انتخاب وزیر برعهده دولت است و معمولا وزیر هم در مجموع اهداف دولت را پیگیری می‌کند. در کنار این، وزیر جدید باید پاسخ‌گوی انتظارات در حوزه روابط کار باشد. همچنین بحث اعتقاد وزیر به سه‌جانبه‌گرایی مطرح است که هرکس برای این سمت انتخاب می شود باید به قوانین و شرکای اجتماعی خود نیز احترام بگذارد. اولویت کارگران که شامل امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌یابی می‌شود در تمام عرصه‌ها یکی است. به‌رغم اینکه در رابطه با معیشت، اولویت اول، امنیت شغلی کارگران است. متاسفانه روی هم رفته در این زمینه، موفق عمل نشده است. نبود امنیت شغلی، توان چانه‌زنی کارگران را از آن‌ها گرفته است. در مقطع فعلی بر اساس قانون، وظایف دولت ایجاب می‌کند از معیشت کارگران حمایت کرده و برای امنیت شغلی آن‌ها برنامه‌ای ارائه دهد، درحال حاضر امنیت شغلی کارگران در کشور در پایین‌ترین سطح خود در بین سایر کشورهاست، یعنی به استناد آمارهای جدید، تعداد کارگرانی که دارای امنیت شغلی هستند به کمتر از  چهاردرصد می‌رسد. در حالی که در سطح جهان این طور نیست. به طور کلی، در سطح روابط کار دو مقوله مهم داریم تحت‌عنوان رقابت‌پذیری و امنیت. این دو باید در حالت تعادل باشند. نمی‌توانیم امنیت شغلی یک نفر را برحسب اینکه انعطاف‌پذیری بیشتر دارد، فدا کنیم. کفه انعطاف‌پذیری خیلی سنگین شده و به همین دلیل است که در معادلات سه‌جانبه و بر سر میز مذاکرات، کارگران عملا نمی‌توانند موفق ظاهر شوند. این طور نیست که بگوییم این انعطاف‌پذیری به نفع جامعه یا تولید تمام خواهد شد، بلکه دقیقا نتیجه عکس می‌دهد. اگر کارگر امنیت شغلی نداشته باشد و کارفرما هر وقت خواست کارگر را اخراج کند، در طرف مقابل، چسبندگی نیروی کار به محیط کار از او گرفته می‌شود. یعنی نمی‌توانیم توقع داشته باشیم کارگری که اطمینان ندارد تا پایان ماه جاری برای کارفرما کار می‌کند، بتواند در پروژه‌های بلندمدت کارفرما را همراهی کند.  این بحث کاملا طبیعی است و با شعار نمی‌توان جلو آن را گرفت. لازم است این دید دوجانبه باشد و اینجا نقش دولت پررنگ می‌شود. فراموش نکنیم هنوز هم بخش عمده‌‌ای از کارگران برای دولت کار می‌کنند و در بحث معیشت باید دولت را خطاب قرار بدهیم. بارها در خصوص کارگرانی که برای پیمانکاران کار می‌کنند، صحبت کرده‌ایم. کارگران برای دولت به‌واسطه افراد سودجو و عملا تحت‌عنوان شرکت‌های خرید نیرو به خریدوفروش نیروی کار می‌پردازند. این همان نظام ظالمانه‌ای است که بارها راجع به آن صحبت کرده‌ایم. حالا برای حمایت از معیشت نیروی کار چه اشکالی دارد یک سری پیمانکاران را حذف کنیم تا کارگران بتوانند به طور مستقیم با کارفرمای اصلی قرارداد ببندند. در بعضی موارد شاهد هستیم که یک کارفرمای پیمانکاری سه برابر دستمزدی که به کارگر پرداخت می‌کند، دریافت می‌کند، یعنی پیمانکار عملا یک‌سوم مبلغ دریافتی را به کارگر می‌پردازد. این‌ها موضوعاتی هستند که پیگیری آن از طرف وزیر جدید انتظار می‌رود. موضوع افزایش مناطق ویژه اقتصادی که با هدف اشتغال ایجاد شده بود و در عمل تبدیل شد به مکان هایی که واردات را تسهیل می کند و محلی برای سوء استفاده است نیز باید اصلاح شود. متاسفانه در حوزه استقلال تامین اجتماعی اتفاقاتی در سال گذشته افتاده که خوب نیست. وزیر جدید باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی استقلال سازمان را نیز حفظ کند.