پرونده واگذاری‌ صوری شرکت‌های سازمان تامین‌اجتماعی که حکایتی مربوط به سال‌های دولت دهم است،سرانجام بسته شد. پرونده‌ای پرمناقشه که یک سر آن، بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی بود و سمت دیگر آن، سعید مرتضوی، مدیرعامل اسبق سازمان تامین‌اجتماعی. حالا و پس از حدود پنج سال و نیم موضوع ختم به خیر شده و دادگاه رای داده چک‌های ضمانتی که مدیرعامل وقت تامین‌اجتماعی برای تضمین واگذاری‌ها به زنجانی داده بود، به این سازمان برگردانده شوند.

 

واگذاری‌های صوری 

آخرین سال‌های دولت دهم، مجموعه‌ای از حوادث و اتفاقات، سازمان تامین‌اجتماعی را به پرحاشیه‌ترین و مسئله‌دارترین نهادهای کشور تبدیل کرد. اساسنامه سازمان تامین‌اجتماعی دستخوش تغییر شده بود و کسی بر صندلی ریاست آن نشسته بود که برخی به صلاحیت حرفه‌ای وی تردید داشتند. علنی شدن موضوع فروش 138شرکت سازمان تامین‌اجتماعی به بابک زنجانی، میلیاردر دیروز و متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی امروز، خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد، سازمان تامین‌اجتماعی را وارد یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های قضایی کرد و مدیرعامل وقت آن نیز به انجام معامله به ضرر سازمان، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، حیف و میل اموال و تصرف غیرقانونی اموال عمومی و تحصیل مال از طرق نامشروع متهم شد. ماجرا از این قرار بود که مرتضوی و زنجانی تفاهم‌نامه‌ای منعقد کرده بودند که ١٣٨شرکت سازمان تامین‌اجتماعی را با ارزشی حدود چهار‌ میلیارد یورو (٤٤٢‌میلیارد ین ژاپن) معامله کنند. زنجانی می‌خواست بدهی‌اش به شرکت نفت را بپردازد و برای ضمانت اجرای معامله نیز مرتضوی به او با امضای خودش پنج چک به ارزش حدود۳۵۰میلیارد یورو در وجه «هلدینگ سورینت قشم» به مدیرعاملی زنجانی داده بود. یعنی دو میلیارد ین بیشتر از مبلغ مندرج در تفاهم‌نامه که البته بعدها مرتضوی گفت به‌دلیل خطای چشمش این رقم را نوشته است. مرتضوی آن زمان ادعا می‌کرد قیمت‌گذاری شرکت‌ها را سازمان بورس انجام داده و چک‌ها تضمینی بوده و او مرتکب هیچ خطایی نشده، اما با ورود مقام قضایی به این موضوع، ماجرا ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. کمی بعد دادگاه رای به متوقف شدن پروسه فروش شرکت‌ها می‌دهد و زنجانی هم به زندان می‌افتد، اما هنوز مسئله چک‌ها حل نشده باقی مانده بود. چک‌ها به وزارت نفت رسیده بود و باید پس گرفته می‌شدند. از این تاریخ به بعد که مصادف با اواخر سال 91 است، روند حقوقی و قضایی برای برگرداندن چک‌ها به سازمان تامین‌اجتماعی آغاز می‌شود. گرچه مدیرعامل وقت سازمان تامین‌اجتماعی در دو موضوع دیگر هم متهم شناخته شد، اما بیش از پنج سال و نیم طول کشید که چک‌ها به سازمان تامین‌اجتماعی عودت داده شوند. 

 

ماموریت دشوار، اما ممکن

مسئولیت بازگردانی چک‌های ضمانت تامین‌اجتماعی از همان ابتدا به معاونت حقوقی و امور مجلس این سازمان سپرده شد. ماموریتی دشوار که حالا به سرانجام رسیده و دادسرای جرائم پولی و بانکی حکم به استرداد چک‌ها داده و آن گونه که در خبرها آمده اصل چک‌ها تحویل اداره کل امور مالی سازمان تامین‌اجتماعی داده شده است. سازمان تامین‌اجتماعی برای جلوگیری از ارائه و وصول چک‌ها فرایندهای قضایی طولانی را طی کرده. ابتدا از مسیر قانونی، حسابی که چک‌ها از آن‌ها صادر شده بود را مسدود کرد و علیه مرتضوی اتهام‌های متعددی مطرح کرد. پرونده به شعبه28 دادسرای ناحیه 28 تهران ارجاع شد و از آنجا نیز پس از صدور کیفرخواست به شعبه15 دادگاه انقلاب تهران رفت. دادگاه انقلاب نیز پس از 26جلسه دادرسی، حکم به محکومیت متهمان و استرداد چک‌های سازمان تامین‌اجتماعی داد. در مرحله بعد با اعتراض متهمان، دیوان عالی کشور پرونده را برای رسیدگی به شعبه28 دادگاه انقلاب محول کرد و پس از چندین دور رفت‌وبرگشت در نهایت، دادگاه حکم به تحویل چک‌ها به سازمان تامین‌اجتماعی داد.