سازمان تامین‌اجتماعی بعد از قریب به پنج سال و نیم موفق شد در پرونده بابک زنجانی به نتیجه نهایی برسد و چک‌های خود را دریافت کند. در این مدت چه پروسه‌هایی طی شد که دادگاه به سود تامین‌اجتماعی حکم داد؟

بابک زنجانی در تاریخ 27/9/1391 تفاهم‌نامه‌ای با سازمان تامین‌اجتماعی منعقد کرد که به موجب آن قرار بود آقای زنجانی سهام 138شرکت سازمان تامین‌اجتماعی را به ارزش برآوردی چهارمیلیارد یورو خریداری کند. با توجه به آنکه قیمت‌گذاری و ارزیابی ارزش شرکت‌ها و فراهم کردن مقدمات انتقال آن‌ها زمانبر بود، لذا مقرر شد آقای زنجانی مبلغ مذکور را به حساب سازمان تامین‌اجتماعی واریز کند و در نقطه مقابل سازمان تامین‌اجتماعی پس از واریز وجه به حساب این سازمان، بابت ضمانت اجرای انجام تفاهم‌نامه، معادل مبلغ واریزی، چک به بابک زنجانی بدهد. بابک زنجانی، با ادعای واریز مبلغ مذکور به حساب بانکی، که در فرایند قضایی، غیرواقعی و موهوم بودن آن ثابت شد، پنج فقره چک به ارزش بیش از 17هزار و هفتصد میلیارد تومان اخذ کرد. پس از دستگیری بابک زنجانی، سازمان تامین‌اجتماعی نیز شکایت خود را مطرح کرد، اما نحوه ارتکاب جرائم زنجانی به‌گونه‌ای بود که شیوه انجام جرم و در نتیجه اثبات وقوع جرم را برای مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده و مشتکی‌عنهم از جمله سازمان تامین‌اجتماعی، با دشواری فراوان مواجه می‌کرد. بخش عمده‌ای از زمان رسیدگی به پرونده، در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام گرفت که منتهی به صدور کیفرخواست با عناوین اتهامی متعدد از قبیل افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی از طریق جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، پول‌شویی عمده و کلان و... شد. با توجه به جرائم انتسابی، پرونده در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تهران قرارگرفت و به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع و طی 26 جلسه مورد رسیدگی قرارگرفت و منتهی به صدور حکم اعدام شد. متهمان به دادنامه اعتراض کردند و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و حکم اعدام بابک زنجانی توسط دیوان عالی کشور ابرام  شد و نسبت به دو شریک اصلی بابک زنجانی، فقط نقطه‌نظر اعدامِ حکم نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب ارجاع شد. در رسیدگی مجدد، پرونده به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع و پس از 15جلسه منجر به صدور حکم محکومیت شرکای بابک زنجانی شد. شرکای بابک زنجانی به دادنامه شعبه اعتراض کردند که پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع  و دیوان عالی کشور نیز دادنامه شعبه 28 دادگاه انقلاب را ابرام کرد.

 

سازمان تامین‌اجتماعی یکی از شاکیان بابک زنجانی بود. این شکایت به جز موضوع چک‌ها شامل چه موارد دیگری می‌شد؟

به غیر از موضوع چک‌ها، کلاهبرداری از طریق جعل نیز موضوع شکایت سازمان تامین‌اجتماعی بود. در حقیقت، سازمان تامین‌اجتماعی مدعی بود، آقای زنجانی با ادعای دروغین واریز 444 میلیارد ین ژاپن که حسب کیفرخواست و نهایتا رأی دادگاه اثبات شد به‌صورت موهوم و ساختگی از بانک خود بابک زنجانی صورت گرفته است، پنج فقره چک به ارزش ریالی بیش از 17هزار و هفتصد میلیارد تومان از سازمان تامین‌اجتماعی اخذ کرده بود. بنابراین رسیدگی به موضوع چک‌ها از ناحیه شکایت سازمان تامین‌اجتماعی از سعید مرتضوی به اتهام کلاهبرداری، جعل و... پیگیری شد.

 

آیا سازمان تامین‌اجتماعی به جز موضوع چک‌های ضمانتی، متحمل خسارتی در تفاهم‌نامه مدیرعامل سابق و بابک زنجانی شده است، اگر شده آیا باید احقاق حقوقی صورت گیرد؟ 

در خصوص خسارت ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم، به جز خسارت معنوی که اعتبار اجتماعی این سازمان را در اذهان بیمه‌شدگان و کارگران خدشه‌دار کرد، چون به دلیل وقوع جرم و روشن‌شدن ساختگی بودن ادعای واریز مبلغ برای این سازمان حتی پیش از فرایند قضایی، هیچ‌یک از شرکت‌های سازمان تامین‌اجتماعی به بابک زنجانی واگذار نشد و در اثر اقدامات قضایی نیز امکان وصول چک‌ها نیز منتفی شد و خسارت مادی قابل‌ملاحظه‌ای به این سازمان وارد نشد. هرچند دفتر امور حقوقی و دعاوی این سازمان، دادخواست مطالبه خسارت ضرر و زیان ناشی از جرم نیز تقدیم دادگاه کرد که دادگاه اصل ورود ضرر و زیان ناشی از جرم را احراز نکرد.

 

با صدور رای نهایی، مسئله ادعای بابک زنجانی نسبت به شرکت‌های موضوع تفاهم‌نامه چه می‌شود؟ آیا این حکم نهایی مشمول تمام زوایای پرونده می‌شود؟

با صدور رأی نهایی، با توجه به اینکه اقدامات بابک زنجانی نسبت به سازمان تأمین‌اجتماعی در باب انعقاد تفاهم‌نامه و اخذ چک‌های سازمان تامین‌اجتماعی، مشمول عنوان مجرمانه کلاهبرداری قرار گرفت و دادنامه اصداری نیز بابک زنجانی را از این منظر محکوم کرده است، لذا بابک زنجانی امکان طرح ادعایی در این خصوص نخواهد داشت. در خصوص اینکه حکم اصداری شامل تمام زوایای پرونده زنجانی نیز می‌شود شایان ذکر است با توجه به پیچیدگی‌های پرونده‌هایی در چنین ابعاد گسترده، مقامات قضایی با توجه به اسناد و ادله موجود (چون رأی دادگاه می‌بایست بر اساس مستندات و ادله اثباث دعوا  باشد)، تمام تلاش خود را برای رسیدگی به تمام ابعاد جرائم ارتکابی انجام دادند.

 

معاونت حقوقی سازمان تامین‌اجتماعی در موضوع استرداد چک‌های ضمانت و مختومه شدن پرونده چه اقداماتی انجام داده است؟

متعاقب بازداشت زنجانی، معاونت حقوقی سازمان به‌صورت ویژه پرونده را در دستورکار خود قرار داد و با طرح شکایت در مرحله دادسرا، از طرق قانونی نسبت به انسداد حسابی که چک‌ها از آن‌ها صادر شده بود اقدام کرد. اقدامات دیگر نیز مانند هر پرونده‌ای شامل حضور در جلسات متعدد دادرسی، ارائه لوایح و حتی پس از صدور رأی، پیگیری متعدد جهت اخذ چک‌ها بود. نکته مهم در پرونده حاضر آن است که چک‌های سازمان تامین‌اجتماعی، به‌ویژه با تلاش دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان به موجب رأی کیفری (دادنامه اصلاحی) مسترد شد. در صورت عدم تصریح دادنامه اصداری به استرداد چک‌ها، این سازمان مجبور بود با تقدیم دادخواست حقوقی جداگانه و در فرایند حقوقی، چک‌ها را اخذ کند. در خاتمه، مراتب تشکر و قدردانی این سازمان نسبت به بازپرس محترم، قضات محترم رسیدگی‌کننده به پرونده اعم از قضات مرحله دیوان عالی و بدوی، دادستان محترم تهران و معاون محترم دادستان تهران را اعلام می‌کنم.