بهترین کسانی که می‌توانند یک کسب‌وکار را نابود کنند صاحبان آن هستند؛ این کارکرد مهم را از راه تخریب بازار، سرقت مایملک یا بدگویی انجام نمی‌دهند، بلکه دفاع نادرست و حمایت‌های نسنجیده، بهترین مسیر برای سقوط و ناکامی کسب‌وکارها به‌ویژه در مقیاس بزرگ را فراهم می‌کند. روزهای اخیر فضای عمومی کسب‌وکارهای کشور شاهد اتفاقات ناخوشایندی است که شاید در نگاه نخست بیانگر تلاش عده‌ای برای توسعه و دفاع از کسب‌وکار خودشان باشد، اما به سرعت نقشی متضاد یافته و اثرات تخریبی فراوانی بجا می‌گذارد. اگر مشتری و اعتماد به سلامت کسب‌وکار و شیوه‌های عملکردش را مهم‌ترین وجه تمایز و ابزار موفقیت بدانیم، تعداد زیادی کسب‌وکار را می‌توانیم پیرامون خود بیابیم که با سرعتی عجیب در حال نابودی این بخش از سرمایه‌های خود هستند. نگاهی گذرا به آنچه در سال‌های گذشته بین مشتریان و چند شرکت خودروساز داخلی در جریان بوده، نمونه بی‌بدیلی از این وضعیت را نشان می‌دهد. در میانه دشواری‌هایی که در همه سال‌های گذشته مردم به‌دلیل ایستادگی بر آرمان‌های خود با آن مواجه بوده‌اند، شرکت‌های خودروساز که سرمایه نخستین، قدرت ادامه حیات، بازار انحصاری و سرمایه جاری خود را از مشتریان صبور داخلی دارند، اقدام مناسبی برای حفظ مهم‌ترین بخش از سرمایه خود نکرده‌اند. محصولی که رضایت مشتری را جلب نمی‌کند و افزایش قیمت‌های غیرقابل توجیه، نشانه‌های بارز بی‌توجهی به این سرمایه عظیم، اما رو به زوال است.  اما این نوع بی‌توجهی در سال‌های اخیر از بسیاری کسب‌وکارها سرزده و وجه مشخص و مشترک همه آن‌ها این است که برای شروع و ادامه حیات خود دست در صندوق منابع عمومی دارند و مدیرانشان ادامه سلسله همان مدیران سابقه‌دار دولتی هستند که قواعد و الزامات حضور در بازار و بخش‌خصوصی را نمی‌دانند و نمی‌آموزند. از بزرگ‌ترین آفاتی که این نوع شرکت‌ها و مدیران به فضای کسب‌وکار کشور تزریق کرده‌اند، رقابت ناسالم نابرابر با تکیه بر پول و امکانات است. رقابت شرکت مخابرات با شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنتی در سال‌های اخیر، نمونه شناخته‌شده‌ای از این دست است که اتصال به برخی منابع و امکانات دست برتر در رقابت را برای آن‌ها فراهم کرده و نتیجه آنکه رقابتی نابرابر به زیان مشتری در این سال‌ها در جریان بوده، اما این سلسله نه تنها رو به زوال نیست، بلکه هرروز در شکلی جدید و در حوزه‌ای نوین بازتولید می‌شود. آخرین نمونه همراهی شرکت دولتی نماد ایران با یک شرکت دولتی دیگر در ارائه درگاه پرداخت اینترنتی است. به این ترتیب با موافقت‌نامه این دو بازیگر متصل به منابع و امکانات خاص، انحصار جدیدی شکل گرفته که بازار نحیف و شکننده ارائه‌کنندگان خدمات پرداخت‌های اینترنتی را رو به نابودی خواهد برد. اعطای نماد اعتماد الکترونیک که مدت‌هاست مورد اعتراض عمومی فعالان حوزه تجارت الکترونیک است در دست یک کارگزار خاص تبدیل به ابزاری برای جلب مشتری برای یکی از بازیگران خدمات پرداخت مالی شده که اتفاقا نه دغدغه سرمایه دارد و نه کشف و حضور در بازار. مشتریانی که ناگزیر هستند در میان ده‌ها مجوز الزامی دیگر برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک نیز اقدام کنند، اینک بلافاصله و به‌صورت انحصاری از طرف ارائه‌کننده نماد به سمت یک عرضه‌کننده خاص درگاه‌های اینترنتی هدایت می‌شوند و در این میان چیزی باقی نمی‌ماند جز انبوهی کسب‌وکار وابسته به این بازار که قسمت کوچکی از بخش خصوصی نحیف و بی‌پشتوانه کشور را در اختیار دارند که هرروز میدان را به شکلی در اختیار دولتی‌هایی می‌گذارد که سودای کسب درآمد از منابع غیربودجه‌ای دارند. این نوع تخریب بازار، اقتصاد عمومی، کسب‌وکارهای خصوصی و حتی اعتماد عمومی به خدماتی که باید توسط بخش‌های حاکمیتی ارائه شود، به‌سادگی و با همین رفتارها شکل می‌گیرد، اما متاسفانه آثار و تبعات آن، گریبان‌گیر بخش بزرگی از جامعه و اقتصاد کشور می‌شود.