رشد و تحرک بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی در بسیاری موارد نیازمند حمایت‌هایی در سطح کلان کشور است. حمایت‌هایی از جنس تدوین قوانین، تسهیل‌گری در روندها و تامین نیازها که با هدف تسریع در حرکت این بخش‌ها انجام می‌شود، اما گذشت زمان و وجود ناکامی‌ها نشان از لزوم تغییر دارد. آیا سیاست‌گذاران و مجریان کلان اقتصاد کشور مسیر درستی را برای حمایت از کسب‌وکارها طراحی کرده‌اند؟

حمایت‌های قانونی و اجرایی بخش‌های اقتصادی را می‌توان به تعیین خطوط ویژه اتوبوس‌رانی تشبیه کرد، در حالی‌که معضل تراکم حرکت خودروها، تردد وسایل نقلیه‌عمومی را با مشکل مواجه می‌کند، خطوط ویژه برای برداشتن موانع متعارف در مسیر حرکت شکل می‌گیرد. تهران و چند شهر بزرگ کشور از بیش از یک دهه قبل با این خطوط ویژه آشنا هستند. برای این خطوط ویژه در سال‌های اخیر حتی خودروهای عمومی ویژه با درب‌هایی در همه اطراف، خریداری و استفاده شد، ایستگاه‌های ویژه طراحی و ساخته شد، مسیر یکی از طولانی‌ترین خیابان‌های کشور و خاورمیانه، خیابان ولیعصر، یک‌طرفه شد و... اما نتایج گرچه مثبت، ولی همواره محل تردید بوده و اثرگذاری آن‌ها در قیاس با منابع اختصاص یافته و هزینه‌های جنبی، پرسش‌های زیادی را برانگیخته. اینک باید پرسید چقدر شباهت بین ایجاد خطوط ویژه اتوبوس‌رانی در شهرهای بزرگ و حمایت‌های ویژه از کسب‌وکارها وجود دارد؟ آیا سیاست‌گذاران، تصمیم‌سازان و مجریان در این مسیر همان اشتباهات هزینه‌زا و کم‌اثر را مرتکب نشده‌اند؟بهبود فضای اقتصاد و کسب‌وکار کشور در دهه‌های گذشته همواره مورد مطالبه مردم و توجه دولت‌ها و قانون‌گذاران بوده. هر طرح و لایحه‌ای که در مجلس مطرح و دنبال شده، چه در سیاست‌های کلان و برنامه‌های پنج‌ساله و اسناد بالادستی و چه در قوانین و مقررات پایین‌دستی ادعا و امید و انتظارهای فراوانی برای ایجاد تحرک و تحول در کسب‌وکارها، اشتغال، تولید و... به همراه داشته، اما همان‌گونه که خیابان‌های شهر و معابر اصلی برخلاف کشیده‌شدن خطوط ویژه، شاهد زیبایی حرکت روان خودروها نیست، فضای اقتصاد کشور هم از طرح و اجرای قوانین متعدد در این زمینه نصیب چشمگیری نبرده. 

خطوط ویژه اتوبوس در تهران تنها برای برخی اتوبوس‌های ویژه است و برخلاف هزینه‌های کلان، بزرگ‌ترین کاستی آن، قرار نداشتن در یک طرح منسجم و یکپارچه ترافیکی است. به نظر می‌رسد طرح‌های حمایتی حوزه کسب‌وکار در دهه‌های گذشته نیز تنها تلاش کرده خط ویژه‌ای در فضای عمومی اقتصاد کشور برای بخش‌هایی از کسب‌وکارها و شاغلان آن‌ها ایجاد کند، اما نتیجه نه یک پیکره واحد، بلکه موجودیت چندپاره و بی‌قواره‌ای شده که رضایت هیچ طرفی را برآورده نمی‌کند. ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی، اعطای معافیت‌های مالیاتی در برخی مناطق و حوزه‌ها، اعطای تسهیلات بانکی و حمایت‌های صندوق ذخیره ارزی، استفاده از ابزارهای تعرفه گمرکی و مواردی از این دست هنوز نتوانسته یک مجموعه منسجم را شکل دهد که صاحبان کسب‌وکارها را از وجود نظام حمایتی هدفمند مطمئن کند. هنوز برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار موانعی توسط بخش‌های به‌ظاهر خرد و کم‌اهمیت اداری، ایجاد می‌شود که اثرات همه اقدامات کلان و پرهزینه را از بین می‌برد. همان گونه که مسدودکردن مسیر خط ویژه اتوبوس‌رانی روی برخی اتوبوس‌ها در طول یک معبر عمده و بر مبنای تصمیم یک مدیر رده چندم شهری، کلیت چنین طرحی را مخدوش می‌کند. تصمیم‌ها و اقدامات نسنجیده اما اثرگذار در سطوح پایین اجرایی موفق شده فضای کسب‌وکار کشور و خطوط ویژه تعبیه‌شده برای آن را بلااثر کند. حتی اگر بپذیریم که احداث همه خطوط ویژه برای فضای اقتصاد و کسب‌وکار کشور درست و بجا بوده، باید چاره‌ای برای برداشتن موانع کوچک، اما فلج‌کننده مسیر نیز اندیشید.