درخواست حمیدرضا مهدیزاده، عضو هیاتمدیره انجمن صنفی پیمانکاران استان
توجه به شرایط خاص استانها در تصمیمات اقتصادی و اجتماعی
عضو هیاتمدیره انجمن صنفی پیمانکاران استان سیستانوبلوچستان و یکی از فعالان کارفرمایی این استان معتقد است سازمان تامیناجتماعی باید بیشازپیش به شرایط خاص کارفرمایان هر استان توجه کند. حمیدرضا مهدیزاده معتقد است محرومیت استان سیستانوبلوچستان و پرداخت نشدن مطالبات کارفرمایان از سوی برخی دستگاههای دولتی، فعالان اقتصادی استان را با چالشهایی مواجه کرده و سازمان تامیناجتماعی با حمایت بیشتر از کارفرمایان میتواند به خروج واحدهای اقتصادی از بحران کمک کند. مهدیزاده به همین دلیل، ضمن قدردانی از اجرا شدن طرحهای حمایتی مانند بخشودگی جرایم بیمهای کارفرمایان، خواستار افزایش اختیارات مدیران استانی تامیناجتماعی است تا از این طریق، امکان برنامهریزی و اجرای سیاستها با در نظر گرفتن شرایط خاص هر استان، فراهم شود. گفتوگوی خبرنگار ویژهنامه استانی آتیهنو با این فعال کارفرمایی را در ادامه میخوانید.
کارآفرینان و کارفرمایان استان سیستانوبلوچستان که شما نمایندگی گروهی از آنها را بر عهده دارید، با چه چالشهایی روبهرو هستند و سازمان تامیناجتماعی چگونه میتواند به حل این چالشها کمک کند؟
یکی از مشکلاتی که در حوزه کارفرمایی و پیمانکاری وجود دارد، قوانین و مقررات بهروز نشدهای است که کارایی لازم را در ایجاد تعامل مثبت و سازنده ندارند. برخی از این مقررات مربوط به سالهای دور است و با شرایط روز مطابق نیستند. اگر خواهان این هستیم که سازمان تامیناجتماعی بتواند نقش کارآمدتری در بهبود فضای کسبوکار داشته باشد، باید شاهد اصلاح برخی مقررات ناکارآمد باشیم. البته مشکل فقط به قوانین و مقررات تامیناجتماعی بازنمیگردد، بلکه برخی قوانین حوزه کار و امور مالیاتی نیز با شرایط روز منطبق نیست و اصلاح و بازبینی آنها به طور حتم به بهبود فضای کسبوکار کمک میکند. افزایش تعهدات سازمان تامیناجتماعی در حوزه بیماریهای خاص و تلاش در جهت پرداخت بهروز و منظم مستمریها نیز قطعا در افزایش رضایتمندی بیمهشدگان و ذینفعان سازمان تامیناجتماعی که از اقشار مولد کشور هستند، موثر است. برخی دیگر از مشکلات به حوزه تعهدات دولت و دستگاههای دولتی در قبال کارفرمایان برمیگردد. متاسفانه به دلیل پرداخت نشدن مطالبات کارفرمایان از سوی دستگاههای دولتی، تعدادی از کارفرمایان استان، ناچار به تعدیل نیرو و کاهش تولید شدهاند. علاوه بر بدهی برخی دستگاههای دولتی به کارفرمایان، مطالبات بسیار زیاد سازمان تامیناجتماعی از نهاد دولت نیز مشکلاتی برای این سازمان ایجاد کرده که بر خدمترسانی به مخاطبان این سازمان که نیروهای مولد کشور هستند، سایه افکنده است.
با توجه به این مشکلات، مهمترین درخواست کارفرمایان و کارآفرینان استان از دولت و سازمان تامیناجتماعی چیست؟
یکی از مباحثی که در حوزه کارفرمایی و پیمانکاری در ارتباط و تعامل با سازمان تامیناجتماعی مطرح میشود این است که حق بیمههایی که این سازمان از کارفرمایان و پیمانکاران مطالبه میکند، با توجه به محرومیت و شرایط خاص استان سیستانوبلوچستان، زیاد است که این موضوع بر دوش کارفرمایان استان فشار میآورد. درخواست ما این است که با افزایش حمایت دولت و تقبل بخشی از حق بیمه کارفرمایان استان، سازمان تامیناجتماعی در دریافت حق بیمههای سهم کارفرمایی، شرایط خاص استان را در نظر گیرد. همچنین مالیاتهای گوناگون و انواع عوارض سنگین که کارفرمایان و پیمانکاران به بهانههای گوناگون باید بپردازند، از جمله مشکلاتی است که کارفرمایان و پیمانکاران استان با آن مواجه هستند. در حال حاضر برخی کارفرمایان و پیمانکاران با توجه به شرایط بسیار نامساعد فضای کسبوکار، حتی توان پرداخت هزینههای جاری مانند آب و برق را نیز ندارند. این شرایط نامساعد موجب شده تعداد پیمانکاران استان از 700 به حدود 250 پیمانکار فعال کاهش یابد که همین تعداد نیز با شرایط سختی مواجهاند. خوشبختانه بانکهای استان با اعلام آمادگی، حاضر به پرداخت تسهیلات در راستای حمایت از تولید در استان شدهاند اما مشکلات بسیاری که در حوزه تولید وجود دارد، موجب میشود دریافت این تسهیلات در برنامههای کارفرمایان و پیمانکاران قرار نگیرد. در مجموع انتظار ما از سازمان تامیناجتماعی این است که مشکلات کارفرمایان و پیمانکاران را درک و همزمان در راستای افزایش خدمترسانی به نیروهای مولد تلاش کند. همانطور که گفتم مشکل کمبود نقدینگی، به خاطر عدم وصول مطالبات کارفرمایان و پیمانکاران از دستگاههای دولتی است که متاسفانه در برخی شرایط منجر به تعدیل نیرو یا تاخیر در پرداخت حق بیمه میشود و نهایتا تمدید نشدن دفترچههای درمانی کارکنان، مشکل بعدی است که با آن مواجه میشویم. از تامیناجتماعی در این شرایط خاص و بحرانی انتظار همکاری و همافزایی بیشتری داریم. البته باید از برخی اقدامات حمایتی سازمان تامیناجتماعی از کارفرمایان مانند بخشودگی جرایم بیمهای نیز قدردانی کرد. خوشبختانه در استان سیستانوبلوچستان برخی از کارفرمایان توانستند بدهیهای بیمهای خود را تقسیط کنند. درخواست ما از مدیران ارشد سازمان تامیناجتماعی این است که طرحهای حمایتی اینچنینی را بیشتر کنند.
در مجموع، تعامل ادارهکل تامیناجتماعی استان با کارفرمایان و پیمانکاران را چگونه ارزیابی میکنید؟
یکی از موضوعاتی که مدیران تامیناجتماعی در سالهای اخیر برای احیای آن تلاش کردهاند، سهجانبهگرایی در این سازمان و مشارکت شرکای اجتماعی است. متاسفانه در گذشته، تعامل و همفکری خوبی میان سازمان تامیناجتماعی و کارفرمایان که اصلیترین تامینکننده منابع این سازمان هستند، وجود نداشت که عواقب این رویکرد نیز بیش از همه به خود سازمان بازگشت. خوشبختانه در سالهای اخیر اهمیت سهجانبهگرایی واقعی به خوبی مورد توجه مدیران ارشد سازمان و مدیران استانی این سازمان قرار گرفته و شاهد همکاری مناسب از سوی ادارهکل و مدیریت درمان تامیناجتماعی استان سیستانوبلوچستان با کارفرمایان و کارگران هستیم. اما مسئله مهمی که در بحث سهجانبهگرایی مطرح میشود، این است که تصمیمگیریها باید با در نظر گرفتن شرایط خاص هر منطقه انجام شود و در این بین درخواست ما افزایش اختیارات مدیران استانی تامیناجتماعی است.
همانطور که میدانید سازمان تامیناجتماعی سه بخش بیمهای، درمانی و اقتصادی دارد. یکپارچگی و همافزایی این بخشها را تا چه میزان در ارائه خدمات به مخاطبان تامیناجتماعی موثر میدانید؟
خدمات گوناگون بیمهای و درمانی سازمان تامیناجتماعی، نیازهای اصلی نیروهای مولد کشور هستند و شاید بتوان اهمیت خدمات درمانی را با توجه به اینکه درمان یک نیاز فوری است، بیشتر دانست. در کنار اینها، از آنجا که رکن اصلی هر کار اقتصاد است، اگر بخش اقتصادی سازمان تامیناجتماعی شرایط مناسبی را تجربه کند، این شرایط بهطور مستقیم بر عملکرد بخشهای بیمهای و درمانی تامیناجتماعی هم اثرگذار خواهد بود و عاملی میشود در راستای مرتفع ساختن بسیاری از مشکلات حوزههای خدمترسان این سازمان. بدون شک ارتباط بهینه و انسجام بخشهای گوناگون سازمان تامیناجتماعی، رمز پایداری و تداوم خدماترسانی این سازمان در ادوار مختلف بوده است. با توجه به اینکه سازمان تامیناجتماعی در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد، پیوستگی بخشهای آن حساسیت زیادی دارد و هرگونه دخل و تصرف در ساختار و منابع این سازمان، نهتنها فایدهای نخواهد داشت، بلکه عاملی خواهد بود در برهم زدن نظم حرکتی و خدمترسانی آن.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
