چرا سالمندان روس نگران آیندهاند؟
حامد رسولی
در سالهای اخیر، سیستم بازنشستگی روسیه با چالشهای زیادی روبهرو بوده است که یکی از آنها را میتوان کسری سالانه حداقل ۵۰ میلیارددلاری این سیستم دانست. این کسری بالای صندوقهای بازنشستگی، میتواند زمینهساز ورشکستگی این سیستم شود. به همین دلیل، دولت روسیه به پیشنهاد کارشناسان و اقتصاددانان برجسته کشور، قوانین تازهای وضع کرد تا مانع از وخیمترشدن اوضاع مالی سیستم بازنشستگی شود. ولی این تغییرات، نتوانست بحران را برطرف کند و هنوز هم این سیستم با مشکلات زیادی روبهرو است. اما سوال اینجاست که دلیل بحران در سیستم بازنشستگی کشوری که ثروت طبیعی بزرگی دارد و هر سال میلیاردها دلار از فروش نفت و گاز به دست میآورد، چیست؟
روسیه، کشوری نفتخیز است که بیشترین شمار شاغلان این کشور، در شرکتهای دولتی یا نیمهدولتی فعالیت میکنند. مانند شمار زیادی از سیستمهای بازنشستگی ملی، سیستم بازنشستگی در روسیه هم بر مبنای پرداخت در طول زمان است؛ به این معنا که افراد شاغل، هر ماه حقبیمه پرداخت میکنند و این پول، برای پرداخت مستمری بازنشستگان استفاده میشود. این حقبیمه، بعضا تحت عنوان مالیات بر درآمد از کارفرما گرفته میشود ولی برخلاف بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعهیافته -از جمله آمریکا- سیستم بازنشستگی در این کشور، تجمیعی است؛ به این معنا که بخشی از مالیات بر درآمدی که جمعآوری و به صندوق واریز میشود، به صورت پسانداز یا سرمایه است. طبق قوانین، بخشی از منابع مالی صندوقهای بازنشستگی، از مالیاتی تامین میشود که دولت از درآمد افراد شاغل دریافت میکند. طبق قوانین این کشور، نرخ مالیات بر درآمد در روسیه، برابر با ۲۲ درصد است که تمامی این مبلغ، توسط کارفرما پرداخت میشود. ۱۶ درصد از این مالیات ۲۲درصدی، وارد سیستم پرداخت جاری میشود؛ به این معنا که برای تامین مستمری بازنشستگان کنونی صرف میشود؛ درحالی که ششدرصد باقیمانده، وارد سیستم تجمیعی شده و به عنوان سرمایه صندوق نگهداری و در حوزههای مختلف، سرمایهگذاری میشود. در سالهای بحران اقتصادی -که نرخ رشد درآمد مردم به اندازه تورم نبوده است- دولت قانونی تصویب کرد تا شاغلان در پرداخت بیمه تجمیعی، آزاد باشند. بنابراین شمار زیادی از شاغلان روسی، از پرداخت ششدرصد دستمزد خود امتناع کردند و همین مسئله سبب شد تا مشکلات صندوقهای بازنشستگی، هر روز بیشتر از قبل شود.
افزایش حقوق بازنشستگی
در سالهایی که قیمت نفت در بازار جهانی رشد کرد، این رشد، بسیار چشمگیر بود و همین مسئله سبب شد تا دولت، تصمیم به توزیع مجدد این درآمد بین مردم بگیرد. در اولین گام، افزایش دستمزد بازنشستگانی که سالها برای ارتقای رشد اقتصاد کشور کار کرده بودند، در دستورکار قرار گرفت و اجرا شد. از طرف دیگر، در سال ۲۰۰۵ میلادی -یعنی قبل از اینکه دولت افزایش دستمزدها را اعلام کند- بازنشستگان این کشور، اعتراضات زیادی در مورد میزان دستمزدشان داشتند و همین مسئله، انگیزه اولیه رشد دستمزد را ایجاد کرد اما افزایش دستمزدها، یک بخش ماجراست و در بخش دیگر آن، افزایش شمار بازنشستگان قرار دارد. در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ میلادی، شمار بازنشستگان روسیه، در سطح ۵ /۳۸ میلیون نفر بود ولی از سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون، شمار بازنشستهها در این کشور رشد کرده است. و هماکنون بیش از 5/41 میلیون نفر در روسیه، حقوق بازنشستگی دریافت میکنند. نکته مهم این است که تا سال ۲۰۲۰ میلادی، تعداد بازنشستهها در این کشور، به بیشتر از ۴۴ میلیون نفر میرسد؛ درحالی که تعداد افراد شاغل، رشد چشمگیری نخواهد کرد. از ابتدای قرن بیستویکم میلادی، تمامی تحلیلگران اقتصادی و روسای سیاسی در روسیه پیشبینی میکردند که اوضاع، تغییر کند؛ زیرا وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت، آسیب زیادی به اقتصاد کشور وارد میکرد. در آن زمان اعلام شد روسیه، برای تامین نیاز مالی صندوق، باید از منابع مالی دیگری استفاده کند زیرا تمرکز روی درآمد نفت، برای تامین منابع مالی آن، کار نادرستی است. در آن زمان، منبع اصلی تامین منابع مالی برای صندوق بازنشستگی، صندوق ثروت ملی روسیه بود که در سال ۲۰۰۸ میلادی و همزمان با ایجاد صندوق ذخیره در این کشور ایجاد شد. هر دو صندوق، به دنبال ایجاد صندوق تثبیت مالی روسیه در سال ۲۰۰۴ میلادی، ایجاد شدند. در سال ۲۰۰۹ ارزش منابع مالی موجود در صندوق ثروت ملی، به ۹۳ میلیارد دلار رسید و تا سال ۲۰۱۴ میلادی در سطح ۸۰ میلیارد دلار ثابت باقی ماند. استفاده از منابع این صندوق هم به عنوان پشتوانه صندوق بازنشستگی دولتی در روسیه انجام شد ولی نتوانست مشکلات اقتصادی صندوق را از بین ببرد.
سیستم مرده
برخی تحلیلگران میگویند سیستم بازنشستگی روسیه، یک مرده متحرک اقتصادی است؛ زیرا مصارف آن از منابعش بیشتر شده است و این اتفاق در سالهایی افتاد که قیمت نفت در بازار جهانی رشد کرد و اقتصاد هم شرایط خوبی داشت. در سال ۲۰۱۵ میلادی، هزینههای صندوقهای بازنشستگی، برابر با ۷۷ /۷ هزار میلیارد روبل بود که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار است. این درحالی است که درآمد این سیستم، تنها برابر با 14/4 هزار میلیارد روبل بوده است. این کسری 63/3 هزار میلیارد روبلی، معادل ۵۴ میلیارددلاری، با کمک بودجه دولت، تامین مالی شد. از طرف دیگر، دولت در سال ۲۰۱۵ میلادی، خود با کسری ۶۸ /۲ هزار میلیارد روبلی روبهرو بود و تامین منابع مالی موردنیاز صندوق، کار بسیار دشواری برای آنها بود. طبق پیشنویس بودجه سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ میلادی، سیستم بازنشستگی روسیه، سالانه با کسری ۷ /۳ هزار میلیارد روبلی روبهرو خواهد بود که باز هم این کسری، باید از طریق بودجه دولت تامین شود. بنابراین دولت روسیه در سالهای آتی، همچنان کسری بودجه را تجربه میکند و اقتصادش با مشکلات ناشی از این مسئله روبهرو خواهد بود. اگر قرار بود کسریهای سیستم بازنشستگی، از طریق صندوق ثروت ملی تامین شود، ظرف کمتر از ۱۶ ماه تمامی منابع مالی صندوق از بین میرفت. کارشناسان میگویند برای حل این مشکل در اولین گام، باید سن بازنشستگی رشد کند تا مردم برای سالهای طولانیتری، مالیات بر درآمد یا حقبیمه بپردازند. پیشنهاد آنها این است که هر سال، سن بازنشستگی در کشور، ششماه افزایش پیدا کند تا اینکه به تدریج، به ۶۳ سال برای زنان و مردان برسد و حتی برخی از مقامات اقتصادی بر ضرورت رساندن سن بازنشستگی به ۶۵ سال تاکید دارند. تفاوت سن بازنشستگی زنان و مردان هم مسئله دیگری است که سبب شد تا فشار بر صندوقها افزایش پیدا کند. باید سن بازنشستگی زنان و مردان یکسان شود و تمامی نیروهای کاری، با وضعیت یکسانی در مقابل قانون کار قرار بگیرند. مطالعات نشان میدهد ۹۳ درصد از بازنشستهها در روسیه، تنها با اتکا به درآمد بازنشستگی خود زندگی میکنند.این درحالی است که در آمریکا، دستمزدهای بازنشستگی تنها ۳۸ درصد از کل درآمد ماهانه سالمندان را تشکیل میدهد. همه این افراد، از محلهای دیگری کسب درآمد میکنند و بعد از بازنشستگی، در مشاغلی که امکانش را داشته باشند، مشغول خواهند شد.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
