ممکن است شهریور ماه، آخرین باری باشد که مرکز آمار گزارش می‌کند رشد اقتصادی کشور مثبت بوده است. اقتصادی که چندین ماه است عملکردی متفاوت از پیش‌بینی‌‌های نهادها و مراجع آماری داخلی و بین‌المللی داشته و هرچه هم می‌گذرد، بیش از پیش بی‌مانندی این دوران را به همگان اثبات می‌کند. نه از کف بازار خبرهای خوبی می‌رسد و نه کسی حریف دلار می‌شود که یکه‌تازانه جلو می‌رود.سناریوهای مختلفی در تحلیل چرایی، چگونگی و دامنه اثرگذاری وضع کنونی بر نرخ تورم، رکود تولید و از همه مهمتر بر معیشت و زندگی مردم مطرح شده که شاید فعلا نتوان به آسانی درباره آن‌ها نظر داد، اما حوزه‌ کلیدی که اذهان بسیاری را به خود مشغول کرده، بازار اشتغال و بیکاری است.

از هفته گذشته توزیع بسته‌های حمایتی و رفاهی میان دهک‌های پایین درآمدی شروع شده و درباره بیکاری هم گفته شده، دولت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی کمک می‌کند تا سیاست‌های حفظ سطح اشتغال کنونی از اعتبار نیفتند.در این میان، بازیگران مکمل و راه‌هایی میان‌بُر هم وجود دارد که تامین‌اجتماعی مصداق بارز آن است. اخیرا این سازمان اعلام کرده، گروه‌های هدف جدیدی از جمله زنان خانه‌دار را شناسایی کرده و قصد دارد شرایط گسترش پوشش بیمه‌ای به میان آ‌ن‌ها را مهیا ‌کند. این ایده کمکی، می‌تواند راه را به دولت نشان ‌دهد تا از رهگذر آن، تبعات اجتماعی نابسامانی‌های اخیر اقتصاد و  همین طور هزینه‌های پرداختی نظام تصمیم‌گیر را کاهش دهد.

 

پوست‌‌اندازی بازار کار 

کشمکش بر سر خلق شغل باشد یا افزایش قدرت خرید، واقعیت‌های بازار کار را نمی‌توان نادیده گرفت. گرچه تلقی و واکنش رسمی دولت به این سمت رفته که نقش خود را با اعطای کوپن‌های الکترونیک و توزیع بسته‌های رفاهی ایفا کند، در شرایط کنونی روندها از کاهش میزان تولید ناخالص ملی کشور حکایت دارند و بعد از آن، مطابق انتظارات، کاهش نرخ رشد اقتصادی و سطح اشتغال و پیرو آن دو نیز افزایش نرخ بیکاری. از این‌ها که بگذریم بررسی ساختار اشتغال کشور بر مبنای وضع شغلی افراد حاکی از آن است که در دو، سه سال اخیر، بازار کار دستخوش تحولاتی بی‌سابقه‌ و در عین حال امیدوارکننده‌ای شده است.از یک سو شاهد حضور پررنگ‌تر زنان و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی هستیم و از سوی دیگر هم دهه هفتادی‌ها از راه رسیده‌اند.این تغییرات گرچه شاکله و ساختار بازار کار را به طرز چشمگیری متفاوت کرده، الزاما امیدوارکننده هم نیست، چراکه اکثر مشاغل ایجاد شده در بخش‌های غیرشرکتی و خدماتی و مقیاس کوچک و به عبارت بهتر، دور از دسترس حمایتی و بیمه‌ای بوده است. بر اساس آمارها، از پاییز93 تا زمستان96، سالانه حدود 960هزار نفر به صف متقاضیان شغل اضافه شده‌ که تقریبا دوسوم آن‌ها موفق  به یافتن شغل شده‌اند.در این میان، اما 47درصد از این شاغلان را زنان تشکیل داده‌اند که رقمی در خور توجه است. گو اینکه اگر ساختار کل اشتغال را بر مبنای جنسیت سنجش کنیم، سهم زنان از کل بازار اشتغال از 17درصد بیشتر نمی‌شود. از نظر شاخص تحصیلات نیز تحولات به این سمت رفته که 44درصد مشاغل در سه سال اخیر به افراد دارای تحصیلات دانشگاهی رسیده است. در مقام مقایسه سهم جمعیت شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی طی بازه زمانی 10ساله قبل از 93 (84 تا 93) یک‌سوم این مقدار بوده است. 

 

کارکنان مستقل گوی سبقت را ربوده‌اند

موضوع دیگر، کیفیت مشاغل در بازار عرضه و تقاضای شغل است که حکایت جالبی دارد. در دو، سه سال اخیر ترکیب حوزه‌های شغلی عموما به نفع بخش خدمات تغییر کرده و همین موضوع زنجیره‌ای از تحولات در دیگر عرصه‌ها را رقم زده است. تغییراتی که در حقیقت ارتباط مستقیمی با الزامات و بایسته‌های سیاست‌های حمایتی و رفاهی دارند. گرچه بر اساس آمارها در سه سال اخیر سهم بخش‌خصوصی در بازار کار رسمی گاه به 80درصد هم رسیده، بیشتر مشاغل در بخش‌‌هایی ایجاد شده‌اند که نوع روابط کار حاکم بر آن‌ها نه از نوع مزد و حقوق‌بگیری، بلکه فامیلی بوده است. به طوری که داده‌ها می‌گویند در 14فصل منتهی به زمستان96، 40درصد از شاغلان کشور را کارفرمایان و کارکنان مستقل یا همان غیرمزد و حقوق‌‌بگیران فعال در بخش‌های غیرشرکتی تشکیل داده‌اند و این برابر است با تعداد مزد و حقوق‌بگیران بخش‌خصوصی. از 20درصد باقی‌مانده سهم شاغلان مزد و حقوق‌بگیر بخش‌عمومی و تعاونی، 15تا  18درصد است و الباقی نیز کارکنان فامیلی بدون مزد  هستند.به عبارت دیگر، در سه سال اخیر 60 تا  65درصد مشاغل کشور مرهون فعالیت بنگاه‌های خُرد دارای یک تا چهار کارکن بوده است. جالب‌تر آنکه هرچه به دوره متاخرتر می‌رسیم، سهم بنگاه‌های خرد یک تا چهار نفر در ایجاد مشاغل نیز بالاتر می‌رود. این موضوع حکایت از آن دارد که به مرور بخش‌های غیرشرکتی، کاربر با سرمایه‌ اندک، گوی سبقت را از بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس دولتی یا خصوصی ربوده‌اند. در این‌باره مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی گفته در فصول قبل از پاییز93، 50درصد سهم افزایش اشتغال کشور به نام مشاغل دارای کارکن مستقل ثبت شده، اما در سه سال آخر سهم آن‌ها تا آستانه‌‌ 70درصد هم بالا رفته است. به بیانی دیگر، در فصول اخیر، اشتغال‌زایی‌ها اکثرا بر اراده‌های شخصی و در اندازه‌های خُرد و عموما مبتنی در بخش خدمات بوده است. این تغییرات، در عین حال چرایی ملموس نبودن سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت را توضیح می‌دهد. موضوعی که غالبا از جانب مردم و کارشناسان باور نمی‌شود. 

 

65درصد شاغلان جدید بیمه ندارند

تغییرات در عرضه و تقاضای بازار کار از نظر رابطه‌ای که با قوانین کار و تامین‌اجتماعی دارند نیز حائز اهمیت است. ارتباط‌ها نزدیک‌اند و اثرگذار، اما در عین حال کم‌رنگ است و بدتر اینکه منطق حضورشان در تحلیل‌ مناسبات نادیده‌ انگاشته می‌شود. به روایت آمارها در سال‌های اخیر به طور متوسط 35درصد جمعیت فعال و در سن کاری که به جرگه شاغلان کشور اضافه شده‌اند، پوشش بیمه‌ای داشته‌اند، اما درباره 65درصد دیگر الزامی برای پوشش بیمه‌ای وجود نداشته است. اثرات این تغییرات به وضوح در کُندترشدن آهنگ رشد بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی مشهود است. برای مقایسه، بررسی‌های «آتیه‌نو» نشان می‌دهد طی یکی، دو سال ابتدایی دهه90، حدود 40درصد از شاغلان در جاهایی به کار مشغول شده‌اند که قید برخورداری آن‌ها از پوشش بیمه‌ای الزاما باید رعایت می‌شد. روند تغییرات بازار کار را به نحو دیگری هم می‌توان پی گرفت. اگر روند رو به کاهش حضور بنگاه‌های بزرگ در اقتصاد کشور را طی 10 سال بررسی کنیم، آن وقت شدت اثرپذیری شاغلان از تغییرات و موقعیت‌هایی که در آن قرار می‌گیرند، بهتر نمایان می‌شود. بررسی‌های ما نشان می‌دهد، 6/14درصد بیکارانی که در 5 سال گذشته شغل داشته‌اند، اما حالا به دلایلی بیکار شده‌اند، قبل از بیکارشدن کارکن مستقل بوده‌اند. از سوی دیگر، شمار کسانی که کارفرما بوده‌اند، اما کسب‌وکار آن‌ها با شکست روبه‌رو شده نیز 4/1درصد بوده‌ است. اگر این آمار را با 10سال پیش (86) قیاس کنیم، موضوع، جالب‌تر می‌شود. در آن برهه، 3/13درصد بیکاران -با شرایط پیش‌گفته- کارکن مستقل بوده‌اند و 7/1درصد هم پیشینه کارفرمایی داشته‌اند. نکته دیگر اینکه از سال86 تا 96، 4درصد بر تعداد کسانی که به‌خاطر «درآمد پایین» بیکار شده‌اند، افزوده شده و در همین فاصله بیکاری به دلیل «تعطیلی بنگاه‌ها» از 9/4درصد به 7درصد و «اخراج» از 11درصد به 8/13درصد رسیده است. در مقابل، بیکاری به دلایلی مانند «بازنشستگی» یا «نداشتن مهارت»، «پایان دوره خدمت» رو به کاهش گذارده است.

منطقی که در این آمارها نهفته است چند نکته را یادآوری می‌کند: اول اینکه مشارکت اقتصادی به‌تدریج از سمت بنگاه‌های بزرگ به مشاغل مستقل، خرد و واسطه‌ای  رفته که عموما فاقد قید الزام به پوشش بیمه‌ای هستند. نکته دوم این است که بی‌ثباتی‌های اقتصادی همان‌قدر که بر عملکرد بنگاه‌ها اثر گذاشته، در افزایش نرخ اخراج‌ها و محرومیت از مزایای بیمه‌ای نیز نقش داشته است. نکته سوم نیز از این قرار است که افراد به مرور به این نتیجه رسیده‌اند که تا حدممکن در برابر محرک‌ها و مشوق‌های «ترک بازار کار» مقاومت کنند که قرینه معنایی آن کمتر شدن امکان برخورداری از بیمه‌ است. 

 

بیمه زنان خانه‌دار، تجسم عینی راهبردهای مکمل

حالا حرف این است که چطور باید با تغییرات جدید کنار آمد و آیا در شرایطی که بازار کار نیازمند توجه جدی، سیاست‌گذاری صحیح و اقدامات اصلاحی است، می‌توان به‌گونه‌ای عمل کرد که تجسم عینی همه آن‌ها افزایش کمیت و کیفیت اشتغال و بهبود رفاه عمومی به‌ویژه برای جمعیت شاغل در حوزه‌های خارج از شمول قانون کار و تامین‌اجتماعی باشد؟ گرچه اولویت‌ها در مقطع کنونی حول مسائل معیشتی و تقویت بنیه اقتصادی  خانوار می‌چرخد و دولت نیز به درستی دریافته به دهک‌های درآمدی پایین مزایایی رفاهی بدهد، بازیگران مکمل و مسیرهای جایگزین نیز کم نیستند. یکی از این بازیگران مکمل، تامین‌اجتماعی است که از قدیم پیوندی عمیق با بازار کار و نیروهای مولد داشته است. سازمانی که خودش در موقعیتی ویژه قرار دارد و نیازی مبرم به کشاندن شمار بیشتری از نیروهای در سن کار زیر چتر بیمه‌ای خود دارد. به نظر می‌رسد این واقعیت که سهم‌بری کارگاه‌های دارای کارکن مستقل در مناسبات کار رو به افزایش گذارده یا اکثر بنگاه‌ها نیز با صرف هزینه‌ای کم و پشتوانه محدود سرمایه‌‌ای و بهره‌ اندک از امتیازهای قانونی وارد مدار فعالیت شده‌اند، برای تامین‌اجتماعی هم  فرصتی تازه‌ باشد.

کما اینکه اگر راهبردهای بیمه‌ای چند ماه اخیر تامین‌اجتماعی درباره اقشار و گروه‌های خارج از مدار اشتغال رسمی را نظاره کنیم، همین منطق را از رفتار آن می‌یابیم. منطق توجه به گروه‌های جامانده از قوانین حمایتی کار و تامین‌اجتماعی که گویا قرار است جدی‌تر گرفته شود. هفته پیش تامین‌اجتماعی برای پیک‌موتوری‌ها و قبل‌تر از آن نیز برای کسب‌وکارهای نوپا یا پیمانکاران امتیارها و امکان‌هایی برای برخورداری از مزایای بیمه‌ای فراهم کرد. حالا خبر آمده زنان خانه‌دار نیز می‌توانند در قالب بیمه حِرف و مشاغل آزاد از امتیازهای بیمه‌‌ای تامین‌اجتماعی برخوردار شوند. جمعیتی 5/2میلیون نفری که طبق آمارها فعلا 136هزار نفرشان زیر پوشش رفته‌اند، اما تامین‌اجتماعی گفته با هدف کارآمدترکردن سیاست‌های حمایتی دولت، افزایش پوشش بیمه‌ای به گروه‌های هدف را دنبال می‌کند. گروه‌هایی به اصطلاح جامانده که از قضا بخش زیادی از آن‌ها طبق توضیحات بالا یا بیکارند یا آسیب‌پذیر یا فاقد توانایی مالی. به هر روی هرچه جلوتر می‌رویم نشانه‌های اثرگذار فشارهای تحریمی روشن‌تر و در مقابل هم نیاز به سیاست‌گذاری‌ عالمانه و در عین حال محتاطانه با صراحت بیشتری گوشزد می‌شوند. گرچه نمی‌توان به درستی تاکتیک‌های حمایتی مداخله‌گرایانه سوبسیدمحور و متکی به ظرفیت‌ منابع بانکی را تحلیل کرد، اما حساب بازکردن روی بازیگران مکمل و امید به تغییر موازنه متغیرهای اشتغال و بیکاری یا فقر و توانمندی، راه میانبری پیش‌ رویمان می‌گذارد. راهی که احتمال اثربخشی سیاست‌های حمایتی دولت را بالا می‌برد و از سوی دیگر نیز منابع مالی بیشتری را به این سازمان بیمه‌گر اجتماعی که چند صباحی است تعادل منابع و مصارفش به هم ریخته، تزریق می‌کند.