به‌عنوان کارشناس و فعال اقتصادی، همچنین به‌عنوان کارفرما و عضو تشکل‌های کارفرمایی کشور که سال‌ها در تعامل با کارگران فعالیت می‌کند قبل از تعیین وزیر جدید، لازم است چند نکته مهم در خصوص مهم‌ترین  وظایف وزیر کار و مسئولیت سازمان تامین‌اجتماعی یادآوری کنم. اولین وظیفه مهم سازمان تامین‌اجتماعی، ایجاد فضای امن برای زندگی آرام و قابل پیش‌بینی برای کارفرمایان و کارگران است به طوری که کارفرمایان از خدمات مهم سازمان تامین‌اجتماعی در جهت ایجاد ارزش‌افزوده در کشور استفاده کنند و کارفرمایان از نتیجه مطلوب ‌‌خدمات بیمه‌ای تامین‌اجتماعی در زمینه بهره‌وری و بازدهی نیروی کار بهره بگیرند. 

متاسفانه طی این سال‌ها، به‌رغم تلاشی که در سازمان تامین‌اجتماعی انجام‌شده و با وجود جلسات متعدد بین کارگران و کارفرمایان، این سازمان در عمل به مسئولیت مهم خود که پشتوانه‌ای برای ایجاد آرامش در کشور، همچنین ایجاد فضای آرام برای کارگران و کارفرمایان است، نتایج مطلوب خود را کسب نکرده است. تنها داشتن دفترچه تامین‌اجتماعی و عنوان و امیدواری به بازنشستگی، آرامش مقطعی برای کارگران ایجاد کرده که پایدار و دائمی هم نیست. در دوره‌های مختلف تورمی آنچه به‌عنوان پشتوانه برای اقشار کارگری مطرح است، در معرض خطر قرار گرفته است. ناگفته نماند که حتی شاید با انجام اقدامات لازم از سوی وزارت کار و انجام وظایفی که به سازمان تامین‌اجتماعی محول شده، دیگر نشود تاثیر بحران‌های اقتصادی بر وضعیت زندگی کارگران و کارفرمایان را خنثی کرد، چون برخی عوامل موثر بر اقتصاد و تولید کشور خارج از دایره مسئولیت وزارت کار و سازمان است. در کنار رسالت مهمی که وزیر کار برعهده دارد، بهبود زمینه‌های اقتصادی و عمومی و توجه به نحوه پیشرفت اقتصاد کشور و تثبیت شرایط آرام، مهم‌ترین گزینه برای گذر از شرایط بحرانی فعلی است. ضربه‌های تورمی، اولین آثار شکننده را بر زندگی و معیشت کارگران به همراه داشته و دستمزد این قشر متناسب با افزایش نرخ تورم بازنگری نمی‌شود، چراکه این بازنگری هم در عمل خارج از توان کارفرماست. افزایش 20درصدی دستمزد کارگران با تغییرات تورمی هیچ تناسبی ندارد. در ابتدای امسال با توجه به تغییر مهمی که در نرخ ارز به‌وجود آمد در عمل آنچه اتفاق افتاد این است که کارگران ما به‌شدت منابع درآمدی سابق خود را از دست دادند و بدتر با ریزش ارزش پول ملی، درآمدهای آن‌ها کاهش یافته و موضوعاتی مثل اجاره مسکن، هزینه‌های خوراک و خدمات شهری و... افزایش پیدا کرده است و درآمد مصوب ابتدای سال، اطمینان قشر کارگر را برای تعامل و امیدواری به‌منظور افزایش بهره‌وری به‌شدت کم کرده است. کارگران با توجه به شرایط نامناسب، بازدهی خوبی در فعالیت کاری خود ندارند و تاثیر آن در افت بهره‌وری نیروی کار و تاثیر منفی بر بنگاه‌های اقتصادی ملموس است. در نتیجه به‌رغم اینکه لازم است ماحصل تعامل کارفرما و کارگر ایجاد بستر آرام باشد، اما شکل اداره سازمان تامین‌اجتماعی و سه‌جانبه‌نگری نتوانسته پاسخ‌گوی انتظارات موجود باشد. کارفرمایان به‌عنوان تامین‌کننده اصلی منابع سازمان، حق مسلمی در مدیریت و برنامه‌ریزی‌های سازمان دارند در حالی که در طول 40 سال گذشته، مدیران دولتی بر سازمان مدیریت کرده‌اند و منابع این سازمان در قالب‌های دولتی پیش می‌رود و نظارت مناسب توسط بخش‌خصوصی و کارگران و کارفرمایان بر این سازمان وجود ندارد. در‌واقع شکل اداره این سازمان و اتفاقات و بدهی‌های مهم دولت، سازمان تامین‌اجتماعی را به سازمانی در معرض بحران تبدیل کرده است. کاش به جای مشکل‌تراشی با دخالت‌های دولت در این سازمان، زمینه‌سازی می‌کردند و با تکیه بر کار و تلاش سازمان‌های مشابه و متعدد در این زمینه، خدمات و رقابت مناسب را فراهم می‌کردند و در درون سازمان نیز زمینه را برای تحقق استراتژی‌ها و قوانین بالادستی فراهم می‌کردند، بنابراین نقش مهم وزیر جدید کار در گام اول این است که در فضای کسب‌وکار، محیط آرام ایجاد و نیروی کار موجود را با برنامه‌های جدید حمایت کند. برنامه‌های وزیر جدید در سازمان هم باید همسو با برنامه‌های بلندمدت برای اصلاح وضعیت فضای کسب‌وکار و ایجاد مناسبات عادلانه بین کارگران و کارفرمایان باشد.