هنوز در ابتدای تحریم‌ها قرار داریم. از این رو به‌درستی نمی‌توان ارزیابی کاملی از میزان تاثیر تحریم‌ها بر سبد کالا، معیشت و مصرف خانوارها و طبقات اجتماعی و اقتصادی مختلف ایران ارائه داد. اما فقدان این ارزیابی، به معنی دست‌بسته و بی‌تفاوت بودن دستگاه‌های مسئول نیست. در جلسه‌ای که با حضور وزرای اقتصاد و مدیران عامل بانک‌ها در کمیسیون اقتصاد برگزار شد، تاکید شد که گروه اقتصادی ضدتحریم در وزارت اقتصاد تشکیل شود. در این گروه، چند نماینده از کمیسیون اقتصادی مجلس نیز حاضر خواهند بود تا از نزدیک مسائل و جریان‌های مربوط به مقابله با تحریم را رصد کنند. وظیفه این گروه، رصد دائم و آنی تحریم‌ها، گره‌های موجود در مقابله با تحریم‌ها و اثرات آن بر اقتصاد بخش‌های مختلف است تا پس از انتقال آن به نهادهای مرتبط، به سرعت درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود. یکی از شیوه‌های مقابله با تحریم‌ها در شرایط امروز می‌تواند کمک‌کردن به سهولت تبادلات بانکی باشد. از این رو در این جلسه، زمینه‌ها و راهکارهای تسهیل تبادلات بانکی بررسی و سازوکارهایی نهایی شد.  در حوزه اقتصاد خرد هم کمیسیون به همراه دستگاه‌های مسئول در دولت، توجه ویژه‌ای به اقشار آسیب‌پذیر داشته است. در جلسه بررسی تاثیر تحریم‌ها بر این اقشار به همراه وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، بسته‌های حمایتی برای این اقشار پیش‌بینی شد. همچنین برای کارمندان دولت نیز این طور طراحی شد که بخشی از حمایت‌ها به‌صورت افزایش حقوق باشد و بخش دیگری از فشارها با بسته‌های حمایتی جبران شود که این بسته‌ها نیز به نوبه خود، می‌تواند بر حسب لزوم، نقدی یا غیرنقدی باشد. تدبیر برای تنوع در بسته‌های حمایتی، مشروط بر راهبرد کلان‌تری از سوی دولت برای حمایت از اقشار مختلف است، زیرا اگر بسته‌های مختلفی به‌صورت غیرنقدی طراحی و ارائه شود، در نهایت به کنترل حجم نقدینگی کمک خواهد کرد که این امر به نوبه خود باعث کنترل تورم نیز می‌شود. می‌دانیم که افزایش تورم در هر دوره، فشار مضاعفی است که خانوارهای ایرانی، علاوه بر تحریم‌ها در زندگی خود احساس می‌کنند. به همین منظور، دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند با طراحی بسته‌های حمایتی غیرنقدی، گام‌های دیگری برای کنترل نقدینگی بردارند و این طور نباشد که به اسم حمایت، بر نقدینگی و در نهایت بر تورم افزوده شود. نکته دیگری که در این حمایت‌ها باید در نظر گرفته شود، داشتن اطلاعات و تصویر دقیق از جامعه هدف، در هر گام و برنامه مشخص است. در جلسه غیرعلنی که مهرماه گذشته به این مسئله اختصاص داده شد، نوع و میزان کمک‌ها به اقشار مختلف به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر تصویب شد. قرار است این کمک‌ها در مرحله نخست به‌صورت نقدی و در مراحل بعدی به شکل غیرنقدی به این خانواده‌ها ارائه شود. هدف اصلی این راهبردها، توجه به کالاهای اساسی این خانوارهاست تا در این زمینه مشکلی نداشته باشند. اما همانند بسیاری از تجربه‌های دیگر، به‌ویژه در این شرایط خاص، کشور نیازمند آن است که اطلاعات دقیقی از تعداد این خانوارها و نوع نیازهای آنان داشته باشد. در این صورت هم جامعه هدف به‌خوبی مشخص می‌شود و هم اطمینان حاصل می‌کنیم که میزان هدررفت کمک‌ها اندک خواهد بود. شاید برخی از دولت یا مجلس یا حاکمیت انتظار کارهای خارق‌العاده برای مواجهه با شرایط دشوار پیش رو داشته باشند. خطاب به آنان و حتی خود ما باید گوشزد کرد که همه این تمهیدات به معنای بی‌اثرکردن تحریم‌ها نیست و مدیریت اثرات تحریم‌ها ساده نخواهد نبود. تحریم‌ها موجب شده اقتصاد ایران به جاده‌ای پرپیچ‌و‌خم و مه‌آلود تبدیل شود. عبور از چنین جاده‌ای، نیازمند تدابیر بیشتری نسبت به یک شرایط آفتابی و در روشنایی روز است. از این رو، از سه قوه کشور، از مجلس به‌عنوان نهاد نظارتی و ریل‌گذاری، دولت به‌عنوان قوه‌مجریه و قوه‌قضائیه به‌عنوان نهاد نظارتی و قضایی انتظار می‌رود با آگاهی بیشتر، اما جسورانه‌تر و ریسک‌پذیرتر در چنین جاده‌ای حرکت کنند.