خرید یا اجاره مسکن در حال حاضر عملا بیش از 30درصد هزینه خانوار در شهرها را در برمی‌گیرد، لذا هرگونه افزایش قیمت مسکن به‌شدت سبد خانوار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. عمده افرادی که در جامعه و در شهرها از فشار این هزینه تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند و فاقد مسکن و اجاره‌نشین هستند، طبقه کارگری‌اند. در حال حاضر قیمت مسکن در کلان‌شهرها بیش از 80درصد بالا رفته و به‌دلیل آنکه سهم بخش مسکن در هزینه‌های خانوار، بالای 30درصد است، تورم شدیدی از جانب مسکن به طبقه کارگر وارد می‌شود. واقعیت این است که ما در حوره مسکن طی  پنج،شش سال گذشته، بلاتکلیف بوده‌ایم. سیاست تاثیرگذاری تاکنون در حوزه مسکن در دولت فعلی ندیده‌ایم و انتظار می‌رود زودتر استراتژی عملیاتی و مشخصی را شاهد باشیم. نه سرمایه‌گذاری در اندازه‌ای که انتظار می‌رفت در بخش مسکن افزایش پیدا کرده و نه پروژه‌های انبوه‌سازی همچون مسکن مهر، توسعه یافته است، حتی این پروژه‌ها در عمل متوقف هم شده است. یکی از وعده‌هایی که دولت یازدهم به‌ منظور حل دغدغه‌های گروه‌های پایین‌دست جامعه و کارگران داد، اجرا و پیاده‌سازی مسکن اجتماعی بود. هدف از مسکن اجتماعی، رفع حداقل نیاز مردم به مسکن، همچنین رفع ایرادات طرح مسکن مهر بود، در حالی که این طرح هرگز اجرایی نشد. وقتی به شیب افزایشی قیمت‌های امسال به‌ویژه در بخش مسکن برخوردیم، هیچ راهکاری برای کاهش مشکلات وجود نداشت. قدرت خرید در این بخش به‌شدت پایین آمد و معاملات مسکن هم بیش از 50درصد کاهش پیدا کرد. حالا در حوزه مسکن بیش از همه طبقات جامعه کارگری و طبقات محروم تحت‌فشار و فاقد هرگونه انتخاب‌اند. مسکن هم مثل سایر کالاها نیست تا نیاز به آن را با واردات تامین کرد. از طرفی فرایند تولید آن نیز زمان‌بر است، لذا در عرضه و تولید این کالای غیرمبادله‌ای، بلاتکلیفی زیادی وجود دارد. ماحصل آن این است که در شهر تهران، قیمت مسکن تا 90درصد،  در کلان‌شهرها بیش از 70درصد و در شهرهای متوسط و کوچک 40درصد بالا رفته است.  این فشار مضاعف به طبقه کارگر وارد می‌شود در حالی که پرداخت 100هزار تومان برای حق مسکن کارگری به‌رغم افزایش 150 درصدی آن، دردی از آن‌ها دوا نخواهد کرد. همان طور که در این سال‌ها این مبلغ‌های ناچیز، اثری بر بهبود حال کارگران نداشته است. 

اگر دولت خواهان کمک به تامین مسکن کارگران در این شرایط دشوار است، می‌تواند ساخت خانه‌های استیجاری ارزان‌قیمت در بافت فرسوده را در دستورکار قرار دهد و مدل تامین مالی آن را هم با شرکت‌های فنی مهندسی که تجربه انبوه‌سازی در زمان کم را دارند، تفاهم کند. پیشنهاد‌های دیگری نیز در این زمینه -مثل واگذاری زمین رایگان به تعاونی‌های مسکن- مطرح شده که باید به سرعت در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری شود. نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که بعد از زمستان، از اواسط بهار، فصل نقل‌وانتقال مستاجران فرامی‌رسد و تورم اجاره‌بها در آن مقطع، یکی از نگرانی‌های جدی طبقات کم‌درآمد است.