواستار حمایت از تدابیر قانونی برای عوامل برهم زننده تعادل نقدینگی در این سازمان شد و موضوعاتی نظیر ارتقای سطح مستمری‌ها از طریق همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را نیازمند توجه ویژه دولت دانست. محمدحسن زدا، سازمان تامین‌اجتماعی را ظرفیتی بزرگ و سازوکاری بی‌بدیل مبتنی بر مشارکت مردم در کشور ارزیابی کرد که به گفته وی، بدون وابستگی به درآمد‌های عمومی دولت و تنها از طریق اتکا به درآمدهای حق‌بیمه متولی پوشش بیمه‌ای و درمانی بیش از 42میلیون نفر در کشور است. زدا با بیان اینکه سازمان تامین‌اجتماعی اولین خریدار و دومین تولیدکننده درمان در کشور محسوب می‌شود، گفت: «گستردگی حمایت‌های تامین‌اجتماعی از قبل از تولد تا بعد از فوت است به‌طوری که هر فرد بیمه‌شده و خانواده او به‌طور میانگین حدود 27سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی از حمایت‌های بلندمدت سازمان تامین‌اجتماعی در قالب انواع مستمری و مقرری و خدمات درمانی بهره‌مند می‌شود.» وی با بیان اینکه در سال‌جاری تامین‌اجتماعی بابت پرداخت حقوق بازنشستگان 60 هزار میلیارد تومان و برای بخش درمان بیش از 20 هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه کرده، افزود: «سال آینده بودجه سازمان تامین‌اجتماعی به حدود 120 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که این رقم معادل یک‌چهارم بودجه 407 هزار میلیارد تومانی عمومی دولت است که بیانگر نقش، جایگاه و ظرفیت بزرگ این سازمان اجتماعی و اقتصادی است.» به گفته زدا، سازمان تامین‌اجتماعی در سال آینده 120هزار میلیارد تومان تجهیز منابع خواهد داشت و به همین میزان نیز برای ایفای تعهدات قانونی خود پرداخت می‌کند که این گردش مالی عظیم 240هزار میلیارد تومانی، نشان از توان بالفعل تامین‌اجتماعی در جذب مشارکت سه‌جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت دارد. سرپرست سازمان تامین‌اجتماعی ضمن تشریح برخی دستاوردهای این سازمان در محافل و نهادهای بین‌المللی تخصصی مانند عضویت در هیئت‌رئیسه سازمان بین‌المللی تامین‌اجتماعی (ایسا)، خواستار حمایت از تدابیر قانونی برای کنترل عوامل اثرگذار بر تعادل نداشتن نقدینگی سازمان تامین‌اجتماعی شد. وی با اشاره به برخورداری صندوق‌های بازنشستگی از بانک‌های اطلاعات قوی و مکانیزم‌های فنی و کارشناسی، این نهادها را بهترین و مناسب‌ترین سازوکار برای توزیع و سامان‌دهی نظام‌های یارانه‌ای در کشور توصیف کرد و یادآور شد: «در حال حاضر حدود یک و نیم میلیون نفر از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها زیر پوشش حمایت‌های بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی قرار گرفته‌اند که برای استمرار و توسعه این حمایت‌ها ، نیازمند تداوم همراهی دولت محترم هستیم.» سرپرست سازمان تامین‌اجتماعی استقرار نظام چندلایه تامین‌اجتماعی به‌ویژه نظام پایه مساعدت‌های اجتماعی را از مهم‌ترین ضرورت‌های کشور در بخش رفاه و تامین‌اجتماعی برشمرد و اظهارکرد: «استقرار نظام چند لایه بیمه‌های اجتماعی علاوه بر اینکه نظام‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای را در کشور ساماندهی می‌کند، نقش دولت، مردم و سازمان‌های مسئول را نیز مشخص می‌کند و این مهم در جهت کاهش فقر مطلق اثرات تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.» زدا ایجاد سازمان رگولاتور و تنظیم‌گر مقررات بیمه‌ای را از اولین نیازهای صندوق‌های بازنشستگی دانست و افزود: «با ایجاد چنین ساختاری ضمن بهبود اوضاع نامناسب صندوق‌ها، از فعالیت نهادهای غیرحرفه‌ای و فاقد شاخص‌های بیمه‌ای جلوگیری خواهد شد.»