نیروی کار یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در اقتصاد به‌شمار می‌رود و لازم است در مورد ساختارهایی که نیروی کار را سازماندهی و در مواقع لزوم حمایت می‌کنند دقت‌نظر ویژه‌ای داشته باشیم. در وهله اول، وزیر جدید کار باید مشخص کند متولی چه بخشی است و بر اساس چه هدف مشخصی گام برمی‌دارد. آیا متولی اشتغال است یا متولی ایجاد حس امنیت معیشتی کارگران یا بهبود رفتار کارفرما با کارگران یا اصلاح و بازنگری قوانین کار. متاسفانه طی دوره‌های اخیر بی‌اعتنایی متناوب  وزرای کار به وظایف مهمی که در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی به آن‌ها محول شده، حضور و مداخله مستقیم دولت در امور مرتبط با این سازمان را بسیار کرده است. وزیر کار در عمل قادر به حفظ اشتغال و منافع هر دو گروه کارگری و کارفرمایی نیست. مسیری که تاکنون در کشور ما پیموده شده این است که موضوع ایجاد اشتغال بیشتر به وزیر کار مرتبط است و مسئولیت ایجاد رفاه و امنیت برای قشر کارگری برعهده سازمان تامین اجتماعی است. درحال حاضر وزارتخانه‌هایی همچون نفت، اقتصاد، صنعت و کشاورزی مشغول ایجاد شغل طبق برنامه‌های تدوین‌شده بالادستی هستند و وزارت کار نیز مسئولیت هماهنگی بین این اقدامات و برنامه‌های جامع حرفه‌آموزی به منظور ایجاد اشتغال را به‌عهده دارد. قطعا وظیفه وزارت کار نیست برای این سازمان‌ها خط‌‌مشی رسم کند که چگونه شغل ایجاد کنند، بلکه مهم این است که این وزارتخانه متولی کار، به دیگر وزارتخانه‌ها بگوید برنامه‌های کلان اقتصاد کشور چه سمت‌وسویی در اشتغال دارد و رصد کند در وزارتخانه‌های دیگر با چه تغییری در قانون کار و اصلاح آن، مشاغل رونق پیدا می‌کند. در واقع برعهده وزیر جدید کار است که با اصلاح و بازنگری و تفسیر جدید از قوانین کار، موانع اشتغال را از میان بردارد. از آنجایی که نرخ  تورم ارزی بالا رفته، اشتغال کمتر شده و معیشت کارگران در خطر افتاده است. در این شرایط می‌توان با بهبود ساختارهای کلان اقتصادی که خارج از وظایف وزارت کار است، رفاه کارگران را تامین کرد، اما چگونگی عملکرد وزارت کار در شرایط بحرانی و مدیریت آن است که این وزارتخانه را از سایر وزارتخانه‌ها متمایز می‌کند. زمانی که معضلات سیاسی و اجتماعی در گرفتاری‌های مردم و قشر کارگر، همچنین کارفرما نقش دارد، نمی‌توان با این بهانه که این‌ها عوامل بیرونی هستند، وزارت کار و نقش آن را در ایجاد تعادل در جامعه نادیده گرفت. عواملی هم در کاهش کارآمدی سازمان تامین‌اجتماعی موثر بوده که یک مورد آن، دخالت دولت در منابع درآمدی سازمان است. به همین دلیل، این سازمان در تیررس حملات از نواحی مختلف قرارگرفته است. نکته مهم دیگر آن است که وزیر جدید با وزیر اقتصاد هماهنگ باشد و این هماهنگی به حل مسائل ضدونقیض در اقتصاد کشور و بازار کار، منجر شود.