ایرانیان ناخوشی‌های بسیاری را هر روزه تجربه می‌کنند که از علل مختلفی برخاسته‌اند. متغیرهای اقتصاد کلان وضعیت مناسبی ندارند و تورم، بیکاری و رکود اقتصادی بر زندگی‌شان اثر تعیین‌کننده‌ای دارد و آن‌ها را ناخشنود می‌کند. آلودگی محیط‌زیست، بیم از تشدید تخریب‌های محیط‌زیست و وضعیت ناخوشایند آب‌وخاک هم همین اثرات را بر زندگی باقی می‌گذارد. تجربه فساد یا باور به فراگیر بودن آن، آسیب‌های اجتماعی، نابرابری اجتماعی و مسائل مربوط به زندگی در فضای شهری نامناسب نیز بر ناخرسندی‌های مردم اثر می‌گذارد. متغیری دیگر اما در کنار همه این‌ها وجود دارد که هم خودش اثر تعیین‌کننده‌ای بر نارضایتی فردی و اجتماعی جامعه ایرانی دارد و هم از مسیر تأثیرش بر همه متغیرهای مؤثری که در بالا به آن‌ها اشاره شد، بر ناخرسندی‌های ایرانیان می‌افزاید. این متغیر «بی‌مهارتی» است.

بگذارید با چند مثال آغاز کنیم. همه ما به احتمال زیاد این تجربه را داشته‌ایم که افرادی را برای تعمیر لوله‌کشی منزل، تعمیر ماشین لباس‌شویی یا ظرف‌شویی، دوختن پرده، ساختن در چوبی یا نصب در و پنجره به خانه بیاوریم. همه صاحبان خودرو در ایران نیز احتمالاً نقص فنی خودرو و بارها مراجعه به مکانیک‌های خودرو، هزینه‌کردن و در نهایت باقی‌ماندن عیب خودرو را تجربه کرده‌اند. احتمال اینکه در چنین مواقعی بسیار ناراضی شوید، زیاد است.

ماجرای نارضایتی از دریافت خدمات، از این سطح نیز بالاتر می‌رود و به عرصه خدمات اداری هم گسترش می‌یابد. مدیران بخش‌خصوصی و دولتی اغلب آرزو می‌کنند منشی‌ها و رئیس‌ دفتر کاربلدی داشته باشند که با تنظیم درست وقت‌ها، مرتب‌کردن پرونده‌های کارتابل‌ها، مدیریت درست تقسیم زمان مدیر و برعهده‌گرفتن بخشی از ارتباطات اجتماعی‌شان، کار آن‌ها را ساده‌تر کنند. آن‌ها اغلب در آرزوی یافتن چنین کارمندان اداری باکیفیتی عمر کاری‌شان را به‌سر می‌برند و به نتیجه نیز نمی‌رسند. سازمان‌های اداری همچنین تعداد زیادی راننده وسایل نقلیه در خدمت دارند که قادر نیستند انتظارات آن‌ها را برآورده کنند. برخی از این رانندگان، قانون را به کفایت رعایت نمی‌کنند و گاه از آن جهت که راننده خودرو دولتی هستند در بی‌قانونی افراط نیز می‌کنند. تعداد قابل‌توجهی از مقامات دولتی با خطاهای همین رانندگان کشته شده‌اند.

چرا ما در دریافت خدمات خوب از صاحبان مشاغلی که انتظار داریم نیازهای ما را برآورده کنند تا این اندازه مشکل داریم؟ پاسخ را می‌توان در نظام آموزش‌های شغلی و دریافت گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای یافت. نوعی تقسیم‌بندی بر مشاغل حاکم شده که برخی را نیازمند آموزش‌های شغلی کرده و برخی دیگر را تحت عنوان مشاغل ساده و بدون نیاز به آموزش‌های حرفه‌ای معرفی کرده است. عبارت «کارگر ساده» بازنمودی از همین تقسیم‌بندی است. این تقسیم‌بندی چنان جلوه می‌دهد که گویی مشاغلی نظیر سرایداری، لوله‌کشی یا برخی مشاغل خدماتی دیگر به آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای نیاز ندارد. کارگر ساختمانی که ساخت‌وساز به کیفیت کار او وابسته است و ایمنی و حفظ جان خودش نیز به میزان آموزش‌هایی که دریافت کرده، در ارتباط است، بدون صلاحیت حرفه‌ای مناسب به‌کار گرفته می‌شود. اغلب کارگرانی که در چهارراه‌ها برای کار در کارگاه‌های ساختمانی به انتظار می‌نشینند، هیچ‌گونه آموزش مرتبطی برای کاری که انجام می‌دهند دریافت نکرده‌اند.

نظام آموزش حرفه‌ای تجربی و غیرسامانمند در نهایت به تربیت صاحبان مشاغلی انجامیده که جزئیات فنی و ملاحظات حرفه‌ای کار خود را نمی‌دانند. مهم‌تر اینکه حتی فهرست دقیقی از مهارت‌هایی که صاحبان این مشاغل باید دارای آن باشند تدوین نشده است. ما از خودمان بپرسیم سرایدار ساختمان 20واحدی باید چه مهارت‌ها و اطلاعاتی داشته باشد؟ آیا او باید درباره ایمنی ساختمان، تأسیسات، مصرف بهینه آب و برق، شماره تلفن‌های ضروری، اقدامات فوری در زمان وقوع آتش‌سوزی یا زلزله، ملاحظات مربوط به تمیزکردن ساختمان و شیوه‌های بهینه مصرف‌کردن برق و آب، اطلاعاتی داشته باشد یا نیازی به آن‌ها نیست.

آیا رانندگان خودروهایی که مسافر حمل می‌کنند و به‌صورت رسمی در جاده‌های کشور حرکت کرده و به این شغل مشغول‌اند، باید به غیر از داشتن مهارت‌های لازم برای رانندگی و کسب گواهینامه، مهارت‌های دیگری نیز داشته باشند؟ آیا ضروری است آن‌ها درباره کمک‌های اولیه پزشکی چیزی بدانند؟ آیا آن‌ها پروتکل‌های ویژه‌ای برای پذیرش و شیوه رفتار با مسافران را باید رعایت کنند؟ ضعف نظام آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، الزام نداشتن افراد برای داشتن صلاحیت‌های حرفه‌ای هنگام اشتغال به برخی مشاغل و نادیده گرفته‌شدن این‌گونه مهارت‌ها توسط اکثریت جامعه، دریافت خدمات خوب و باکیفیت از صاحبان اغلب مشاغل را دشوار کرده است. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که اغلب افراد برای ایفای شغلی که در آن خدمت می‌کنند آموزش ندیده یا آموزش‌های‌شان کافی نبوده است.

همان طور که در ابتدا گفته شد بقیه مسائل و چالش‌های جامعه ایران نیز به درجاتی تحت‌تأثیر همین متغیر بی‌مهارتی است. بنگاه‌های اقتصادی برای یافتن نیروی انسانی کارآمدی که قادر باشد با بهره‌وری بالا کار کند دشواری زیادی را تجربه می‌کنند. کشاورزان و صنعتگران برای انجام مشاغلی که تأثیر مستقیم بر وضعیت و کیفیت آب و خاک دارند، آموزش ندیده‌اند و به همین ترتیب نرخ کسب فناوری و به‌کارگیری آن نیز در بین صاحبان این دسته از مشاغل پایین است (البته این امر علل متعدد دیگری نیز دارد.) نارضایتی اجتماعی تحت‌تأثیر کیفیت نامناسب خدماتی که صاحبان مشاغل ارائه می‌کنند، تشدید می‌شود و حتی در مواردی برخورداری‌های مادی قابل‌توجه نیز نمی‌توانند مانع از این نارضایتی شوند. افراد ثروتمند و فقیر همه مجبورند برای دریافت خدمات به صاحبان مشاغلی مراجعه کنند که برای ارائه آن خدمات آموزش ندیده‌اند. نتیجه آن است که همگان شاکی و ناخرسند از کیفیت ارائه خدمات هستند.  نظام‌های آموزش فنی‌وحرفه‌ای سامان نیافته‌اند، بسته‌های مهارت‌های شغلی به‌درستی تعریف نشده‌اند و الزامات قانونی برای داشتن گواهینامه‌های حرفه‌ای برای اشتغال در مشاغل مختلف به‌درستی رعایت نمی‌شوند. نتیجه نهایی این وضعیت، نارضایتی اجتماعی است. نظام دانشگاهی نیز از اساس مهارت‌محور طراحی نشده و مبتنی بر تدریس مواد آموزشی غیرمهارتی است. دانشگاه‌های متفاوتی هم که برای توسعه مهارت‌آموزی ایجاد شده‌اند در نهایت به دامان همان نظام مدرک‌گرای بدون تقویت مهارت‌ها غلتیده‌اند. پایین بودن بهره‌وری اقتصادی و رضایت اجتماعی هم تا حدی ناشی از این وضعیت است. بی‌مهارت معرفی و تلقی‌شدن برخی مشاغل، از منظر منزلت اجتماعی نیز باعث کم‌اعتبار شدن آن‌ها شده و این تصور را پدید آورده که به‌راحتی قابل جایگزینی هستند. اگر به لحاظ تصور اجتماعی و جایگاه قانونی، به‌کارگیری هر شخصی مستلزم طی کردن مراحلی از مهارت‌های فنی‌و‌حرفه‌ای تلقی می‌شد، همه مشاغل به میزان قابل‌توجهی کسب منزلت می‌کردند. جامعه ایرانی با شیوه خاص مواجهه خود با مشاغل و تقسیم‌بندی‌های فرهنگی حاکم‌شده بر آن‌ها که مهارت را از کانون تعریف شغل خارج کرده، بر بی‌منزلتی و بی‌اعتباری مشاغل افزوده است. این بدان معناست که نه فقط خدمات‌گیرندگان بلکه خدمات‌دهندگان نیز از کار خود نارضایتی بیشتری را تجربه می‌کنند. این روش ساماندهی مشاغل همچنین راه را بر استثمار و کم‌ارزش جلوه داده شدن ارزش کار نیز هموار کرده است. جامعه ایرانی برای دست یافتن به سطح بالاتری از رضایت، بهره‌وری و عدالت، چاره‌ای ندارد جز آنکه مهارت‌آموزی و رعایت الزامات اجتماعی و حقوقی اشتغال بامهارت را در دستورکار خود قرار دهد.