شواری عالی کار در حالی با افزایش 150درصدی حق مسکن کارگران برای سال98 موافقت کرده که براساس اظهارنظر مسئولان اتحادیه املاک شهر تهران، در این شهر افزایش قیمت مسکن به بیش از 90درصد و افزایش نرخ اجاره‌بها هم به بالای 40درصد رسیده است.

یکی از مواردی که معمولا در محاسبه دستمزد کارگران  لحاظ می‌شود، حق مسکن است، اما به‌رغم اینکه طبق مصوبه شورای عالی کار، حق مسکن  از ۲۰هزار تومان به ۴۰هزار تومان در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته، اما تا سال95 این مصوبه اجرایی نشده و بعد از تصویب حق مسکن ۴۰هزار تومان برای کارگران در سال 95 تا به حال این رقم تغییری نکرده است. 

سال گذشته نیز شورای عالی کار به‌رغم افزایش 20درصدی دستمزدها، حق مسکن کارگران را همان 40هزار تومان تعیین کرد. حالا اما با تصویب شورای عالی کار، حق مسکن کارگران برای سال۹۸  از ۴۰هزار تومان به ۱۰۰هزار تومان افزایش یافته است.

با وجود این افزایش بی‌سابقه حق مسکن، اما تورم این بخش از بازار، باز هم ابهاماتی را درباره دغدغه‌های مسکن کارگران باقی می‌گذارد. از جمله این ابهامات این است که آیا رقم تعیین‌شده جواب‌گوی نیاز کارگران و هزینه‌های خانوار آن‌ها در بخش مسکن است؟ و از طرفی نهادهای مسئول در بخش مسکن چه مسئولیت‌هایی در قبال جامعه کارگری برای تامین نیاز آن‌ها به مسکن دارند؟ مرور مسئله مسکن کارگری نشان می‌دهد سال93 بود که رئیس‌جمهور از اجرای طرح مسکن اجتماعی برای خانه‌دارکردن کارگران خبر داد.

بر اساس این طرح، سه تا شش میلیون کارگر بیمه‌شده، همچنین بازنشستگان فاقد مسکن می‌توانستند در یک دوره پنج‌ ساله خانه‌دار شوند. به منظور اجرای این طرح نیز در همان زمان، مقرر شد با همکاری دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «راه و شهرسازی» زمینه اجرای طرح مسکن اجتماعی از سال۹۴،  فراهم  شود. اما با گذشت چهار سال از این وعده، هنوز اثری از اجرای آن، مشاهده نشده است.

یکی دیگر از گزینه‌های مطرح برای تحقق رویای خانه‌دارشدن کارگران، ایجاد و تقویت تعاونی‌های مسکن در کارخانه‌هاست که البته این گزینه، بیشتر می‌تواند متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد، چراکه این واحدها سهم بزرگی در اشتغال دارند، اما در بسیاری از آن‌ها به‌دلیل پایین‌بودن تعداد شاغلان، امکان شکل‌گیری تعاونی مسکن وجود ندارد.

طبعا اگر قرار به ایجاد و تقویت تعاونی‌های مسکن در چنین بنگاه‌هایی باشد حمایت دولت، نقش اساسی در این زمینه خواهد داشت. از طرفی نمی‌توان کتمان کرد که این تعاونی‌ها نیز در سال‌های اخیر در هر کارخانه‌ای که امکان تاسیس و فعالیت پیدا کرده‌اند  -برخلاف سال‌های اول پیروزی انقلاب که تعاونی‌های مسکن عملکرد مناسبی در خانه‌دار شدن کارگران داشتند- کارنامه چندان موفقی از خود بجا نگذاشته‌اند. به عبارت دیگر به‌دلیل تورم موجود در بخش مسکن، گرانی و کمبود زمین، عدم توانایی فنی و مدیریتی در بخش عمده‌ای از شرکت‌های تعاونی مسکن برای انجام پروژه‌ها و مواردی از این دست، قادر به پوشش نیاز کارگران به مسکن نبوده‌اند. اشاره به این نکته لازم است که بخش زیادی از وقت و توان و منابع تعاونی‌های مسکن فعال کنونی، در دعاوی حقوقی پیچیده می‌گذرد که حاصل اشتباهات مدیران این تعاونی‌ها در خرید زمین‌های دارای متعارض یا انتخاب پیمانکاران فاقد صلاحیت است و کارگران با دل‌سردی و ناامیدی به نتایج این دعاوی می‌نگرند.

در نهایت می‌توان گفت، آنچه در کنار افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی کارگران چالش‌برانگیز شده، افزایش نجومی قیمت مسکن و حق مسکن ناچیزی است که نه تنها به خانه‌دارشدن کارگران کمکی نمی‌کند، حتی در برابر هزینه‌های سرسام‌آور اجاره‌بها هم رقم قابل‌اعتنایی نیست.

 

اجاره‌بها دستمزد کارگران را می‌بلعد

فتح‌الله بیات یکی از فعالان جامعه کارگری است که به حق مسکن تعیین‌شده برای کارگران نقدهای زیادی دارد. وی با اشاره به اینکه بیش از 50درصد هزینه خانوار مربوط به هزینه مسکن است، به «آتیه‌نو» می‌گوید: 

«اگر نرخ تورم را 40درصد در نظر بگیریم سهم هزینه‌های مسکن برای کارگران در این رقم، حدود20درصد خواهد بود. البته این آمارها بیشتر روی کاغذ معنا پیدا می‌کند و برای درک بهتر وضعیت مسکن کارگران باید به بطن جامعه رفت. پیش از جهش تورم طی 10ماهه اخیر، اگر یک خانواده کارگری فاقد مسکن در یک منطقه متوسط یا پایین شهر سکونت داشت، باید ماهیانه حداقل 600 هزار تومان از حقوق خود، یعنی چیزی بیش از یک‌سوم آن را 

صرف اجاره‌بها می‌کرد. بعد از افزایش نجومی قیمت‌ها طی 10ماه اخیر، قیمت مسکن و اجاره‌بها به حدی بالا رفت که باید گفت اجاره‌بها، دستمزد کارگران را به‌طور کامل می‌بلعد. دریافت تسهیلات مسکن نیز در حال حاضر به‌دلیل رشد قیمت مسکن، بخش کمی از قیمت مسکن عرضه‌شده را پوشش می‌دهد. پس با احتساب اینکه اکثر کارگران قادر به تامین مسکن نیستند، باید تاکید کرد که حقوق‌های فعلی به هیچ‌وجه کفاف نیاز کارگران به مسکن را نمی‌دهد.»

وی با بیان اینکه حق مسکن پس از چند سال، افزایش پیدا کرده، ادامه می‌دهد: «طی این سال‌ها ضرورت افزایش حق مسکن به‌عنوان یکی از مطالبات مهم کارگران و اضافه‌شدن آن به حقوق، مطرح است، اما طی چندین سال متوالی این مبلغ نه تنها افزایشی نداشته، بلکه افزایش آن برای سال آینده نیز به‌دلیل تورم موجود در بخش مسکن، مثل یک قرص مسکن که در برابر درد قطع‌شدن اندام بدن تاثیری ندارد، بی‌تاثیر است. تعداد زیادی از کارگران به‌دلیل همین مسئله در مناطق حاشیه‌شهر یا مناطق خارج از محدوده تعریف‌شده خدمات‌رسانی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها سکونت می‌کنند، اما هزینه مسکن در همین بخش‌ها هم به‌دلیل افزایش کلی قیمت مسکن و اجاره‌بها، بالاست. در واقع بسیاری از متقاضیان مسکن به‌دلیل افزایش نجومی قیمت خانه در مناطق مرکزی شهر به سمت مناطق پایین‌شهر و حاشیه‌ها و شهرک‌های اقماری هجوم آورده‌اند که این موضوع، تقاضا را برای خانه در این نواحی افزایش داده و کارگران را از این مناطق به جاهای دورتر رانده است. به همین دلیل کارگران در حال حاضر با وجود دستمزدهای ناچیز و عدم حمایت نهادهای مسئول، از بانک مسکن گرفته تا تعاونی‌های مسکن و سازمان‌های مشابه، ضمن آنکه از پَسِ هزینه‌های اجاره‌بها برنمی‌آیند، خانه‌دارشدن را هم شبیه یک رویای محال می‌بینند.»

 

کارگران در اولویت تسهیلات ارزان باشند

بیات با اشاره به اینکه دولت باید به منظور حمایت از کارگران، طرح‌هایی مثل مسکن استیجاری یا پرداخت تسهیلات ارزان به کارگران را در اولویت خود قرار دهد، می‌گوید: «وزارت کار، بودجه و توان کافی برای حمایت از کارگران در بخش مسکن را ندارند. حمایت‌هایی که از کارگران می‌شود باید در چارچوب مشخص و با اولویت جامعه کارگری و از سوی دولت باشد.

 

برای مثال، کارگران و طبقات فرودست 

جامعه و افراد فاقد مسکن باید در اولویت بانک مسکن باشند و در اجرای طرح‌هایی مثل طرح مسکن

 استیجاری لازم است دولت با نظارت، تا آخرین مرحله پیگیر رسیدن این خانه‌ها به‌دست مستاجران و کارگران با قیمت‌های ارزان باشد.»

 

کاهش نسبت حق مسکن به دستمزد

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در این خصوص به «آتیه‌نو» توضیح می‌دهد: «در جلسه شورای عالی کار، حق مسکن کارگران 60هزار تومان افزایش پیدا کرد و قرار است بعد از تایید هیئت‌وزیران این مبلغ به دستمزد کارگران اضافه شود. اما موضوعی که وجود دارد، کم توجهی به پرداخت حق‌ مسکن به کارگران از جانب برخی کارفرمایان و تاثیر خنثای این میزان حق مسکن در خانه‌دارشدن کارگران است. در حال حاضر طبق آمارها، 90درصد مستاجران کارمند یا حقوق‌بگیر هستند که کارگران نیز در زمره این افراد به‌شمار می‌روند و بخش زیادی از مستاجران را تشکیل می‌دهند.»

نگاهی به وضعیت کارگران طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد، نسبت حق مسکن نسبت به دستمزد نه تنها افزایش نداشته، بلکه پایین هم آمده است. در سال92، نسبت حق مسکن به حداقل دستمزد 5/7درصد بود، اما در سال‌های بعد چون افزایش صورت نگرفت به سه درصد رسید. یعنی در حالی که باید نسبت حق  مسکن به دستمزد افزایش پیدا کند، به‌دلیل فریز مزد، افزایش چندانی پیدا نکرده است. با این حال در دو مقطع، یعنی در سال‌های 92 و 97 با جهش قیمت ارز و التهاب بازار روبه‌رو بوده‌ایم. جمع این اتفاقات منجر شد که هزینه جبران خدمت کارفرمایان در قیمت تمام‌شده حدودا از 14درصد به زیر چهار درصد برسد، بنابراین در حالی که قیمت تمام‌شده کالاها افزایش پیدا کرده، به دستمزد کارگران و به‌تبع آن، حقوق مترتب بر دستمزد همچون حق مسکن،  اجازه افزایش متناسب داده نشده است.

وی می‌افزاید: «اگر سایر مولفه‌های تاثیرگذار در قیمت تمام‌شده کالا را در نظر بگیریم، قیمت مواداولیه تا 300درصد رشد داشته و هزینه مبادلات و واردات نیز بالا رفته، یعنی کلیت معیشت کارگران از بین رفته است. تنها حق مسکن نیست که به‌عنوان ضعفی در تعیین سیاست‌های مرتبط با کارگران، مطرح است، بلکه حق اولاد نیز آن‌قدر ناچیز است که از پَسِ تامین هزینه‌های کوچک آموزشی فرزندان کارگران برنمی‌آید یا دستمزدهای فعلی که تنها 25درصد هزینه‌های زندگی خانواده‌ها را پوشش می‌دهد. این‌ها نشان از کاهش ارزش مولفه‌های جبران خدمات دارد و مسکن جدا از این‌ها نیست. به نظر می‌رسد حتی تولیدکننده و کارفرما اگر صرفا به فرهنگ و ادبیات این کار دقت کنند، پی می‌برند که کاهش قدرت خرید کارگران، یعنی کاهش متقاضی و مصرف‌کننده کالای تولیدی، که هزینه آن از بالابردن دستمزدها بیشتر است. یکی از ایرداتی که معمولا از سوی کارشناسان اقتصادی به موضوع افزایش دستمزد، گرفته می‌شود، خطر آن در افزایش نرخ تورم و نقدینگی است، در حالی که قطعا اگر این کارشناسان، بازار کار به‌ویژه بازار ایران را لمس کرده باشند، می‌توانند شهادت بدهند که  افزایش نقدینگی حداقل‌بگیرها، تورم ایجاد نمی‌کند.»

 

ضرورت تقویت تعاونی‌های مسکن 

بر اساس قانون‌اساسی، دولت موظف است، بهداشت، مسکن و آموزش مردم را تامین کند. از آنجایی که اقتصاد کشور ما شرایط ویژه‌ای دارد، دولت می‌تواند با تقویت تعاونی‌های مسکن به تامین مسکن کارگران بپردازد. رویکرد فعلی دولت، ورود به عرصه تولید مسکن است، اما کارشناسان معتقدند اگر زمین ارزان یا رایگان در اختیار تعاونی‌های مسکن بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار گیرد   تجربه موفق سال‌های آغازین انقلاب در خانه‌دارشدن اقشار کم‌درآمد قابل تکرار خواهد بود.