سیاست‌های سلامت در هر دوره و در هر کشوری از فلسفه و دیدگاه‌های سیاسی حاکم تبعیت می‌کنند. طی قرن نوزدهم تحت نفوذ دیدگاه لیبرال به بیماری، فقر مسئول بیماری شناخته می‌شد و فقر نیز محصول ضعف و ناتوانی تهی‌دستان تلقی می‌شد که بابت آن سرزنش می‌شدند. نخست «فردریک انگلس» بود که چنین دیدگاهی را به نقد کشید و  فقر و بیماری طبقه کارگر را «قتل اجتماعی» نامید که پیامد تعقیب منافع سرمایه‌داران در ازای سلامت افراد است. از آن پس بود که نقش شرایط و عوامل اجتماعی در تولید بیماری شناخته شد و از آن زمان تاکنون و با قوّت‌گرفتن رویکردهای پزشکی‌-اجتماعی تغییراتی در مواجهه با بیماری به‌عنوان محصولی اجتماعی صورت گرفته است، اما همچنان آنچه سیاست‌های سلامت را تعیین می‌کند، همان جهان‌بینی و دیدگاه سیاسی حاکم بر هر جامعه است، به‌طوری که در برخی نظام‌های سیاسی مانند ایالت متحده آمریکا، سلامت به‌عنوان یک امتیاز تلقی می‌شود که میزان دستیابی به آن بر اساس محتوای جیب افراد تعیین می‌شود و در برخی نظام‌های سوسیالیستی و دولت‌های رفاه سلامت، یک حق همگانی است که دولت مسئول تامین آن است.

در ایران هم اگر چه طبق بندی از قانون‌اساسی که   سلامت یک حق به‌شمار می‌رود، اما با عروج سیاست‌های نئولیبرالیستی، اندک‌اندک این ماده قانونی به فراموشی سپرده شد؛ دیدگاهی که به ضرورت دسترسی عمومی و عادلانه به سلامت تاکید دارد، فاصله افتاد و نابرابری در سلامت به اشکال گوناگون سربرآورد و تشدید شد. دولت، خصوصی‌سازی درمان و بعد بهداشت را گسترده‌تر از پیش کرد و به‌تدریج به اسم کاهش هزینه‌ها، تصدی‌گری خود را بر سلامت به حداقل ممکن رساند. البته در این میان، تناقض‌هایی هم در سیاست‌های سلامت مشاهده می‌شود، که مهم‌ترینش این است که با آنکه در طرح تحول سلامت بر حق عموم در دستیابی به سلامت تاکید می‌شود، ولی از طرف دیگر، ماشین خصوصی‌سازی با شتاب پیش می‌رود و آرمان عدالت در سلامت را زیر می‌گیرد. طرح تحول سلامت با آنکه با تبلیغاتی وسیع و دامنه‌دار به‌عنوان یک دستاورد معرفی می‌شود، اما هم‌زمان مشکلات موجود نادیده گرفته می‌شود که مثلا تعداد اندک بیمارستان‌های دولتی و تخت‌های کم‌شمار و امکانات محدود کفاف بیماران متقاضی خدمات دولتی که متأثر از شرایط سخت اقتصادی و تشدید فقر و نابرابری، تعدادشان در حال افزایش است را نمی‌دهد و خصوصی‌سازی در شرایطی ترویج و تقویت می‌شود که اکثریت بیماران توان پرداخت هزینه‌های بیمارستان‌های خصوصی را ندارند.

از طرفی در سیاستی که مبتنی بر کالاانگاری سلامت است و سود حاصل از فروش خدمات سلامت در آن محوریت دارد، درمان بیش از پیش جایگاهی رفیع و ممتاز پیدا می‌کند و پیشگیری و بهداشت در گفتمان سلامت به حاشیه رانده شده و در عوض، مفهوم خودمراقبتی که سلامت را به فرد محول می‌کند، و گویا خوانشی جدید از همان دیدگاه لیبرال قرن نوزدهمی درباره سلامت و بیماری است، جایگزین آن می‌شود. این مشخصه پزشکی عصر سرمایه‌داری است که سود بر سلامت و درمان بر پیشگیری مقدم است و اگرچه متولیان امر سلامت در شبه‌انشاءهای خود از ضرورت پیشگیری داد سخن سر می‌دهند، اما راهی که عملا پیموده می‌شود، با پا گذاشتن بر همین مفهوم پیشگیری و ارتقای بهداشت عمومی آغاز و به پُرکردن دخل بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تحت مالکیت خصوصی و شبه‌خصوصی ختم می‌شود.

در چنین وضعیتی است که رابطه بیمار/ جامعه با دستگاه بهداشت و درمان، رابطه مشتری با یک بنگاه تجاری عظیم است که برای حفظ وجهه خود دستی در خیریه هم دارد و برخی خدمات را به بهای ارزان‌تر می‌فروشد! در اینجا بیماران برای دستیابی به خدمات سلامت بر اساس توانایی و بضاعت مالی‌شان به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ کسانی که توانایی بیشتری دارند و از فرصت استفاده از خدمات بیمارستان‌های پرزرق و برق و شیک خصوصی برخوردارند و آن‌هایی که مقهور ناتوانی مالی‌شان هستند و راهی غیر از مراجعه به بیمارستان‌های شلوغ و امکانات کم ندارند. این دسته دوم که تحت شرایط فقر، سوءتغذیه، مسکن نامناسب و سطح بهداشت پایین احتمال بیماری‌شان هم بیشتر است و با دشوارتر شدن شرایط اقتصادی بر شمارشان افزوده می‌شود، قربانیان سیستمی هستند که در آن، عدالت در سلامت، چیزی بیش از رویایی فراموش شده و زینت‌بخش برخی محافل شبه‌علمی نیست. در چنین سیستمی که کمبودهای حوزه سلامت امری دائمی، مزمن، بغرنج و لاینحل شمرده و خصوصی‌سازی به‌عنوان تنها راه‌حلِ ممکن معرفی می‌شود، ارائه حداقل خدمات به بیماران چون مرحمتی سخاوتمندانه از جانب دولت به ملت، تلقی می‌شود، از این رو انتظار می‌رود بیماران توقعات خویش را کنترل و در مواجهه با کمبودها و ضعف‌ها دم برنیاورند، چون ارائه خدمت بیش از این در سیستم بهداشتی و درمانی‌ای که سودای سود دارد، مقدور و میسر نیست. بیمار فقیر در مواجهه با این سیستم مراقبت سلامت، بیش از همیشه مقهور قدرت پزشکی و سلطه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت واقع می‌شود، فرصتی محدود دارد و از حق مشارکت در امر تشخیص و درمان هم خبری نیست، او هرکدام از این‌ها را که نپذیرد، ناگزیر باید راهی مراکز خصوصی شود که در آن‌ها حق در برابر پول تعریف شده و از آنجا که او توان پرداخت هزینه بیمارستان خصوصی را ندارد، بنابراین باید سکوت و اطاعت پیشه کند شاید موهبت سلامت به سویش بازآید. نظام بهداشتی-درمانی که در آن سلامت یک امتیاز و کالایی قابل‌فروش پنداشته می‌شود، در واقع جان و سلامت جامعه را به گروگان گرفته تا منافع اقلیت تامین شود. سخن آخر آنکه، نظام مراقبت سلامت ما  اگر ادعایی در خصوص رعایت حقوق مردم دارد و اگر کورسویی از اندیشه تامین سلامت عمومی به‌طور عادلانه، در آن روشن است، راهی ندارد غیر از اینکه از تصور و ایده خطرناک خصوصی‌سازی سلامت فاصله بگیرد و خدمات سلامت را به‌طور رایگان و فراگیر و با کیفیت قابل‌قبول ارائه دهد. البته این تنها بخشی از ماجرای سلامت است و پیش و بیش از این آنچه ضرورت دارد، حرکت به سوی جامعه‌ای برابر و عاری از فقر است.