«اقتصاد ایران با یک بحران چند لایه و بسیار گسترده روبه‌روست که امکان رویارویی غیربرنامه‌ای و اقدامات جزئی‌نگر و جزیره‌ای با آن، وجود ندارد و تنها به شیوه‌ای برنامه‌ریزی‌شده که فقط از مسیر یک برنامه متکی بر دانش و تجربه کارشناسان مستقل همراه با مشارکت فعال نهاد‌های مدنی قابل حل‌وفصل است. اصول حاکم بر این برنامه پیشنهادی برای برون‌رفت از بحران کنونی شامل محور‌های زیر است. راه‌حل‌های پیشنهادی برای برون‌رفت از بحران کنونی اقتصاد کشور نظر به شدت و حدت تبعات و تاثیرات ضدتوسعه‌ای و ضداجتماعی رشد و گسترش «اقتصاد خصولتی و رفاقتی رانت‌محور» و نفوذ عناصر ذی‌نفع در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی، راه نجات اقتصاد کشور در میان و بلندمدت تنها از طریق یک برنامه توسعه عادلانه تولیدمحور امکان‌پذیر است و برای برون‌رفت از شرایط بحرانی کنونی و تحدید «اقتصاد خصولتی»، رشد و تقویت «بخش‌خصوصی واقعی» و پایان روند غیرمردمی‌شدن اقتصاد کشور، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:

۱-محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به‌خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده ۲- مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت‌ها به‌ویژه رانت‌های انرژی. 3- چابک‌سازی و سالم‌سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات‌ستانی به تمامی بخش‌های خدماتی به‌خصوص مالیات بر مستغلات، درآمد‌های حاصل از سود سپرده‌های بانکی و فعالیت‌های نامولد مانند واسطه‌گری و دلالی 4-کاهش مالیات صنایع کوچک و متوسط به‌عنوان رکن اصلی فرصت‌های شغلی مولد (به‌ویژه در بخش‌های کاربر و نوآور) و لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه 5- تا قبل از تحقق اصلاحات پیشنهادی، ایجاد بازار ثانویه ارز نیازمند بررسی کارشناسی و دقیق نتایج و پیامد‌های آن است و در شرایط کنونی باید از تعجیل در راه‌اندازی آن جدا اجتناب شود

6- در کوتاه‌مدت، دولت باید به‌منظور بازگرداندن اعتماد و آرامش عمومی، تمام ظرفیت‌های خود را برای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور به‌کار گیرد و از هرگونه افزایش قیمت‌ها، از جمله قیمت ارز در نرخ اِعلانی خود، جلوگیری کند 7- خروج تمامی بنگاه‌ها و نهاد‌های نظامی از فعالیت‌های اقتصادی 8- تجدیدنظر اساسی در بستر‌های فضای کسب‌وکار در جهت کاهش هزینه‌ بخش‌های مولد و افزایش هزینه‌ بخش‌های نامولد  9-طراحی برنامه ویژه مسکن اقشار کم‌درآمد و خارج ساختن زمین و مسکن از مناسبات سوداگرانه .

گرچه بی‌ثباتی‌های اخیر بازار اصولا ریشه در مشکلات ساختاری یاد شده در بالا دارد، اما شکل‌گیری سریع بحران در هفته‌های اخیر ریشه در بی‌اعتمادی عمومی به نظام تصمیم‌گیری و ناهماهنگی سیاست‌مداران ارشد و عدم انسجام و بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی دارد. بر این اساس لازم است تشتت در موضع‌گیری‌های سیاسی و اظهارنظر و ورود مقامات غیرمسئول در حوزه سیاست خارجی به سرعت پایان پذیرد و کلیت نظام سیاسی موضعی شفاف و عقلانی و مبتنی بر تعامل مثبت در حوزه سیاست خارجی اتخاذ و رسما اعلام کند. در پایان لازم به ذکر است که همه گزاره‌های فوق مستند به شواهد آماری است که به تدریج به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.»