با افزایش نرخ تورم که البته نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی بازارهای سکه و طلا نیز در آن دخیل بوده، بخش مسکن نیز به‌طور منفی از این نوسانات متاثر شده است که توقف معاملات و رکود تورمی مسکن در ماه‌های اخیر آن را نشان می‌دهد. یکی از اثرات مهم تورم بر بخش مسکن، افزایش هزینه‌های ساخت‌و‌ساز و به‌صرفه نبودن تولید آن است که سودآوری سرمایه‌گذاری در این بخش را پایین می‌آورد و برخلاف تصورات موجود، افزایش قیمت مسکن نیز نمی‌تواند هزینه‌های آن را جبران کند. با این شرایط در بخش مسکن احتمال تعمیق رکود و تشدید آن برخلاف برخی خوش‌بینی‌ها وجود دارد که زنگ خطری برای فعالان این حوزه  به‌شمار می‌رود.

از آنجایی که بخش بزرگی از مشکلات فعلی مسکن ریشه در شرایط کلی اقتصاد کشور دارد، برای بهبود وضعیت این بخش فعلا باید منتظر بهترشدن شرایط کلی اقتصاد ماند. باید شرایط اقتصادی به ثبات برسد و التهابات فروکش کند که این نیز وابسته به سیاست‌های دولت و اقداماتی است که در خصوص تثبیت نرخ ارز در دست انجام است. البته طبق همین جوی که وجود دارد، احتمال افزایش تدریجی قیمت‌ها به تناسب نرخ تورم وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود، در ماه‌های باقی‌مانده از سال۹۷، بخش مسکن شاهد جهش قیمتی دیگری نباشد. به همین دلیل حتی کسانی که منتظر افزایش قیمت و فروش برای به دست آوردن سود بیشتر از فعالیت در بازار مسکن هستند، نباید روی افزایش ناگهانی و جهش قیمت‌های این بخش، حسابی باز کنند.  فعالیت‌های دلالانه نسبت به ماه‌های ابتدایی سال ۹۷، کمتر شده و حداقل در شرایط فعلی بسیاری از دلالان دست از کار کشیده‌اند و در حالت انتظار به ‌سر می‌برند. معاملات متوقف شده و به نظر می‌رسد دلالان نیز به دنبال فرصت‌های بهتر برای سودآوری هرچه بیشتر هستند که به نظر بعید می‌آید. با توجه به این امر حتی سیاست اخذ مالیات از عایدی سرمایه که به کرات از سوی کارشناسان برای تعدیل فعالیت‌های دلالانه مطرح می‌شود نیز راهگشا نیست. مالیات‌ستانی به این امید که نقدینگی را از فعالیت‌های دلالانه به سمت ساخت‌وساز سوق دهد، نیز در تغییر شرایط مسکن تاثیر چندانی ندارد، بنابراین با توجه به آنچه از بازار مسکن مشاهده می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که وضع مالیات بر کاهش التهابات مسکن تاثیر آنچنانی داشته باشد. ضمن آنکه باید گفت مالیات نه تنها معجزه نمی‌کند، بلکه برخی از مشکلات بخش مسکن را هم بدتر خواهد کرد.