«آتیهنو» سیاستهای جدید ارزی را بررسی میکند
ارز آرام میگیرد؟
مجتبی کاوه
انتشار بسته جدید ارزی و سپس آغاز به کار صرافیها، تحولات مهمی را در بازارهای مالی رقم زده است که به موجب آن، قیمت سکه تا یک میلیون تومان نوسان منفی داشت و نرخ دلار نیز بیش از هزار تومان افت داشت. گرچه در ادامه، روند نزول قیمتها کُند شد. پیشبینی میشود از این پس سرمایههای موجود در بازار سکه و ارز، مقصد جدیدی پیدا کند. بر اساس بررسیهای موجود، این مقصد میتواند مسکن یا خودرو باشد. با این حال انتقاداتی که به بسته جدید ارزی وارد است، مانع از تعمیم موقعیت فعلی بازار ارز به ماههای بعدی میشود. بنا به گفته برخی از کارشناسان، بسته جدید ارزی تنها شرایط را نسبت به قبل بهبود بخشیده، اما کماکان مشکلات بازار که از جمله آن، فعالیت دلالان و نفوذ صاحبان دلارهای صادراتی مثل پتروشیمیها در بازار است، پا برجا مانده است.
انحصار خصولتیها و بخشهای شبهدولتی مشابه نیز در بازار ارز از دیگر مسائلی است که به گفته کارشناسان، مانع تاثیر مثبت بسته جدید ارزی بر بازار ارز میشود. ضمن آنکه باید گفت پتروشیمیها در حالی مجوز عرضه ارز با نرخ آزاد را به دست آوردهاند که همچنان از سوبسیدهای دولتی مانند دریافت خوراک ارزان بهرهمند هستند. در حالی که مهمترین انتقادی که پیش از این به سیاست ارزی دولت وارد میشد، رانتهای گسترده بود.
طبق مصوبات پیشین، نرخ خوراک پتروشیمیها طبق فرمول معین و براساس نرخ ارز بودجه3800 تومان محاسبه شده، اما بهصورت ریالی تسویه میشود که میتواند حاشیه سود زیادی برای آنها داشته باشد. این در حالی است که بحث تسویه نرخ خوراک پتروشیمیها بهصورت ارزی بیش از چندین سال است که از دولت مطالبه میشود. هدف از انتقادات وارده به سوبسیدهای ارزی پتروشیمیها، کاهش رانتهای این بخش، همچنین بازگشت ارز قابل توجه آنها به چرخه اقتصاد است که در بسته جدید ارزی به سختی امکان تحقق پیدا میکند.
آمارهای تجارت خارجی نیز مصداقی بر عدم بازگشت ارز پتروشیمیها به چرخه اقتصاد است بهطوری که در چهار ماهه نخست سالجاری در حالی که بیش از 6/4میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی صادر شده است، تنها 1/2میلیارد دلار آن به سامانه «نیما» تزریق شده است، به این ترتیب تکلیف بیش از نیمی از ارز حاصل از صادرات مشخص نیست. اما پیشنهاد وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت این است که ارز پتروشیمیها به حساب بانک مرکزی برگردد. وی در نامهای به معاون اول رئیسجمهور، از وی میخواهد فروش ۹۰درصد ارز حاصل از صادرات صنایع عمده پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین (مس و آلومینیوم) به حساب اعلامشده توسط بانک مرکزی واریز شود به نحوی که همزمان با واریز ارز، موفق به دریافت معادل ریالی آن باشند که عدم انجام این امر، یکی از موانع فروش ارز محصولات پتروشیمی به سامانه نیما است.
در بسته فعلی همچنین احتمال افزایش معاملات فردایی ارز که گفته میشود نرخ ارز را بالا میبرد، وجود خواهد داشت. مصداق این صحبت تبلیغات دلالان در شروع فعالیت بازار آزاد ارز برای خریدوفروش ارز است. در ابتدای معاملات، آنها مردم را از خرید ارز تا زمانی که نرخ کاهش پیدا کند، بازداشته بودند، بنابراین اگرچه هدف از بسته جدید ارزی کاهش نرخ ارز است، اما احتمال افزایش نرخ ارز در آیندهای نزدیک وجود خواهد داشت مگر آنکه همان طور که رئیس کل جدید بانک مرکزی اعلام کرده است، دولت بر بازار ارز نظارت و کنترل جدی داشته باشد که این کنترل نیز با توجه به ابهاماتی که هنوز در دستورالعملهای ارزی در خصوص آغاز به کار صرافیها و میزان معاملات آنها وجود دارد، دشوار است.
به گفته برخی از کارشناسان، در بازاری که انحصار وجود دارد امکان رقابت آزاد وجود نخواهد داشت و به همین دلیل در بازار آزاد نیز به خاطر انحصار و فرصتی که در اختیار عدهای مشخص است، تنها آنها سود میبرند و همین عده در بالابردن نرخ دلار نیز تاثیر مهمی دارند. البته هستند کارشناسان و اقتصاددانانی که به این بسته ارزی و تحولاتی که ایجاد خواهد کرد، خوشبینانه نگاه میکنند. برای مثال، سعید لیلاز با رونمایی از بسته ارزی در مصاحبه تفصیلی با «ایلنا» از این بسته دفاع کرده و گفته است: «با به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز، قیمت دلار هم به صورت نسبی کاهش خواهد یافت. در چند ماه گذشته تمام کالاهایی که وارداتی بودند به قیمت دلار بازار آزاد فروخته شدند، یعنی دلار 4200 تومانی برای واردات گرفتند، اما کالای وارداتی را به قیمت بازار آزاد فروختند، بنابراین به هیچوجه افزایش قیمت نخواهیم داشت. در ضمن در حال حاضر همه آثار تورمی گرانشدن دلار به اقتصاد ایران وارد شده است و من انتظار شوک تورمی جدیدی را ندارم. همچنین تصمیم جدید بانک مرکزی مبنی بر به رسمیت شناختن بازار آزاد و امکان فروش ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد، موجب افزایش شدید صادرات و کنترل نسبی واردات خواهد شد، یعنی شرکتهای صادراتمحور قطعا انگیزه برای افزایش صادرات خواهند داشت، ورودی دلار به کشور افزایش مییابد و از میزان خروج ارز کاسته میشود، در نتیجه قیمت دلار حتی در شرایط تحریم، به تدریج کاهش خواهد یافت. علت اینکه در روزهای اخیر شاخص کل بورس هر روز رشد چند هزار واحدی دارد هم همین است. در مورد تمام شرکتهای صادراتمحور پیشبینی سودآوری بالا وجود دارد. اگر دولت بقیه سیاستهای مکمل و لازم را اجرا کند این روند موجب جهش در صادرات غیرنفتی خواهد شد. در نتیجه باید قویا از سیاست جدید ارزی بانک مرکزی حمایت کرد.»
رانت احتمالی در ارز تخصیصی به کالاهای اساسی
البته تمام کارشناسان اقتصادی چنین خوشبینانه به بسته ارزی نگاه نمیکنند. در همین رابطه مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به موانع شفافیت ارزی در بسته جدید به «آتیهنو» میگوید: «اعلام این بسته، آرامشی در بازارها بهوجود آورده است که البته نمیتوان به دوام آن، اطمینان داشت، چراکه هنوز زمینههایی برای سودجویی از این بسته توسط پتروشیمیها که خوراک ارزان میگیرند و ارز خود را در بازار آزاد میفروشند، وجود دارد. همچنین احتمال بروز رانت در اختصاص ارز ارزان به اقلام اساسی که البته اسامی آن ذکر شده است، میرود، کما اینکه پیش از این نیز قرار بود ارز ارزان در کنار کالای اساسی به تولیدکنندگان اختصاص پیدا کند، اما سر از شرکتهای وارداتی و واردات کالای لوکس درآورد. بنابراین لازم است راههای سودجویی افرادی که به این شیوه، درآمدهای کلان عایدشان میشود و مانع از تامین مایحتاج مردم با قیمتهای منطقی هستند، بسته شود.»
دلالان همچنان در کمین بازار ارز
وی با اشاره به اینکه دلالان در کمین بازار ارز و فرصتجویی هستند، ادامه میدهد: «کنترل و نظارت دولت میتواند فرصتی که دلالان در پی به وجود آمدن آن هستند را از میان ببرد، اما باید دانست که بسته جدید ارزی به دلیل روزنههایی که از رانت در خود دارد امکان سودجویی دلالان را فراهم خواهد کرد، در این میان آنهایی که به منابع قدرت وصل هستند، راحتتر به این سودجوییها روی میآورند.»
گفتنی است، نکته دیگری که در خصوص بسته جدید ارزی مطرح شده، بحث تضمینی است که بانک مرکزی به سپردهگذاران ارزی داده است. به اعتقاد کارشناسان، ضمانت بانک مرکزی بر سپردههای ارزی، ضرورتا منجر به ترغیب سپردهگذاران نمیشود. در این راستا لازم است سودی که به سپردههای ارزی تخصیص پیدا میکند، مناسب و منطقی باشد.
فرصت بسته ارزی برای ایجاد آرامش
حسن فروزانفرد، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در این رابطه با تاکید بر ضرورت تعادلبخشی به عرضه و تقاضا که مکانیزم بازار آزاد، آن را فراهم میکند و در بسته ارزی نیز به آن توجه شده است، میگوید: «هر نوع محدودیتی که زمینه فعالیت حرفهای عرضه و تقاضا در بازار را محدود کند، بیتردید کارایی بازار را کم خواهد کرد. این جزء اصول اقتصاد است که تعادل، زمانی حاصل میشود که عرضه و تقاضا مبتنی بر شفافیت باشد. اینکه دولتی برای اداره امور جامعه و مقابله با شرایط ویژه، از کنترل قیمت کالای اساسی، زمینهای برای حفظ رفاه و جلوگیری از آسیبپذیری اقشار پاییندست، فراهم میکند مخصوصا در فشار تورمی موجود با توجه به شرایط بینالمللی، کاملا قابل درک است و از این نظر نمیتوان ایرادی بر آن گرفت، اما صنایع بزرگ و صنایع وابسته به دولت، همیشه از این ظرفیت رانتی برخوردار بودهاند که از طریق اندازهای که دارند و حجم وابستگی به دولت و مراجع قدرت، به نفع خود بهره بگیرند؛ چه به صورت دریافت خوراک ارزان و چه در زمینههایی که برای آنها فرصتهای رانتی فراهم کرده است. دریافت خوراک ارزان و همچنین ارتباطات گسترده و وجود سهامداران معتبر، زمینه را برای استفاده از این فرصت رانتی توسط صنایع بزرگ فراهم کرده است و متاسفانه سیاستهای ارزی در برابر این فرصتجوییها، پاسخگو نبوده است.»
بازار روی خوشی به بسته جدید ارزی نشان داد
وی در ادامه با اشاره به استقبال بازار ارز از بسته جدید ارزی که نقطه روشنی برای بازار است، میافزاید: «اما بهطور کلی در خصوص بسته جدید ارزی باید پذیرفت که بازار روی خوشی نسبت به این بسته نشان داده است و همه سعی میکنیم از این فضا بهره بگیریم و تلاش ما هم این است که همه چیز به سمت آرامش حرکت کند. فارغ از اینکه این بسته چه منافعی برای فعالان اقتصادی دارد باید گفت همین که به ایجاد فضای آرام در جامعه کمک کرده است، نقطه قوتی است برای کسبوکارها و به تبع، تولیدکنندگان. به همین دلیل بهتر است فعلا از این ابزار آرامشبخش در فضای کسبوکار دفاع و تلاش کنیم با رفتار درست، زمینه را برای آرامش بیشتر و جلوگیری از خریدهای غیرمعقول و رفتارهای ناعاقلانه فراهم کنیم. اگرچه طی چرخه افزایش قیمتها بلافاصله برای گروهی منافعی بهوجود میآید، اما به دلیل فضای بههم ریخته در کل اقتصاد، همان دسته نیز متحمل زیان میشوند، بنابراین بهتر است همه ما و فعالان اقتصادی تلاش کنیم هرچه زودتر فضای آرامش و ثبات با بسته جدید ارزی به اقتصاد برگردد و در این مسیر با شایعهپراکنی و صحبتهای نادرست، جو روانی را ملتهب نکنیم.»
شایان ذکر است، بر اساس بسته جدید ارزی، صرافیها بعد از حدود سه ماه تعلیق، شروع به کار کردهاند، بازار ثانویه که مدتی پیش آغاز به کار کرده بود، تقویتشده و ارز 4200تومانی تنها به کالاهای اساسی تعلق میگیرد که 25 قلم آن اعلام شده است. مجوز ورود ارز و طلا به داخل کشور توسط صرافیها و اشخاص حقیقی داده شده و دولت دخالتی در نرخ ارز نمیکند. همچنین بر اساس این بسته، سپردههای ارزی از سوی بانک مرکزی با نرخ سود مناسب تضمین میشود.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
