فارغ از مسئله تحریم‌های آمریکا که این روزها مطرح می‌شود و سازمان تامین‌اجتماعی باید خود را برای مقابله با آن آماده کند، گاهی بی‌توجهی به نظرات کارشناسان می تواند موجب تشدید مشکلات شود. علاوه بر آن، این روزها اثر مداخلات نهاد دولت روی تامین‌اجتماعی نیز دیده می‌شود. وقتی مداخلات دولتی وجود دارد، آنگاه اینکه ادعا کنیم که می توانیم مطالبات تامین‌اجتماعی را از دولت بگیریم، کمی دور از واقعیت است.

 برای واکاوی مشکلات تامین‌اجتماعی، اول باید ریشه‌یابی کنیم که این مشکلات از کجا به وجود آمد. یک عامل به وجود آمدن این مشکلات، رکود موجود در بازار است، به این خاطر که سطح اشتغال پایین آمده و به تبع آن، بیمه‌پردازی نیز کاهش پیدا کرده است. موضوع دوم، هزینه‌های سرباری است که به اعتقاد من، جزء تکالیف اصل29 قانون‌اساسی دولت‌هاست، اما عملا دولت‌ها این تکالیف خود را به سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان نهادی عمومی و غیردولتی محول کرده‌اند. از طرف دیگر، دولت‌ها سهمی را هم که برای پرداخت حق‌بیمه‌ها برعهده گرفته‌اند، پرداخت نمی‌کنند.

در سال گذشته، اتفاقی در قانون برنامه و بودجه رخ داد و قرار شد دولت یک سری از بدهی‌های تامین‌اجتماعی را پرداخت کند. همچنین عنوان شده بود که یک سری از طرح‌های نیمه‌کاره دولت را به سازمان تامین‌اجتماعی واگذار می‌کنند. حال سوال اینجاست که چرا به سازمانی که خود با مشکل نقدینگی روبه‌رو است، می‌خواهید طرح نیمه‌کاره دهید که از یک طرف هزینه کند تا آن طرح به ثمر برسد و بعد اگر آن طرح، سودده بود، به پولش برسد! با این کار عملا سازمان تامین‌اجتماعی را به سمت بنگاه‌داری سوق می‌دهیم. از طرف دیگر، اعلام می‌کنیم که سازمان تامین‌اجتماعی باید از بنگاه‌داری خارج شود که این در تناقض با سیاست‌های فعلی دولت است. در نتیجه یک تضاد بارز در سیاست‌گذاری‌ها دیده می‌شود.البته مطابق قانون، انتخاب این طرح‌ها به اختیارسازمان گذاشته شده اما برخی از این نگرانی ها وجود دارد. از طرف دیگر، با وجود افزایش هزینه‌هایی که با اجرای طرح تحول سلامت در بحث درمان داریم، کارشناسان هم تاکید دارند که طرح تحول سلامت با این روش فعلی امکان ادامه ندارد، چون بودجه لازم را نمی‌توان برای آن فراهم کرد. با اضافه کردن هزینه‌های سازمان تامین‌اجتماعی در حوزه طرح یادشده، عملا هزینه‌های درمان سازمان نسبت به قبل از اجرای این طرح ، دو، سه برابر شده که این مسئله فشارزیادی به منابع سازمان وارد کرده است.

با وجود سیاست‌گذاری‌های کلانی که خارج از حوزه تامین‌اجتماعی است و به سازمان تحمیل می‌شود، دست مدیران این سازمان برای پیشبرد برنامه‌های کارشناسی بسته خواهد شد. سوابق گذشته نیز نشان می‌دهد که مجلس و دولت، قوانین هزینه‌زا را به تامین‌اجتماعی تحمیل می‌کنند، بنابراین در شرایط فعلی، مهم‌ترین مسئله ما به‌عنوان فعالان کارگری، احیای مجدد شورای عالی تامین‌اجتماعی است تا حداقل دوباره بتوانیم سه‌جانبه‌گرایی را به سازمان برگردانیم و در تصمیم‌گیری‌های کلان این نهادعمومی و غیردولتی دخیل باشیم.

از سوی دیگر، اینکه ما می‌خواهیم در شرایط فعلی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کنیم، مقداری از واقعیت به‌ دور است. هر کسی که حداقل اطلاعی از حوزه تامین‌اجتماعی داشته باشد می‌داند که بودجه قابل‌توجهی برای اجرای این طرح مورد نیازاست.مجلس قانونی را برای همسان‌سازی تصویب می‌کند که منبعی برای آن مشخص نکرده است. قاعدتا این مصوبه توسط شورای نگهبان باید رد می‌شد. در حال حاضر، موضوع همسان‌سازی را عنوان و بخشی از جامعه را در حالی مطالبه‌گر کرده‌ایم که راهکاری برای آن ارائه نداده‌ایم. 

اگر مشکلات ساختاری که در بالا به آن اشاره شد حل نشود، با تغییر وزیر رفاه و افراد دیگر، امکان ندارد که مشکلات تامین‌اجتماعی حل شود. اگر تغییر نگرش در سطح کلان مجلس و دولت نسبت به تامین‌اجتماعی صورت بگیرد و بپذیرند که منابع سازمان تامین‌اجتماعی قرار نیست تکالیف برزمین مانده دیگران در اصل29 قانون‌اساسی را جبران کند و قبول کنیم که ورشکستگی این سازمان امنیت ملی را تهدید خواهد کرد، آن وقت می‌توان امیدوار بود که در سازمان کار موثری انجام خواهد شد.

از وزیر آینده کار و رفاه این درخواست را داریم که در خصوص وزارت کار به‌عنوان یک وزارت سه‌جانبه که در عرف بین‌الملل و قوانین داخلی ما هم بر این سه‌جانبه‌گرایی تاکید شده، سه‌جانبه‌گرایی واقعی را رعایت کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها وزارتخانه‌ای است که وظیفه دارد مسئولیت‌هایش را با مشاوره و همراهی شرکای اجتماعی خود پیش ببرد.

به رسمیت شناختن جایگاه شرکای اجتماعی و دخالت دادن آن‌ها در سطح کلان و در تمام تصمیم‌گیری‌ها، ضروری است. 

در دولت اول آقای روحانی، برداشت جامعه کارگری این بود که ثبات نسبی به سازمان تامین‌اجتماعی برگشته است، اما با وجود اتفاقاتی که از دی ماه سال96 شدت گرفت و با اقداماتی که مجلس انجام داد، مجموع این اتفاقات دوباره ما را نگران کرده است. یکی از اتفاقات نگران‌کننده، شیوه اجرای نادرست طرح تحول سلامت بود که منجر شد هزینه‌های درمانی سازمان تامین‌اجتماعی به یک‌باره افزایش چشمگیری پیدا کند. انتقال سازمان بیمه سلامت از وزارت کار به وزارت بهداشت نیز انجام شد که در پی آن، عملا مسئولیت بیمه‌کننده، خدمت‌دهنده و ناظر، به دست وزارت بهداشت افتاد.

با وجود این شرایط و مشکلات ، وزیری که قرار است بر مسند وزارت رفاه بنشیند، اولا باید وزیر صاحب فکر و اندیشه‌ای باشد که شناخت کاملی از نظام رفاه و تامین‌اجتماعی داشته باشد و دوم اینکه نباید صرفاً اجراکننده دستورهای سطوح بالاتر باشد، بلکه انتظار داریم وزیر رفاه آینده در برابر تصمیم‌های غیرکارشناسی از سوی هر نهادی مقاومت کند.