تعاریف متعددی برای بخش غیررسمی در اقتصادها وجود دارد، اما در مجموع اقتصاد سایه‌ای شامل تمامی تولیدات قانونی مبتنی بر بازار کالا و خدمات است که عمدا از نهادهای قانونی و دولتی به دلایلی مانند فرار از پرداخت مالیات یا اجتناب از مالیات، نپرداختن حق‌بیمه تامین‌اجتماعی، خودداری از رعایت استانداردهای بازار کار قانونی، از جمله حداقل دستمزد، حداکثر ساعات کار، استانداردهای ایمنی و... پنهان نگه داشته می‌شود. اگر از عوامل موثر در شکل‌گیری و گسترش بخش غیررسمی اقتصاد صرف‌نظر کنیم، موضوع مهمتر عوارض و تبعاتی است که فربه‌شدن این بخش برای کشور ایجاد می‌کند. کاهش قدرت رقابتی بنگاه‌های بخش رسمی شاید از نظر اقتصادی قابل توجه باشد، مسئله مهمتر رویکرد حمایتی و اجتماعی نسبت به بخش غیررسمی و خطراتی است که هنگام بروز مخاطرات اقتصادی، افراد شاغل در این بخش را تهدید می‌کند. طبیعی است بیمه‌های اجتماعی رویکرد اشتغال‌محور دارند و تاکیدشان بر اشتغال رسمی است و از همین رو، تنها بخشی از جمعیت شاغل را در بر می‌گیرند. نکته این است که بخش غیررسمی، پایدار و مستمر بوده و در فرایند توسعه به بخش رسمی تبدیل نمی‌شود، در نتیجه بیمه اجتماعی مبتنی بر اشتغال نمی‌تواند این بخش را نادیده بگیرد. نظام تولید پراکنده نه تنها بخش غیررسمی را پایدار کرده، بلکه این بخش در حال رشد تا حدودی کاهش نرخ مشارکت در بخش رسمی را نیز موجب شده است. از طرف دیگر، ساختار نوین تولید (بنگاه‌های بزرگ در کنار تعداد زیاد واحدهای کوچک)، این دو بخش را در فرایند توسعه در هم تنیده است. یک معنای درهم تنیدگی بخش رسمی و غیررسمی آن است که تثبیت نیروی کار بخش رسمی وابسته به ثبات بخش غیررسمی خواهد بود. در نتیجه اگر تعداد زیاد کارگاه‌های کوچک و خویش‌فرما از امنیت شغلی و کاری و پایداری روانی برخوردار نشوند، چه بسا بنگاه‌های بزرگ و فعال در بخش رسمی نیز با مشکلاتی در فرایند تولید روبه‌رو شوند. 

توجه داشته باشیم که بزرگ‌ترین منبع تامین مالی در سازمان تامین‌اجتماعی نیز حق‌بیمه‌های پرداختی است که تامین همه آن‌ها برعهده بخش رسمی است. با گسترش هرچه بیشتر بخش غیررسمی، از یک طرف با کاهش درآمدهای حاصل از حق‌بیمه‌ها برای تامین‌اجتماعی روبه‌رو می‌شویم و از سویی نیز متاثر از کاهش منابع مالیاتی دولت، امکان پرداخت بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی کاهش می‌یابد. حال اگر بخواهیم به این بحث بپردازیم که رسمی‌سازی بخش غیر‌رسمی چه تغییراتی ایجاد خواهد کرد باید به چند نکته اشاره شود. افراد نه به انتخاب خود، بلکه در نتیجه کمبود فرصت در اقتصاد رسمی و در اختیار نداشتن فرصت و امکان بهره‌مندی از ابزارهای معیشتی، به اقتصاد غیررسمی وارد می‌شوند و ضعف کارشایسته، رعایت نشدن حقوق کار، نبود فرصت‌های کافی برای اشتغال باکیفیت، کفایت نداشتن حمایت‌های اجتماعی و نبود گفت‌وگوی اجتماعی در بخش غیررسمی زیاد است. یعنی با رسمی‌سازی بخش غیررسمی، حقوق کارگران حفظ می‌شود و احتمال رعایت اصول و حقوق بنیادین کار و حمایت‌های اجتماعی، شرایط کار شایسته، توسعه فراگیر و حاکمیت قانون نیز بیشتر خواهد شد. 

در همین رابطه نیز توصیه‌نامه شماره 204 سازمان بین‌المللی کار در خصوص گذار از اقتصاد غیررسمی به رسمی که در سال 2015 تدوین شده، حاوی نکات تامل‌برانگیزی است. ارتقای خلاقیت، حفظ و تثبیت بنگاه‌ها و مشاغل شایسته در اقتصاد رسمی و همین طور انسجام‌بخشی به سیاست‌های اقتصاد کلان، اشتغال، حمایت اجتماعی و دیگر سیاست‌های اجتماعی و جلوگیری از غیررسمی‌سازی مشاغل اقتصاد رسمی از رهنمودهای این سازمان خطاب به کشورهاست. در عین حال، بسیاری از کشورها سیاست‌هایی مانند اجرای نظام‌های چندلایه، طرح‌های بازنشستگی منعطف، کاهش نرخ حق‌بیمه، مشوق‌های بیمه‌ای و مالیاتی و... را به اجرا گذاشته‌اند که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد و شرایط را به‌گونه‌ای تغییر داد که از اندازه و سهم بخش‌های غیررسمی در اقتصاد کشور کم کرد.